تجارت نیوز/ در شرایطی که بحران کمبود برق به شدیدترین حد خود رسیده، پیگیری‌ها حاکی از آن است که وزارت کشور با ارسال پیامکی به مدیران کارخانه‌های فولاد و سیمان دستور به توقف تولید آنها داده است.

وزارت کشور از شب گذشته با ارسال ابلاغیه‌ای به ادارات برق منطقه‌ای، دستور کاهش فوری مصرف انرژی در صنایع بزرگ را صادر کرده است. بر اساس این دستور، کارخانه‌های فولاد و سیمان باید از صبح فردا فعالیت خود را به مدت ۱۵ روز متوقف کنند و مصرف برق‌شان را به سقف ۱۰ درصد دیماند عادی کاهش دهند؛ سطحی که تنها برای روشن نگه‌داشتن چراغ سالن‌ها کافی است و به معنای خاموشی کامل در خطوط احیا و فولادسازی می‌شود.
بررسی پیام‌هایی که به مدیران صنعتی ارسال شده، نشان می‌دهد که هشدار داده شده در صورت عدم رعایت این محدودیت، مسئولیت هرگونه عواقب بر ‌عهده کارخانه‌ها می‌افتد. در واقع، صنعت فولاد و سیمان حالا چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.
تهدید به تعطیلی تولید سیمان و فولاد تائید شد

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، با تائید این خبر، به تجارت‌نیوز گفت: دستور توقف تولید کارخانه‌های سیمان واقعیت دارد و هدف از این اقدام آزادسازی برق برای مصرف خانگی در روزهای اوج گرماست و این تصمیم خساراتی به چرخه تولید وارد می‌کند.
بهادر احرامیان و رضا شهرستانی، از تولیدکنندگان فولاد کشور، گرچه دریافت پیامک مبنی بر توقف خطوط تولید را رد کردند، اما آنها نیز از شرایط نامناسب تولید خبر دادند.
این دو تولیدکننده توضیح دادند که از سایر تولیدکنندگان صنایع چنین موضوعی را شنیده‌اند و احتمالا اجبار برای تعطیلی تولید بالاست. اما خودشان پیامکی دریافت نکرده‌اند.

صنایع سیمان و فولاد قربانیان ناکارآمدی سیاست‌های دولت
تصمیم دولت برای محدود کردن برق صنایع فولادی و سیمانی به‌منظور تأمین برق مشترکان خانگی، هرچند ممکن است در نگاه اول اقدامی اضطراری و انسانی برای گذر از بحران گرما به ‌نظر برسد، اما این اقدام تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی را با خود همراه می‌کند.
صنایعی نظیر فولاد و سیمان بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و نقش تعیین‌کننده‌ای در زنجیره تولید بخش‌های دیگر اقتصاد دارند. اما حالا آنها به مهم‌ترین قربانیان سیاست‌های ناکارآمد دولت در زمینه تأمین برق تبدیل شده‌اند.

ازجمله آنکه توقف تولید می‌تواند منجر به خرابی کوره‌ها، اتلاف مواد اولیه و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد شود و چنین شرایطی سرمایه‌گذاران داخلی را دلسرد می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران را بالا می‌برد.
همچنین تعطیلی موقت کارخانه‌ها منجر به کاهش درآمد خانوار و نارضایتی کارگران می‌شود. تولید که متوقف شود، صادرات هم عقب می‌ماند؛ بازارهای خارجی از دست می‌روند و فرصت‌های اشتغال و ارزآوری با آن محو می‌شوند. این اتفاقات در سالی رخ می‌دهد که همچنین نهادهای حاکمیتی بر جهش تولید تأکید دارند.