همشهری/ «الزامات تحقق رشد 8 درصد» عنوان یادداشت روز در روزنامه همشهری به قلم دانیال داودی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، میانگین رشد 8درصد برای سال‌های برنامه هدفگذاری شده است. این رقم، بالاست و اگر کشوری حدودا 10سال پیاپی رشد 8درصد داشته باشد، درآمد ملی دوبرابر می‌شود؛ یعنی به‌طور تقریبی قدرت خرید مردم نیز دوبرابر می‌شود. اگرچه دستیابی به این هدف دشوار است، اما ناممکن نیست. با این حال برخی از منتقدان معتقدند که تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در ایران ناممکن است. آنها 3دلیل اصلی را برای این ادعا مطرح می‌کنند: «تأثیر تحریم‌ها»، «ماندگاری شوک‌های پیشین» و «نیاز به تحولات نهادی و سیاسی». در این یادداشت ضمن نقد و بررسی دقیق‌تر این 3دلیل، می‌بینیم که رشد 8درصد ممکن است؛ اگر اراده سیاسی برای تحقق آن باشد. براساس یک فرضیه، اثرات شوک‌های اقتصادی، مانند تحریم‌ها، حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز بر اقتصاد باقی می‌ماند. برخی به این دلیل معتقدند رشد 8درصد در اقتصاد ایران ممکن نیست. اما این فرضیه در مورد ایران به 3دلیل قابل نقد است: 1. تجربه تاریخی ایران: پس از جنگ تحمیلی، ایران توانسته است رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران می‌تواند از شوک‌های خارجی عبور کند. 2. تجربه ویتنام: ویتنام پس از جنگ و تحریم، با اصلاحات نهادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به رشد اقتصادی میانگین ۷درصدی در 2دهه دست یافت. 3. ظرفیت‌های خالی تولیدی: استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید، رشد اقتصادی را افزایش دهد. دیدگاهی که رشد 8درصد را برای اقتصاد ایران دور از دسترس می‌داند، به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بی‌توجه است.
 دست‌کم دو ظرفیت مهم «رشد غیرنفتی» و «موقعیت ژئواکونومیک ایران» فرصت‌هایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهند. رشد غیرنفتی: در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای رشد دارد. ‌موقعیت ژئواکونومیک: ایران در موقعیت استراتژیک قرار دارد و می‌تواند از بازارهای منطقه‌ای استفاده کند. البته باید توجه داشت که اگرچه ظرفیت‌هایی برای‌گذار به رشد بالا و عبور از تله درآمد متوسط در دسترس سیاستگذار است، اما برای این مهم، باید الزامات سیاستی آن مراعات شود. ازجمله مهم‌ترین الزامات عبارتند از: 1. بهبود فضای کسب‌وکار: اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد. 2. میدان‌دادن به بخش خصوصی: با افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌ها، انگیزه برای بهبود بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. 3.‌بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی: توافقنامه‌های تجاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به بازارهای بزرگ را فراهم کند.‌نتیجه اینکه با وجود چالش‌های موجود، رشد اقتصادی ۸درصد در اقتصاد ایران دشوار اما ممکن است. تجربه سه‌ساله دولت سیزدهم و تحقق رشد میانگین 4درصد (با وجود محدودیت‌ها و مشکلات انباشت‌شده اقتصاد ایران) نشان داد اقتصاد ایران می‌تواند از تله درآمد پایین خارج شود. این امر نیازمند اصلاحات نهادی، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولیدی‌ و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. اگرچه تحریم‌ها و مسئله ماندگاری آثار آن چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند، اما تجربه تاریخی ایران و کشورهای مشابه نشان می‌دهد که با تمهیدات مناسب، می‌توان به رشد اقتصادی بالایی دست یافت.