ایسنا/ پس از گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره فعالیت‌های مجدد برای احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه حساس میانکاله، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت ضمن دستور فوری توقف عملیات، بر برخورد قانونی و پیگیری قضایی خاطیان تأکید کرد. این اقدام با واکنش مثبت کارشناسان و فعالان محیط زیست مواجه شده و نشان‌دهنده اراده قاطع دولت در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار است.

در جلسه صبح چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی مفصل از آخرین وضعیت پروژه احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله ارائه داد. وی خاطرنشان کرد که با وجود حساسیت‌های زیست‌محیطی این منطقه که در فهرست ذخایر سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده، تلاش‌هایی برای راه‌اندازی مجدد این مجتمع صنعتی آغاز شده است که تهدید بزرگی برای اکوسیستم منطقه دارد.
پزشکیان پس از شنیدن این گزارش، بلافاصله با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف هرگونه عملیات ساخت و ساز در این پروژه را صادر کرد. استاندار نیز بلافاصله دستورات لازم را اجرا کرد و به معاونت حقوقی استان مأموریت داد تا ظرف مدت کوتاهی، مقدمات لغو مجوزهای صادرشده و بررسی حقوقی موضوع را انجام دهد و نتیجه را به هیئت دولت گزارش دهد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در مصاحبه‌ای با تاکید بر اهمیت این تصمیم گفت: «این اقدام رئیس‌جمهور پزشکیان فوق‌العاده و درخور تحسین است و تصویری متفاوت از تلاش‌های ایشان برای حفظ محیط زیست را به نمایش گذاشت. مقابله با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری باعث تخریب محیط زیست شده‌اند، باید قاطعانه دنبال شود.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم تأکید کرد که فرمان رئیس‌جمهور در راستای توسعه پایدار است و دولت به محیط زیست به اندازه اقتصاد و صنعت بها می‌دهد تا از دام توسعه نامتوازن رهایی یابد.
این دستور صریح نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از مناطق حساس زیست‌محیطی و اراده جدی دولت برای جلوگیری از تخریب‌های غیرقابل جبران در میانکاله است.