همشهری آنلاین/ با خروج گوشت از فهرست کالاهای اساسی دریافت‌کننده ارز ترجیحی در سال‌جاری و حذف یارانه ارزی واردات گوشت، قرار است از این به بعد، کل نیاز بازار با عرضه گوشت ایرانی تأمین شود؛ اما ازنظر وزارت جهادکشاورزی، این تصمیم پیامدهایی برای امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

بر اساس آمارهای رسمی، قیمت گوشت قرمز در ۵ سال گذشته، ۶ برابر شده و به‌تدریج اقشار کم‌درآمد و متوسط خرید این کالای اساسی را کاهش داده‌اند؛ البته طبق بررسی‌ها، در سال گذشته که رکورد واردات گوشت قرمز شکست، بازار با ثبات نسبی قیمت مواجه بوده است.

روز چهارشنبه غلامرضا نوری قزلجه در پایان جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری درباره اختصاص ارز برای واردات گوشت قرمز و قیمت آن که حدود یک میلیون تومان است، گفت: قیمت گوشت یک میلیون نیست در مصاحبه‌ها و سؤالات خواهشا قیمت‌گذاری نکنید. اینجور نیست. ما ۸ درصد گوشت مورد نیاز کشور را حداکثر در قالب ارز ترجیحی برای تنظیم بازار داشتیم نه اینکه کل مردم بتوانند با ارز ترجیحی گوشت را تهیه کنند. این هم دلایل خودش را دارد.

وی افزود: در وهله اول هدف حمایت از تولید داخلی است و در وهله بعدی هم این است که بتوانیم بازار را تنظیم کنیم و واردات کالا هم بالاخره با توجه به اینکه ارز استفاده می‌کند یک حدی برای کشور دارد. بنابراین ما با تشکل‌های دامداری نشستیم تفاهم کردیم که آنها نسبت به تنظیم بازار از تولید داخل اقداماتی انجام بدهند و در مقابل تا جایی که مقدور است، واردات را کاهش دهیم و این سیاست کلی ما است که هر جا که می‌توانیم با حمایت از تولید داخل و با کمک به افزایش تولید در داخل کشور واردات را کاهش دهیم.

نوری درباره نظارت بر قیمت‌ها گفت: برخی از کالاها که مشمول قیمت‌گذاری نیستند ولی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند حتما آنهایی که ارز ترجیحی دارند استفاده می‌کنند. بخشی قبل از ما هم شبکه توزیع داشتند، آنهایی هم که نداشتند ما قبل از سال یعنی تا اسفندماه این شبکه‌ها را ایجاد کردیم. رفع نواقص آن را هم در همین ایام داریم تکمیل می‌کنیم. کلیه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، با قیمت مصوب و در شبکه مشخص باید توزیع شوند و نظارت بر آنها، هم توسط همکاران ما و هم توسط همکاران وزارت صمت و با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.