دنیای اقتصاد/  پیشی گرفتن استهلاک بر سرمایه‌گذاری سبب شده است تا زیرساخت‌های کشور امکان ارائه خدمات مناسب به بازیگران عرصه تولید و تجارت را نداشته باشند. به همین دلیل نیز بخش خصوصی معتقد است اولویت بزرگ کشور جذب سرمایه‌گذاری است.

در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نیاز کشور به سرمایه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ۸۷۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ عددی که فارغ از نحوه جذب آن و ظرفیت‌های کشور خبر از حجم بالای جاماندگی از کاروان توسعه و اهمیت گشایش خارجی برای احیای اقتصاد می‌دهد.

زیرساخت‌های کشور امکان ارائه خدمات مناسب به بازیگران عرصه تولید و تجارت را ندارند.
به همین دلیل، بخش خصوصی معتقد است اولویت بزرگ کشور جذب سرمایه‌گذاری است.
در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نیاز کشور به سرمایه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ۸۷۰میلیارد دلار برآورد شد؛ عددی بسیار بزرگ که امکان تحقق آن سخت است؛ به‌ویژه اینکه نرخ تشکیل سرمایه در سال‌۱۴۰۲‌برابر منفی ۵‌درصد گزارش شده‌است.
فعالان بخش‌خصوصی می گویند، ۷۰‌ میلیارد دلار از دارایی‌های عامه مردم در قالب طلا و ارز از گردونه اقتصاد کشور خارج‌شده است.
صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران: «پیشنهاد می‌کنیم تیم مذاکره‌‌‌‌‌کننده کشورمان از حضور تیم‌های اقتصادی در کنار تیم‌های سیاسی استفاده کند.
از مجمع تشخیص مصلحت‌نظام انتظار داریم، گام نهایی  برای پیوستن به کنوانسیون‌‌‌‌‌های پالرمو و CFT برداشته شود.»