فارس/ با رسیدن قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی به حدود ۲۵۰ هزار تومان، قدرت خرید بسیاری از خانوارها تحت فشار قرار گرفته است. در همین حال، طبق اعلام رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی کشتی حامل ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن برنج وارداتی دولتی در بندر امام خمینی پهلو گرفته و روند تخلیه آن در حال انجام است. آیا این محموله قیمت برنج را پایین می‌آورد؟

طبق آخرین گزارش‌های میدانی از بازار خرده‌فروشی تهران و چند کلان‌شهر دیگر، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و صدری درجه‌یک به بازه ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی‌ است که ستاد تنظیم بازار کشور در اسفند ۱۴۰۳، نرخ مصوب برنج هاشمی را ۱۳۰ هزار تومان تعیین کرده بود. اختلاف حدود ۱۲۰ هزار تومانی بین نرخ مصوب و نرخ بازار آزاد، نشانه‌ای از فاصله جدی سیاست‌گذاری با واقعیت بازار است.

روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، علیرضا نیک‌نژاد، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ کشور اعلام کرد:«کشتی حامل ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن برنج وارداتی دولتی در اسکله ۲۶ بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفته و تخلیه این محموله با سرعت در حال انجام است.» به گفته وی، این محموله بخشی از ذخایر استراتژیک کالای اساسی کشور بوده و طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی، برای تنظیم بازار به شبکه توزیع تزریق خواهد شد. اگر سرانه مصرف ماهانه برنج در ایران را مطابق گزارش مرکز آمار ایران، ۵ کیلوگرم برای هر فرد در نظر بگیریم، این محموله برای مصرف یک‌ماهه حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کافی است؛ در حالی‌که جمعیت کشور بالغ بر ۸۵ میلیون نفر است. این یعنی حدود ۶.۵ درصد از تقاضای ماهانه کشور با این محموله پوشش داده می‌شود.
 
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت برنج تنها نتیجه کمبود عرضه یا نوسانات فصلی نیست. علی‌اکبر مهرفرد، معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، بارها به تأثیر افزایش هزینه تولید، کاهش منابع آبی، و نبود مشوق‌های اقتصادی برای کشاورزان به عنوان عوامل مؤثر در کاهش تولید داخلی اشاره کرده است.
 
همچنین، نوسانات نرخ ارز و وابستگی به واردات از کشورهایی مانند هند، پاکستان و تایلند نیز باعث شده قیمت برنج خارجی به‌صورت مستقیم از تحولات بین‌المللی تأثیر بپذیرد. در هفته‌های اخیر، توقف صادرات برنج باسماتی هند و بالا رفتن قیمت جهانی نیز فشار مضاعفی به بازار وارد کرده است. در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران اقتصادی مانند سعید ترک‌زاده، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، بر این باورند که راهکار پایدار، استفاده همزمان از دو مسیر «افزایش تولید داخلی» و «واردات هدفمند» است. او در گفت‌وگویی تأکید کرده: «اگر دولت به‌جای سیاست‌های مقطعی، بر سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری، آموزش کشاورزان و اصلاح الگوی کشت متمرکز شود، در میان‌مدت می‌توان به ثبات بازار برنج امیدوار بود.» در مجموع، ورود برنج وارداتی دولتی می‌تواند تا حدی بازار را آرام کند، اما تا زمانی که مشکلات ساختاری در زنجیره تولید، واردات، و توزیع برطرف نشود، چشم‌انداز کاهش پایدار قیمت برنج همچنان مبهم باقی خواهد ماند.