همشهری/ «پیوست رسانه‌ای‌ حلقه مفقوده مدیریت بحران» عنوان یادداشت روز در روزنامه همشهری به قلم محسن ردادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هنگامی که بحرانی در کشوری رخ می‌دهد، بی‌تردید نخستین عرصه‌ای که آسیب می‌بیند، آرامش روانی و تمرکز فکری مردم است. در چنین لحظاتی، نگاه جامعه معطوف به اخباری می‌شود که درباره آن واقعه منتشر می‌شود‌ و تجربه نشان داده است که در شرایط بحران، باورپذیری مردم نسبت به هر خبری، ولو غیرموثق، به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.
از این رو، بازگرداندن مرجعیت خبری به درون کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. در چنین وضعیتی باید ضمن به‌رسمیت‌شناختن احساسات و نیازهای خبری مردم، پاسخ به این عطش اطلاعاتی را از طریق منابع داخلی و موثق سامان داد، زیرا درصورت خلأ خبری از سوی رسانه‌های رسمی، جامعه ناگزیر به‌سوی شایعات و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های معاند و بیگانه سوق داده خواهد شد.
هرگاه رسانه‌های داخلی بتوانند در بزنگاه‌های حساس، این نیاز طبیعی مردم به دانستن را با سرعت، دقت و صداقت پاسخ دهند، مرجعیت رسانه‌های دشمن فرو خواهد ریخت و افکار عمومی بی‌نیاز از رجوع به آنان خواهد بود.
نباید فراموش کرد که ضمیمه روانی-احساسی حوادث، گاه از خود حادثه نیز اهمیت بیشتری می‌یابد. دشمنان ملت‌ها، در کنار عملیات فیزیکی، به‌دقت برای مدیریت و بهره‌برداری از امواج روانی ناشی از بحران‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند. از همین‌جاست که اهمیت مدیریت خبر و اطلاع‌رسانی در لحظات بحران، نقشی بی‌بدیل و راهبردی می‌یابد.
تجربه جهانی نیز مؤید این واقعیت است. در بسیاری از کشورها، مخابره اخبار بحران مشروط به رعایت پروتکل‌های مشخص و کنترل‌شده است. رژیم غاصب صهیونیستی در خلال نسل‌کشی مردم غزه، نهایت تلاش خود را به‌کار گرفت تا اخبار منتشره در سرزمین‌های اشغالی، کاملا در چارچوب خطوط تعیین‌شده از سوی ارتش و نهادهای امنیتی باشد.
در کشورمان اما هنوز نظام‌نامه مدون و کارآمدی برای مدیریت نشر اخبار در شرایط بحرانی وجود ندارد. این نقصان، ما را در برابر جنگ روانی دشمن آسیب‌پذیر ساخته است.
در دنیای امروز که شبکه‌های اجتماعی بدل به منبع اصلی دریافت اطلاعات شده‌اند، وضع ضوابط دقیق و اعمال نظارت قاطع امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌عنوان نمونه، کشور نیوزیلند‌ با وجود شهرت به دمکراسی، سختگیری‌های شدید قانونی بر فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای مجازی اعمال می‌کند و برای تخلفات، سنگین‌ترین مجازات‌ها را درنظر گرفته است.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، تدوین پروتکل‌های جامع برای مدیریت رسانه در بحران، ضرورتی راهبردی برای صیانت از امنیت ملی و آرامش جامعه است.