ایسنا/معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس در حضور نمایندگان گفت: از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بود.

محمدرضا عارف صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با موضوع بررسی «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم» تشکیل شد، سخنرانی و اظهار کرد: از ابتدای دولت، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بود.ما 118 راه در برنامه هفتم راهبردی برای اجرا و نظارت تعیین کردیم که یک شورا با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس، بر اجرای این برنامه نظارت کنند.

وی با اشاره به اهمیت تامین منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم، افزود:آیین نامه‌های اجرایی با نظارت این شورای عالی تهیه شد، برخی آیین‌نامه‌ها پیچیدگی دارد و آیین‌نامه‌هایی داریم که در دولت رفت و آمد داشته است. برخی آیین‌نامه‌ها با تاخیر مصوب شد. بحث جدی داشتیم که ناظرین برنامه هفتم جه جایگاهی باید داشته باشند. نظر ما این بود که حداقل در جایگاه مدیرکلی باشند. در ادامه هم ناظران مالی و اجرایی انتخاب شدند.

وی با بیان این‌که «آغاز دولت چهاردهم با اجرایی شدن برنامه هفتم همزمان شد»، افزود:در شهریور سال گذشته به نتیجه رسیدیم با فعال شدن شورایعالی نظارت بر برنامه هفتم توسعه باید اجرای این برنامه اغاز و نظارت هم انجام شود. در اولایل دولت  از تغییرات افراد تشکیلاتی سریع عبور کردیم و دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه هفتم رسید و از اواخر شهریور، نظارت بر اجرای برنامه آغاز شد.  جلسات متعددی هم با نمایندگان مجلس داشتیم و اصلاحات احتمالی احکام برنامه هفتم را بررسی کردیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همزمان با جهت‌گیری اصلی برنامه که آزادسازی قیمت‌هاست، بر مطالبات مردم و شعار دولت مخصوصا معیشت تمرکز داشتیم. راهبرد دولت این بود که در چارچوب برنامه هفتم توسعه ،اصلاحات ساختاری و قیمت ها به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیب وارد نشود. آزادسازی قیمت‌ها به جز کالاهای اساسی در برنامه هفتم آمده ولی آزادشدن قیمت‌ها احتمالا موجب افزایش قیمت می‌شود. ما جلسه داشتیم تا به معیشت مردم توجه شود و در تصمیمات خود پیوست معیشتی در نظر گرفتیم و دو سبد کالایی برای مردم در نظر گرفته شد.

ادامه دارد .....