فارس/ شهردار لواسان از ساخت‌وساز ملکی که در حین اجرا صددرصد مساحت را ساخت‌وساز کرد و به‌جای ۶۷۷۸ مترمربع معادل ۱۳ هزار و ۵۸۴ متر ساخته است خبر داد.

سید علی حسینی، شهردار لواسان اظهار کرد: پرونده پلاک ثبتی ۱۲۵۶ فرعی از ۲۰ اصلی به مساحت ۱۷۷۸ مترمربع با کاربری اولیه طبق طرح تفصیلی شهر باغ ویلا بود که با پروانه‌ای که در سال ۱۳۸۷ برای این ملک صادر شد ۳۰۰ متر مربع در دوطبقه منفی و همکف می‌باشد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۱ مالک با توجیه اینکه شهر به هتل نیاز دارد توافقنامه‌ای را با شهرداری منعقد می‌کند که این ملک به هتل‌آپارتمان تبدیل شود و تشریفات قانونی توافق شهرداری و تصویب شورا و کمیته تطبیق طی می‌شود.

حسینی بیان کرد: ضمن اخذ نامه و اعلام نیاز از اداره میراث‌فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده ۵ مصوب می‌شود که کاربری ملک به خدماتی اداری تجاری مسکونی تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: این تغییر کاربری شامل طبقات منفی مشاعات و تأسیسات و همکف و همکف تجاری طبقات اول مسکونی و طبقات بالا تحت عنوان هتل‌آپارتمان بود.

شهردار لواسان افزود: در مصوبه کمیسیون ماده ۵ مشخص شده تا در ۶۰ درصد مساحت زمین با تراکم معادل ۶۷۷۸ مترمربع در ۷ طبقه سطح اشغال انجام شود.

وی ادامه داد: مالک در حین اجرا ۱۰۰ در ۱۰۰ مساحت را ساخت‌وساز می‌کند و به‌جای ۶۷۷۸ مترمربع معادل ۱۳ هزار و ۵۸۴ متر ساخته است و در سال ۹۷ در کمیسیون رأی عدم خلاف اخذ می‌نماید اما ۱۳۰۰ متر اضافه در طبقات بایستی تخریب شود و مابقی گواهی عدم خلاف دارد.

حسینی گفت: پس از این مالک اقدام به تغییر ماهیت می‌دهد و قسمت هتل‌آپارتمان ملک تبدیل به مسکونی می‌شود و توجیه مالک این است که خیابانی در مجاورت ملک بوده که الآن تبدیل به پارک شده است و راه دسترسی هتل و رستوران از اینجا بوده و دیگر مناسب با این کاربری نیست.
وی بیان کرد: رأی بدوی بر تخریب یا اعداده به حالت قبلی صادر شد یعنی همان حالتی که عدم خلاف گرفته بود و در تجدیدنظر هم ‌رأی تأیید شده که با اعتراض مالک، پرونده به دیوان عالی رفت و باتوجه‌به توجیهاتی که مالک در دیوان آورد در دوران تصدی اینجانب دیوان از ما تبادل لوایح خواست و لایحه دفاعی ما به دیوان تقدیم شد.

شهردار لواسان خاطرنشان کرد: در دیوان رأی نقض می‌شود و برای رسیدگی مجدد به کمیسیون صادرکننده رأی(تجدیدنظر) ارجاع شد که حدود ۳ ماه پرونده در این کمیسیون بود تا نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ کمیسیون شماره ۲ که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشت مجدداً رأی قبلی را تأیید کرد و در باتوجه‌به این نتیجه ملک قابلیت کاربری مسکونی ندارد و نه پایان کار صادر می‌شود و نه انشعابات مسکونی به ملک تعلق می‌گیرد.