درخواست دولت آمریکا برای لغو حکم ممنوعیت اخراج مهاجران به کشورهایی غیر از کشورهای مبدا خودشان شامل لیبی و السالوادور بدون توجه به نگرانی های آنها درباره امنیتشان، رد شد.

بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر اول بوستون، از تعلیق دستور قاضی با هدف کسب اطمینان از اینکه مهاجران فرصتی برای طرح ادعایشان در این باره داشته باشند که ممکن است با فرستاده شدن به کشورهای دیگری غیر از کشور مبدا خودشان که نامی از آنها در پرونده مهاجرتی شان برده نشده، با شکنجه و یا آزار و اذیت روبرو شوند، خودداری کرد.

در تاریخ 18 آوریل قاضی برایان مورفی دولت را از اخراج سریع صدها مهاجر به کشورهایی غیر از کشورهای مبدا خودشان که هیچ ارتباطی با آنجا ندارند، منع کرد.

در این پرونده، منع اخراج سریع برای آن دسته از مهاجرانی صادر شده که به آنها شانس ادای توضیحات در این باره که در صورت فرستاده شدن به این کشورها، با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو می شوند، داده نشده است.

در همین حال وزارت دادگستری اذعان کرد که حکم قاضی مورفی مانع از اجرای هزاران حکم اخراج شده و به توانایی های رئیس جمهور برای مذاکره درباره فرستادن مهاجران به کشورهای دیگر آسیب می رساند.

اما هیئتی سه نفره از قضات دیوان عالی اظهار کردند که درباره دستورالعمل جدید وزارت امنیت داخلی برای کنترل و نظارت بر این نوع از اخراج مهاجران و آسیب جبران ناپذیری که از اخراج اشتباه آنها ناشی می شود، نگران هستند.

پیشتر در ماه فوریه وزارت امنیت داخلی به ماموران مهاجرتی دستور داد تا پرونده هایی را که در آنها مهاجران از نوعی حفاظت قانونی برخوردار بودند که مانع از بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا خودشان می شد، بررسی کرده و ببینند که آیا می توان آنها را دوباره دستگیر و در مراکز نگه داری از مهاجران نگه داشت و آنها را به کشورهای ثالث فرستاد.

گروه های حامی حقوق مهاجران به نیابت از گروهی از مهاجران اذعان کردند که می خواهند مانع از اخراج سریع این مهاجران شوند.

اما در تاریخ 18 فوریه سال جاری، به مقامات قضایی دستور داده شد تا تمام پرونده های این دسته از مهاجران از جمله افرادی که شرایط آزادی خود را رعایت کرده بودند، به دلیل نگه داری دوباره در این مراکز و اخراج به کشور سوم، بررسی شود.

وکلای این مهاجران اعلام کردند با اجرای این سیاست، افراد زیادی در معرض خطر اخراج به کشورهایی قرار می گیرند که ممکن است در آنجا با خطرات زیادی روبرو شوند. حتی به این مهاجران این شانس داده نمی‌شود تا ادعای خود در این باره را مطرح کنند که در صورت فرستاده شدن به این کشورها، با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو می شوند یا خیر.

دولت ترامپ تلاش کرده تا با استفاده از روش های مختلفی مهاجران را به ترک خاک آمریکا مجبور کند از جمله تهدید به جریمه های سنگین، تلاش برای لغو وضعیت قانونی اقامت مهاجران، فرستادن مهاجران به زندان های مخوف گوانتانامو و السالوادور.

براساس آمارهای وزارت امنیت داخلی، دولت آمریکا تا روز 6 ماه مه، 152 هزار مهاجر را از خاک آمریکا اخراج کرده است.

ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وعده داد که طرح اخراج گسترده مهاجران در خاک آمریکا را آغاز می‌کند، ازاین‌رو، از تاریخ 20 ژانویه یعنی در روز تحلیف رئیس جمهور، این سیاست آغاز شده است. وی با امضای فرمان‌های اجرایی، امکان دستگیری مهاجران غیرمجرم را برای مأموران اداره مهاجرت فراهم کرده است، همچنین طبق دستور ترامپ از دیگر نهادهای فدرال خواسته شده است در این مسیر به اداره مهاجرت کمک کنند. مبارزه با ورود مهاجران غیرقانونی نیز دیگر دستور کار ترامپ بوده است.

وی ساعاتی پس از راه‌یابی به کاخ سفید، فرامین اجرایی و اقدامات مختلفی را برای مقابله با مهاجران غیرقانونی آغاز کرد. توافق با ونزوئلا، گواتمالا، کوبا، هند، پرو و هندوراس، و انتقال مهاجران غیرقانونی با استفاده از هواپیماهای نظامی به این کشورها و نیز طرح انتقال مهاجران به خلیج گوانتانامو و اعلام وضعیت اضطراری در مرز مکزیک با آمریکا و اخراج مهاجران مظنون به عضویت در گروه های تروریستی و تبهکاری با استفاده از قانون دشمنان بیگانه، از جمله این اقدامات بوده است.