هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه معتقد است که کمرنگ بودن نهاد قانون به نادیده گرفته شدنِ دستوراتِ وزرا و مدیران و ارجاعِ تصمیمات به سطوح بالایی منجر می‌شود. او در گفت‌وگو با هم‌میهن، توضیحاتی درباره دلایل کارشکنی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید. 
 
‌در تصمیم‌گیری و اجرایی کردن تصمیمات در نظام حکمرانی ایران، به نظر می‎رسد دستورات مسئولان اثرگذاری لازم را ندارند؛ برای نمونه ماجرای پتروشیمی میانکاله و برگزاری فستیوال موسیقی کوچه که هر دو پس از ورود رئیس‌جمهوری آنچه که یک وزیر و رئیس یک سازمان می‎توانست آن را انجام دهد؛ محقق شد. چرا نه در مسائل کلان، بلکه در مسائل جزئی‌تر که باید رئیس شورای تامین یک استان، مدیران استانی و حتی وزیر تصمیم بگیرند، شاهدیم که اجرای یک تصمیم منوط به ابلاغیه از سوی سطوح بالاتر و شخص رئیس‌جمهور می‌‎شود؟ 

پاسخ کلی به این سوال به ضعف و یا کمرنگ بودن نهاد قانون در ایران باز می‌گردد. اجازه دهید با یک مثال این موضوع را توضیح دهم، زمانی که ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری خود دستور داد که اتباع هشت کشور دیگر حق ورود به آمریکا را ندارند، یک قاضی فدرال تصمیم ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد و گفت مردم از هر کشوری که براساس قانون ویزا گرفته‌اند، می‌توانند به آمریکا بیایند و رئیس‌جمهور حق ندارد جلوی آن‌ها را بگیرد. اخیراً نیز در دولت جدید وی در دو سه مورد تصمیم آقای ترامپ دادگاه‌های آمریکا در مقابل تصمیماتش ایستادند.

چرا می‌توانند این کار را انجام دهند؟ چون قانون حرف اول را می‌زند و نه قدرت رئیس‌جمهور و قدرت افراد. اما در ایران اینگونه نیست و حرف اول با قانون نیست، هرچند که قانون هم باید شرایطی داشته باشد؛ از جمله اینکه بی‌طرف باشد و یا براساس تصمیمات غیرسیاسی وضع شده باشد. اما در ایران، برای مثال زمانی که حاکمیت تصمیم بگیرد بر فرض از فلان کشور کسی وارد ایران نشود، آیا در قوه قضائیه یک قاضی می‌تواند جلوی این تصمیم را بگیرد؟ پاسخ خیر است و در ایران اینگونه نیست که قانون بتواند عاملیت و حاکمیت داشته باشد.

از همین روی است که کار به اینجا می‌رسد که زمانی که سازمان محیط زیست باید جلوی ساخت و ساز در میانکاله را بگیرد، از عهده آن برنمی‌آید چراکه کسانی که می‌خواهند در میانکاله پتروشیمی راه بیندازند، منافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها دست برتر را دارد. آنها قدرت هم دارند و سازمانِ متولی در این سطح نمی‌توانند جلوی آن‌ها بایستند و یک قدرتی باید روی کار بیاید که از آن‌ها بالاتر باشد و آن قدرت هم رئیس‌جمهور است. در اینجا می‌بینیم که قانون ضعیف است و باید رئیس‌جمهور مداخله کند تا جلوی چنین تخطی گرفته شود.

‌شما به ضعف قانون اشاره کردید، درحالی‌که در بخش‌های مختلفی ما قوانین خوبی هم داریم که اجرایی نمی‌شود و یا اصلاً به قانون توجه نمی‌شود. چه کسانی و عواملی باعث می‌شوند که کارشکنی در بخش‌های مختلف، زمانی که یک تصمیم گرفته می‌شود انجام شود؟ 

قطعاً کسانی که از این موضوع نفع می‌برند در آن دخالت دارند. در موضوع میانکاله اگر تحقیقات را ریزتر کنید متوجه می‌شوید که چه کسانی از راه‌اندازی پتروشیمی نفع می‌برند؛ ممکن است یک نماینده مجلس نفع سیاسی ببرد که توانسته شغل ایجاد کند و برای دور بعد رای جمع کند، ممکن است نفع یک نفر در این باشد که قیمت زمین در منطقه بالا برود و ثروت‌اش چندین برابر شود. یعنی می‌شود فهمید که چرا جریانات، نهادها و سازمان‌هایی با انگیزه‌های سود بردن، چه سود سیاسی و چه سود اقتصادی، مصالح و منافع بلندمدت کشور را درنظر نمی‌گیرند. این یک درد اصلی است.

