ایرنا/ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با تاکید بر عدالت در تخصیص ارز گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص پیدا کرد.

سیدحسین سادات حسینی اظهار داشت: تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده موبایل باید بر مبنای عدالت باشد تا شرکت‌های کوچک از گردونه رقابت حذف نشوند.

وی افزود: این درست نیست که تنها چند شرکت محدود بیش از نیمی از سهمیه تخصیص ارز را به خود اختصاص بدهند و شرکت های کوچک در این زمینه سهمیه‌ای نداشته باشند.

تخصیص ارز به شرکت‌ها شفاف شود

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ادامه داد: درخواست این صنف، شفافیت در ارز تخصیصی است تا با این اقدام، انحصار از بین برود و شرکت‌های کوچک و بنگاه‌ها که از سال ۱۳۹۶ اقدام به تاسیس شرکت و انجام واردات کردند، بتوانند در بازار رقابت کنند.

وی با اشاره به اینکه واردات تلفن همراه منجر به رقابت و ارزان شدن قیمت برای مصرف کننده شد، گفت: در طول این سال ها شرکت های واردکننده کوچک به دولت کمک کرده و اقدام به ارائه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان کرده‌اند.

سادات حسینی خاطر نشان کرد: اکنون برای شرکت هایی که دارای سابقه پایین بودند، سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری حذف شده که این کار منجر به بی عدالتی و بروز ایجاد انحصار برای چند شرکت محدود واردکننده شده است.

وی خواستار شفاف سازی در زمینه تخصیص ارز به شرکت های واردکننده تلفن همراه شد و در این رابطه یادآور شد: همیشه شفاف سازی باعث از بین رفتن فساد و رانت و ارتقای بهره وری می شود.

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با نهادهای مربوطه در تخصیص ارز برای شرکت واردکننده تلفن همراه گفت: تنها نیمی از ارز به ۷۵۰ شرکت کوچک و فعال در حوزه واردات، اختصاص داده می‌شود و حدود نیمی دیگر از سهمیه ارز تنها به چند شرکت محدود اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران عنوان کرد: برای حفظ رقابت در بازار تلفن همراه، بایستی گزارشی از میزان ارز تخصیص داده شده به شرکت‌های واردکننده ارائه شود تا شفاف سازی عملیاتی شود.

آخرین وضعیت دستوالعمل واردات تلفن همراه

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت در خصوص سهمیه واردات تلفن همراه هوشمند برای امسال گفت: در گذشته سهمیه قابل استفاده به اندازه یک ششم میانگین ارزش واردات تلفن همراه در دو سال اخیر برای هر بازرگان محاسبه می شد که به یک چهارم میانگین ارزش واردات دو سال اخیر افزایش پیدا کرده است.

سادات حسینی خاطر نشان کرد: این دستورالعمل پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴ است که به سامانه تجارت ابلاغ شده است.

به تازگی فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران نیز از دریافت ضمانت نامه بانک برای واردات خودرو و تلفن همراه خبر داد و گفته است: در صورت نبود مشکل در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز و دیگر مجوزها کالاها بدون توقف ترخیص می شوند.

به گفته وی، در صورت نبود مشکل در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز، کالاها می‌توانند با استفاده از رویه حمل یکسره، مستقیماً از کشتی به کامیون منتقل و بدون توقف در گمرک، ترخیص شوند.