ایرنا/ رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: در حال حاضر، ۱۶ اتحادیه صنفی و دو دفتر نمایندگی در بخش‌های مرکزی چغادک و خارگ، تصدی امور ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی را در شهرستان بوشهر برعهده دارند.

علیرضا مخبر بوشهری افزود: درآمد اتحادیه‌ها از محل وجوه مربوط به صدور پروانه کسب و حق عضویت اعضا تامین می‌شود و این منابع صرف هزینه‌های جاری اتحادیه‌ها می‌شود.

وی با اشاره به قانون نظام صنفی گفت: براساس ماده ۲۱ این قانون، اتحادیه‌ها شخصیت حقوقی غیرانتفاعی هستند و هدف از تاسیس آنها کسب درآمد نیست، بلکه انجام وظایف مشخصی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سازماندهی صنوف پراکنده در قالب یک تشکل رسمی و قانونی، صدور و تمدید پروانه کسب، دفاع از حقوق اصناف در زمینه‌هایی مانند مالیات، بیمه، وضع عوارض شهری و انعکاس مطالبات و مشکلات به سازمان‌های دولتی اشاره کرد.

مخبر ادامه داد: حل اختلاف بین افراد صنفی، کارشناسی و اظهار نظر نسبت به شکوائیه‌های ارباب رجوع، جلوگیری از تضییع حقوق اصناف و شهروندان و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب نیز از دیگر وظایف اصلی اتحادیه‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: افزایش سطح آگاهی‌های علمی و فنی متصدیان واحدهای صنفی از طریق نیازسنجی، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی از دیگر رسالت‌های اتحادیه‌ها است.

رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: فرآیند صدور پروانه کسب از آغاز ثبت‌نام تا مرحله صدور، به صورت کامل از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه اصناف به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و پرداخت حق عضویت سالانه نیز بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه مربوط صورت می‌گیرد.

مخبر اظهار داشت: پارسال ۶۷۰ شکایت از واحدهای صنفی توسط شهروندان به اتاق اصناف بوشهر رسید که از این تعداد، به ۵۰۰ شکایت رسیدگی شده و باقی موارد در دست بررسی است؛ همچنین در همین مدت، ۲ هزار و ۱۵۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب شناسایی شد و آن دسته از واحدهایی که برای دریافت پروانه اقدام نکرده‌اند، جهت پلمب به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی معرفی شدند.

وی با اشاره به عملکرد واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف در ایام خاص اظهار کرد: در مناسبت‌هایی نظیر نوروز، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس، با انجام گشت‌های موردی یا گشت‌های مشترک با ادارات مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و دامپزشکی، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در چارچوب مقررات انجام می‌شود.

مخبر با اشاره به روند رشد فناوری و گرایش به خریدهای آنلاین گفت: ورود اینترنت و وسایل ارتباطی نوین باعث شده تا خریدهای غیرحضوری به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود؛ ایجاد فروشگاه‌های آنلاین، فروش از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، سبب شده تا کسب‌وکارهای صنفی موجود در شهرها و روستاها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: این تحول منجر به کاهش هزینه‌های درون‌شهری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، صرفه‌جویی در وقت و انرژی مردم و تسهیل فرآیند خرید شده است؛ از این رو، اتاق اصناف بوشهر نیز تلاش کرده ظرفیت فروش آنلاین را در قالب بازار رسمی اصناف توسعه دهد و آموزش‌های لازم در حوزه کسب‌وکارهای نوین و تجارت الکترونیکی به فعالان صنفی ارائه شود، البته این روند نیازمند توجه بیشتر و تدوین آموزش‌های تخصصی و تکمیلی است.

رئیس اتاق اصناف بوشهر همچنین به اقدامات عمرانی انجام شده در حوزه بازار اشاره کرد و گفت: بازار مرکزی و قدیم بوشهر همواره در اولویت توجه اتاق اصناف بوده و در سال‌های اخیر با پیگیری‌ها و همکاری شورای شهر، شهرداری، سایر دستگاه‌ها و صاحبان واحدهای صنفی، پروژه‌های گسترده‌ای در این منطقه به اجرا درآمده است.

به گفته مخبر، این پروژه‌ها شامل بهسازی بازار صفا از ضلع شمالی خیابان لیان تا خیابان شهدا (از جمله بازار ماهی‌فروشان، بازار میوه و تره‌بار و ارتباط صنفی مسجد فاطمه (س)، بهسازی خیابان لیان از خیابان حافظ تا خیابان دهقان، بهسازی خیابان‌های لیان شرقی و غربی و بهسازی بازار قدیم بوشهر در خیابان انقلاب بوده است.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین مشکلات کنونی اصناف می‌توان به تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار، رکود بازار، نارضایتی فروشندگان، ورود کالاهایی که از مسیر صنفی عبور نمی‌کنند، فروش کالای تولید داخل بدون نظارت کافی و اخیرا قطعی برق در ساعات اوج خرید و فروش اشاره کرد که باید برای آن‌ها تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.