‌اینکه مرجعیت تصمیم‌گیری در سطوح بالا باشد نه مسئولان موظف برای آن کار، به دلیل مشکلات و شرایط فعلی است، یا در سایر دولت‌ها هم با آن روبه‌رو بوده‌ایم؟ 

من با وجود آنکه در دوران هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد، شدیداً به ایشان منتقد بودم، اما باید اذعان کنم که از نظر قدرت اجرایی و شهامت تصمیم‌گیری و تا حدود زیادی مستقل عمل کردن، حتی از مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هم قدرتمندتر عمل می‌کرد، چه برسد به آقای روحانی و خاتمی.

‌دلیل اینکه احمدی‌نژاد و دولت او در اجرای تصمیمات قدرتمندتر بودند را چه می‌دانید؟ 

ما می‌دانیم متاسفانه نمایندگان مجلس در امور خیلی دخالت می‌کنند، برای مثال اگر فلانی در حوزه انتخابیه آن‌ها به سمتی نرسد، وزیر را زیر سوال می‌برند و معمولاً وزیر در این شرایط کنار می‌آید. اجازه دهید با یک مثال در همین دولت برای شما موضوع را روشن کنم. این روزها این بحث مطرح است که آقای احمد میدری، وزیر کار در معرض استیضاح است و انتقاد نمایندگانی که می‌خواهند از آقای میدری سوال کنند، این بود که برای مثال یکی از مدیرانی که منصوب کرده بود در سال ۸۸ در تظاهرات سکوت شرکت کرده بود و این را گناه یک وزیر می‌دانستند و یا اینکه یک فردی را مدیر کرده است که در مجلس ششم جزو کسانی بوده است که نامه سرگشاده معروف را نوشته بودند. در واقع تنها چیزی که برای نمایندگان مطرح نبود، تجربیات، تحصیلات و عملکرد آن مدیر بوده است.

اینکه چرا می‌گویم آقای احمدی‌نژاد از این بابت عملکرد خوبی داشت این بود که در مقابل مجلس می‌ایستاد و اصلاً حاضر نبود نسبت به مجلس کوتاه بیاید و در مدت حضور ایشان به ندرت این اتفاق رخ می‌داد که نمایندگان مجلس تهدید کنند که اگر فلانی مدیر نشود وزیر شما را احضار می‌کنیم و تحت فشار می‌گذاریم. معمولاً دولت‌ها در این مواقع کوتاه می‌آیند که احمدی‌نژاد اینگونه نبود و اگر می‌فهمید استاندار یک استان به واسطه فشار نمایندگان به کسی سمتی داده است، در مقابل آن استاندار می‌ایستاد. از این بابت اگر به مسئله حکمرانی دولت‌ها نگاه کنیم، ‌ای‌کاش سایر رؤسای‌جمهور ما هم مقداری در مقابل مجلس می‌ایستادند و تسلیم نمی‌شدند.

‌یعنی آقای احمدی‌نژاد در برابر نمایندگان می‌ایستاد و این اقتدار و جسارت را به مدیران می‌داد که در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات مقتدرتر عمل کنند و دیگران هم حساب ببرند؟ 

بله، قطعاً به مدیران‌اش این جسارت را می‌داد که مقتدرانه عمل کنند.

‌در مورد آقای میدری هم این موضوع مطرح است که چون در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات خود مقتدرانه عمل می‌کنند در معرض استیضاح قرار دارند...

دقیقاً همین است. اگر آقای میدری تسلیم نمایندگان مجلس به‌ویژه جریان‌های تندرو می‌شد شاید اصلاً موضوع استیضاح بر سر زبان‌ها نمی‌آمد، من زمانی که دلایل مخالفت با آقای میدری را خواندم واقعاً شگفت‌زده شدم و از نظر من باید در برابر این دست اقدامات محکم ایستاد و در اینجا نقش مطبوعات و رسانه‌ها بسیار مهم است که کمک کنند و اجازه ندهند که چنین سوءاستفاده‌هایی شود.از بابت داشتن شهامت و جسارت پزشکیان چنین عمل نکرده است. براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور فرد دوم نظام است و تنها کسی که سعی کرد مانند فرد دوم نظام عمل کند آقای احمدی‌نژاد بود.

‌آثار چنین وضعیتی بر سطح جامعه و افکار عمومی چیست؟ 

یکی از آثار بارز بی‌اعتباری است که قوه مجریه پیدا کرده است. شما ببینید اگر یک نفر از کره مریخ به ایران بیاید و برود متوجه نمی‌شود که ما یک رئیس‌جمهوری به نام مسعود پزشکیان داریم که براساس قانون اساسی نفر دوم نظام است.