اکو ایران/ واردات پارچه در چهار سال گذشته جهش خیره‌کننده‌ای داشته و در سال ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۹۵۰ میلیون دلار، تقریبا دو برابر سال ۱۴۰۰ شده؛ روندی که از تشدید وابستگی و بی‌عملی سیاست‌گذار خبر می‌دهد.

صنعت نساجی ایران، در سالهای اخیر در گرداب ناکارآمدی سیاست‌گذاری  گرفتار شده است. بررسی داده‌های رسمی واردات پارچه تصویری آشکار از بحران مزمن در این صنعت نشان میدهد؛ بحرانی که هر سال عمیق‌تر می‌شود و با تداوم روند فعلی، فرسایش کامل زیرساخت‌های تولیدی را نوید می‌دهد.
بر اساس آمارهای انجمن صنایع نساجی ایران، واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۲۴ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. مقایسه این ارقام با دهه ۹۰ که حجم واردات پارچه بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در نوسان بود، نشان می‌دهد حجم واردات پارچه در یک دهه گذشته بیش از سه برابر شده است. این رشد بی‌رویه در حالی رخ داده که سهم مصرف پوشاک و منسوجات در سبد خانوار تغییری نکرده است؛ بنابراین، افزایش تقاضای مصرفی نمی‌تواند توجیهی برای این حجم واردات باشد.
همزمان با این رشد افسارگسیخته واردات پارچه، واردات ماشین‌آلات نساجی به حدود ۴۳۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ محدود شده است و ارز تخصیص‌یافته برای این بخش نیز تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده. فاصله چشمگیر میان واردات پارچه و تجهیزات، به‌وضوح نشان‌دهنده اولویت نیافتن نوسازی زیرساخت تولید در نظام ارزی کشور است.
به بیان دیگر، سیاست‌گذاری ارزی نه‌تنها به سود تولیدکننده داخلی نبوده، بلکه مسیر را برای واردات بیشتر هموار کرده است. نرخ تخصیص ارز به واردات پارچه بیش از دو برابر نرخ تخصیص به تجهیزات صنعتی این حوزه است. این مسئله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر امنیت تولید داخلی، زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.
همچنین بررسی سهم واردات از مناطق آزاد براساس آمار انجمن نساجی نشان می‌دهد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد واردات پوشاک از مسیر مناطق آزاد انجام شده است که 90 درصد آن توسط بازرگانان وارد می‌شود. این ترکیب آماری، به‌روشنی از ناکارآمدی نظارت و ضعف شفافیت در فرآیندهای وارداتی حکایت دارد. بی‌توجهی به قواعد سرزمین اصلی و ضعف در کنترل ارزش‌گذاری گمرکی، به‌ویژه در مورد اقلامی چون پارچه، باعث شده که بخش زیادی از این واردات تحت ردیف‌های تعرفه‌ای کم‌ارزش اظهار شوند و ارزش گمرکی آن‌ها کمتر از قیمت واقعی بازار اعلام شود.
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، در سال ۱۴۰۳، واردات حوزه پوشاک معادل ۸۶۵ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۲ از نظر وزنی ۱۱ درصد و از نظر ارزشی ۱۸ درصد رشد داشته است. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که نه‌تنها سیاست‌های محدودکننده بر واردات اعمال نشده‌اند، بلکه مسیر برای واردات سهل‌تر و پرحجم‌تر نیز باز شده است.
در شرایطی که صنعت نساجی به‌شدت به نوسازی نیاز دارد و ماشین‌آلات آن فرسوده هستند، افزایش فاصله واردات پارچه نسبت به واردات تجهیزات به‌طور طبیعی به افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش کیفیت محصول و از دست رفتن رقابت‌پذیری خواهد انجامید. همچنین این عدم تعادل، منجر به تضعیف صرفه‌های مقیاس، افت بهره‌وری و درنهایت تعطیلی تدریجی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط می‌شود.
افزون بر این، سوءتخصیص منابع ارزی و تعرفه‌ای باعث جذابیت فزاینده واردات رسمی شده است؛ درحالی‌که به‌واسطه اختلاف نرخ ارز، بخش زیادی از کالاها با نرخ پایه پایین‌تر وارد و سپس با نرخ آزاد عرضه می‌شوند که این پدیده نه‌تنها رانت‌زا است، بلکه از منظر اقتصادی منجر به افزایش فساد، کاهش رقابت سالم و تخریب بیش از پیش بنیان‌های تولیدی کشور خواهد شد.
فعالان صنعت نساجی معتقدند روند آماری این سالها نشان میدهد، تا زمانی که سیاست‌گذاری صنعتی با منطق تخصیص منابع هماهنگ نشود و نظام ارزی به نفع تولید داخلی بازتنظیم نگردد، چشم‌اندازی جز سقوط بیشتر این صنعت قابل تصور نیست.