روزنامه جوان/متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کاهش چشمگیر نرخ دلار پس از ماه‌ها نوسانات شدید، امیدی برای تعدیل قیمت کالا‌ها و خدمات ایجاد کرد، اما این انتظار نه‌تنها محقق نشد، بلکه دولت خود پیشگام افزایش نرخ‌های رسمی شد 

وحید عظیم‌نیا| در حالی که دلار با شتابی کم‌سابقه به کانال ۷۰‌هزار تومان سقوط کرده و نویدبخش کاهش فشار‌های اقتصادی است، موج افزایش نرخ‌های دولتی از خدمات عمومی تا خودرو، قطعات، کرایه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و حتی اقلام خوراکی، بار دیگر اعتماد عمومی به سیاست‌های تنظیم بازار را به چالش کشیده است. یک نماینده مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته، پرسشی کلیدی مطرح کرد که پژواک مطالبه‌ای همیشگی است: «وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، همه قیمت‌ها به بهانه ارز گران می‌شوند، اما حالا که دلار پایین آمده، چرا هیچ‌کس حاضر نیست قیمت‌ها را کاهش دهد؟ نقش نظارتی و تنظیم‌گری دولت کجاست؟» این پرسش، صدای مردم و آیینه‌ای از ناکارآمدی سازوکار‌های کنترلی دولت در مدیریت بازار است.
 
کاهش چشمگیر نرخ دلار پس از ماه‌ها نوسانات شدید، امیدی برای تعدیل قیمت کالا‌ها و خدمات ایجاد کرد، اما این انتظار نه‌تنها محقق نشد، بلکه دولت خود پیشگام افزایش نرخ‌های رسمی شد. در بخش خودرو، شرکت‌های واردکننده، بدون نظارت مؤثر نهاد‌های مسئول، قیمت‌ها را به‌صورت خودسرانه بالا برده‌اند و دولت عملاً کنترلی بر این روند نداشته است. در حوزه اقلام خوراکی، کاهش حمایت‌های ارزی از کالا‌های اساسی، قیمت محصولاتی مانند برنج و روغن را افزایش داده و فشار سنگینی بر معیشت خانوار‌ها وارد کرده است. در بخش حمل‌ونقل نیز کرایه‌های تاکسی‌های برقی به دلیل هزینه‌های بالای خودروها، گران‌تر از تاکسی‌های معمولی شده و رانندگان کامیون از افزایش هزینه‌های قطعات و عدم تناسب کرایه‌ها با تورم گلایه دارند. این تناقض آشکار، نشان‌دهنده ضعف سازوکار‌های نظارتی و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار است. دولت باید با تقویت نظارت، اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت هدفمند از زنجیره تأمین، از انتقال بار گرانی به مردم جلوگیری کند. تداوم این وضعیت، اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد. 
 
غایب بزرگ در میدان عمل
دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، موظف است با ابزار‌های نظارتی و سیاستگذاری، تعادل میان عرضه و تقاضا را حفظ کند، اما خلأ جدی در این نقش، بار دیگر خود را نشان داده است. پرسش تکراری درباره ناکارآمدی نظارت، ریشه در ضعف سازوکار‌های کنترلی دارد. حذف نظارت نهاد‌های تخصصی بر قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی، بدون تقویت جایگزین‌های نظارتی، به شرکت‌ها اجازه داده است قیمت‌ها را خودسرانه افزایش دهند. در بخش حمل‌ونقل، نبود نظارت مؤثر بر شرکت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های غیرقانونی مانند کمیسیون‌های اضافی را به رانندگان تحمیل کرده و این هزینه‌ها به کرایه‌ها منتقل شده است. کارشناسان معتقدند سیاست‌های غلط ارزی، به‌جای مهار تورم، زمینه‌ساز سودجویی و گرانی شده است. ناتوانی دولت در تعدیل قیمت‌ها، اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی را فرسوده و ضرورت بازنگری در نظام نظارتی را آشکار کرده است. تقویت بازدهی نهاد‌های تنظیم‌گر، می‌تواند این خلأ را پر کند. بدون نظارت قاطع و سیاستگذاری هوشمند، بازار همچنان در چنگال گرانی و بی‌اعتمادی گرفتار خواهد ماند. 
 
اعتماد در خطر «گرانی»
افزایش قیمت‌ها در سایه کاهش نرخ ارز، نه‌تنها قدرت خرید مردم را تحلیل برده، بلکه سرمایه اجتماعی دولت را به مخاطره انداخته است. وقتی دستمزد‌ها با سرعتی کمتر از تورم رشد می‌کنند، انگیزه نیروی کار کاهش می‌یابد و کیفیت خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی افت می‌کند. این چرخه معیوب، بهره‌وری را کم می‌کند و اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق می‌دهد. گرانی اقلام خوراکی، به‌ویژه در کلانشهرها، کیفیت زندگی را تنزل داده و گزارش‌های میدانی نشان‌دهنده کاهش دسترسی خانوار‌ها به مواد غذایی ضروری است. اجاره‌بهای سرسام‌آور نیز فشار خردکننده‌ای بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر ساخته است. این وضعیت، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را فرسوده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است. مطالبه‌گری برای شفافیت و پاسخگویی دولت، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است. دولت باید با انتشار گزارش‌های منظم از سیاست‌های خود و ایجاد سازوکار‌های نظارتی شفاف، اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. بدون اقدام فوری، این بی‌اعتمادی نه‌تنها معیشت مردم، بلکه ثبات اجتماعی را به خطر خواهد انداخت. 
 
مطالبه‌ای برای آینده
دولت به عنوان نهادی که وظیفه تأمین رفاه عمومی را بر دوش دارد، نمی‌تواند در برابر پرسش‌های بحق مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکوت کند. کاهش نرخ ارز، فرصتی طلایی برای تعدیل قیمت‌ها و بازسازی اعتماد عمومی بود، اما گرانی‌های دولتی، این فرصت را به تهدیدی برای معیشت مردم تبدیل کرده است. نقش نظارتی و تنظیم‌گری دولت باید در میدان عمل، نه در کلام و شعار خود را نشان دهد. اعتماد عمومی که با افزایش قیمت‌ها در سایه ارزانی ارز به شدت آسیب دیده است، تنها با شفافیت، نظارت قاطع و پاسخگویی مسئولانه بازسازی می‌شود. دولت موظف است با ارائه گزارش‌های شفاف از سیاست‌های ارزی و نظارتی و اجرای برنامه‌ای زمانبندی‌شده برای مهار گرانی، به مطالبات مردم پاسخ دهد. ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای رصد قیمت‌ها و تشکیل نهاد‌های نظارتی مستقل، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن ثبات به بازار است. حفظ معیشت مردم و ثبات اجتماعی، نه‌تنها وظیفه دولت، بلکه شرط بقای سرمایه اجتماعی است. اکنون زمان آن است که دولت با اقداماتی هوشمند و قاطع، ثابت کند در کنار مردم ایستاده است، نه روبه‌روی آنها.