خبرآنلاین/ سکینه سادات پاد وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور در یادداشتی به اصل بیست و ششم قانون اساسی پرداخته است.

سکینه سادات پاد وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور در بخشی از یادداشتش درباره حقوق و آزادی های اجتماعی، بخشی از مذاکرات قانون اساسی و صحبت‌های آقای جواد فاتحی، نماینده محترم خبرگان قانون اساسی از مردم شریف کردستان، را آورده و نوشته است؛

اصل بیست و ششم قانون اساسی: چالش‌ها و فرصت‌ها

"احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

برای بررسی این اصل، به روال معمول، به مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه شد. هدف، واکاوی فضای حاکم بر زمان تصویب این اصل بود. در ادامه، بخشی از صحبت‌های آقای جواد فاتحی، نماینده محترم خبرگان قانون اساسی از مردم شریف کردستان، عیناً ذکر می‌شود:

"آن‌طور که من جو مجلس را مطالعه کردم، فکر کردم تقریباً این اصل تلقی و قبول شد و البته بحثی که علما و دانشمندان و نمایندگان محترم هر کدام داشتند مربوط به جملاتش بود و اما اینکه من احساس دارم، یعنی پیش خودم فکر می‌کنم و برداشت من از اسلام این است که اصلاً اجازه تشکیل حزب صحیح نیست برای اینکه اساس دو قسمت است یا افرادی هستند از مسلمین و یا غیرمسلمین و اما از مسلمین یعنی اسلام..._" (در این‌جا، آقای کیاوش، نماینده محترم مردم شریف اهواز، در پاسخ می‌گوید: "این نظر شخص خودتان است." و شهید بهشتی، نائب رئیس مجلس، سریعاً مداخله کرده و می‌گوید: "همه مستمعین ما و همه کسانی که می‌بینند و می‌شنوند می‌دانند که این نظر شخص گوینده است.") آقای فاتحی محکم اعلام می‌کند: "این نظر شخص خود بنده است، تعبیر فهم شخص خود بنده است از اسلام؛ این فقط فکر خود شخص بنده است و دلیلش را هم به عرض می‌رسانم."

آقای فاتحی در ادامه استدلال خود را بر مبنای کامل بودن اسلام و اهداف انقلاب بنا کرده و بر آن اصرار می‌ورزد و می‌گوید بر همین اساس با تشکیل حزب مخالف است. با این وجود، مخالفت ایشان نتوانست اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را با خود همراه کند. در نهایت، در جلسه بیست و ششم، اصل بیست و ششم با ۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید.

اگرچه آقای فاتحی تقریباً تنها فرد مخالف با این اصل بود (و نه مخالف با الفاظ متن اصل، به قول خودشان)، و پس از عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، طبق بررسی‌ها، سمت سیاسی نداشتند، اما به تدریس علوم دینی در مراکز آموزشی پرداختند. مساله ما با شخص و فرد خاصی من جمله عضو محترم مجلس خبرگان نیست و نمی‌توان با صرف یک نظر به کسی برچسب نوع خاصی از تفکر را زد اما اگر جریانی به موضوع نگاه شود اینگونه دریافت می‌شود که شیوه برخورد مبتنی بر عدم پذیرش تکثر و نفی ارزش‌ها و داشته‌های عرفی ایرانی، تاکنون از ابرچالش‌های شیوه حکمرانی بوده و مانع جدی برای حل مسائل اجتماعی شده است.

این تفکر توانسته برخی از مؤلفه‌های قدرت را کسب کند و در تقنین، اجرا و حتی گاهی در قضاوت، ظهور یابد. نمونه‌های آن در تقنین، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در قوانینی مانند حجاب و لایحه امنیت و ارتقای کرامت بانوان (که قبلاً با نام لایحه منع خشونت شناخته می‌شد) مشاهده می‌شود. در اجرا، می‌توان به روش‌هایی مانند گشت ارشاد و پیشنهاد کلینیک‌های ترک بی‌حجابی اشاره کرد. در قضاوت نیز، در آرایی نظیر شستن اموات مشهود بود. البته شخص آقای قاضی‌القضات عاقلانه و هوشمندانه به مقابله با آن رفت و حتی بخشنامه‌هایی برای بهبود شرایط صادر کرد.