ایسنا/ دلار آمریکا، در سال ۲۰۲۵، بدترین سال خود از سال ۱۹۸۹ را تجربه می‌کند، زیرا دولت ترامپ، سیاست‌های اقتصادی غیرقابل تصوری را ارائه و سرمایه‌گذاران جهانی را نگران کرده است، اما خروج احتمالی آمریکا از صندوق بین‌المللی پول، تاثیر کاملا متفاوتی بر دلار خواهد گذاشت.

به گزارش ایسنا، موانع گسترده تجارت جهانی، اتحادهای از هم پاشیده و حملات لفظی شدید به بانک مرکزی آمریکا و سایر نهادهای فدرال، به آن چیزی که بسیاری، ارزش بیش از حد پول و دارایی‌های آمریکا می‌دانند، آسیب رسانده است.

در این فرآیند، شاخص دلار از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، ۸.۴ درصد کاهش یافته است و ضررهای سنگین وال استریت را برای صندوق‌های جهانی تشدید کرده است؛ صندوق‌هایی که بیش از یک دهه بازارهای آمریکا را به سمت بالا سوق هدایت کردند.  

دلار در مقایسه با سبدی از ارزهای برتر دیگر در سال جاری ۸.۲ درصد کاهش یافته است و اگر هیچ چیز دیگری در این مورد دخیل نباشد، عدم قطعیتی عملکرد واشنگتن، جذابیت اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار را به‌عنوان پناهگاه‌های قابل پیش‌بینی در بحبوحه مشکلات جهانی به‌طور جدی کاهش داده است، اما تاثیر خروج صندوق بین‌المللی پول از دلار، فراتر از اعتماد از دست رفته یا تجدیدنظر در سرمایه‌گذاری خواهد بود. دلیلش این است که این اقدام که آشکارا با «پروژه ۲۰۲۵» بحث‌برانگیز حمایت می‌شود، به‌ طور مکانیکی ذخایر دلار در خارج از این کشور را از هم می‌پاشد.

بسیاری از ناظران در جلسات بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در هفته گذشته، زمانی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، صرفا خواستار اصلاح این نهادهای چندجانبه شد و خروج آمریکا را مطرح نکرد، نفس راحتی کشیدند. اما سند ماموریت رهبری «پروژه ۲۰۲۵» که پیش از انتخابات سال گذشته آمریکا توسط بنیاد هریتیج تدوین شده بود، هیچ چیز را در مورد آنچه باید با «واسطه‌های پرهزینه» انجام شود، پنهان نکرد.

در این سند آمده است که وزارت خزانه‌داری، نقش مهمی در این نهادهای بین‌المللی ایفا می‌کند و باید اصلاحات و سیاست‌های جدیدی را اعمال کند. با این حال، آمریکا باید از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خارج شود و کمک مالی خود را به هر دو نهاد قطع کند.

ترامپ پس از مراسم تحلیف خود در ژانویه، با صدور فرمان اجرایی، بر این ایده تاکید کرد و فصل جدیدی را در مورد عضویت در تمام سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی گشود که بررسی ۱۸۰ روزه برای ارائه توصیه‌هایی در مورد اینکه آیا آمریکا باید از چنین سازمان‌ها، کنوانسیون‌ها یا معاهداتی خارج شود را آغاز کرد. این بررسی قرار است در ماه جولای انجام شود.

خروج ترامپ از توافق اقلیمی پاریس، سازمان بهداشت جهانی و خروج موثر از سازمان تجارت جهانی، به وضوح از نیات گسترده‌تر دولت آمریکا حکایت دارد.