ایرنا/ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارگران اعلام کرد: بیش از ۹۶ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند و معیشت و امنیت شغلی آنان با مخاطرات جدی مواجه است.

جامعه کارگری ایران، به‌ویژه کارگران قراردادی، با چالش‌های متعددی از جمله ناامنی شغلی، نبود تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی، موانع ارتقاء مهارت و کمبود ایمنی در محیط کار دست و پنجه نرم می‌کنند.
به مناسبت هفته کار و کارگر، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهمان ایرنا بود؛ وی در گفت‌وگویی که با خبرنگار اقتصادی ایرنا داشت، به بررسی این مسائل پرداخت و راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه داد؛ او با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین حمایتی، خواستار توجه بیشتر دولت و کارفرمایان به مطالبات کارگران و ایجاد فضایی امن و باثبات برای فعالیت و تولید شد.

نیازمند همت جدی برای رفع تبعیض هستیم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این گفت و گو از تبعات وضعیت قراردادی و معیشیی بر زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی سخن گفت و اصلاح جدی سیاست‌ها برای حمایت از کارگران را خواستار شد.
وی معتقد است که با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است که به این خواستا که در صدر آنها بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران است، توجه ویژه شود.
بیات با تشریح ابعاد پیچیده مشکلات کارگران کشور، آن را حاصل سال‌ها اجرای ناقص قوانین کار و نبود همت جدی برای رفع تبعیض و ناامنی‌های شغلی در جامعه کارگری دانست.
وی با اشاره به گستردگی روزافزون قراردادهای موقت و پیمانی در بازار کار ایران، تاکید کرد: امروز بیشتر از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنند. این یعنی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی هستند و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر این نکته اصرار داشت که رواج قراردادهای موقت، نه تنها یک مشکل صنفی، بلکه معضلی جدی برای جامعه است و تشریح کرد: وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی و انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند. این وضعیت مستقیم روی سلامت روانی، امید اجتماعی و حتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.

راه ‌برون‌رفت؛ اصلاح قانون و اراده جدی دولت
وی بر اراده جدی دولت، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های فعلی تاکید و اضافه کرد: دولت باید در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی، بیش از هر چیز امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند. هیچ جامعه‌ای بدون نیروی کار سالم، توانمند و باانگیزه، مسیر رشد و توسعه را طی نمی‌کند.
بیات حضور موثرتر دولت در بازرسی میدانی، حمایت عملی از تشکل‌های کارگری، برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی را از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت کارگران برشمرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که این بار تصمیم‌گیرندگان شرایط کارگران را با عینک واقع‌بینانه ببینند و حداقل حقوق قانونی آن‌ها را در اولویت قرار دهند و اگر این معضل حل شود، قطعاً نه اقتصاد صدمه خواهد دید و نه جامعه درگیر آسیب‌های بیشتر خواهد شد.