ایلنا/ عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، با اشاره به اثرات سیاست‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی خودرو بر صنعت قطعه‌ساز نسبت به آسیب های ادامه این روند هشدار داد.

مهدی مطلب‌زاده، عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرکارشناسی خودرو، از بدهی ۱۱۰ همتی خودروسازان به زنجیره تأمین و توقف گسترده خطوط تولید قطعه‌سازان خبر داد و گفت: ادامه این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای توقف عامدانه تولید باشد.
عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، با اشاره به اثرات سیاست‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی خودرو بر صنعت قطعه‌سازی گفت: خودروسازان به‌دلیل زیان ناشی از قیمت‌های ناعادلانه، توان پرداخت به‌موقع دیون خود به قطعه‌سازان را ندارند و همین موضوع باعث ایجاد بحران نقدینگی در زنجیره تأمین شده است.
او افزود: در حال حاضر مجموعه مطالبات زنجیره تأمین به ۱۱۰ همت رسیده که ۴۰ همت آن سررسید شده و معوق است. در چنین شرایطی عملاً قطعه‌سازی به خاک سیاه نشسته و ادامه فعالیت برای بسیاری از قطعه‌سازان ممکن نیست.
مطلب‌زاده با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مواجهه با صنعت قطعه‌سازی گفت: بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و خطوط تولید بسیاری از قطعه‌سازان متوقف شده است. با ادامه این روند، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که تصمیمی پشت‌پرده برای توقف تولید در جریان است.

این فعال صنعتی با اشاره به کاهش تولید در صنعت خودرو افزود: اقتصاد دستوری پاسخگو نیست. قیمت باید در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. حتی قانون نیز صراحت دارد که اگر دولت به‌دلیل مصالح اجتماعی یا سیاسی، قیمت کالایی را دستوری تعیین کرد، موظف است زیان تولیدکننده را جبران کند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه گفت: عملکرد پوپولیستی شورای رقابت باعث شد قیمت خودرو پایین نگه داشته شود و نتیجه آن، ایجاد فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بود. این شکاف، نوعی رانت ایجاد کرد که در قالب قرعه‌کشی خودروها توزیع شد و سودهای کلانی نصیب دلالان کرد؛ در حالی که خودروسازان با ۲۵۰ همت زیان انباشته مواجه شدند.
مطلب‌زاده در پایان تأکید کرد: زیان خودروسازان یا از طریق استقراض از بانک‌ها تأمین می‌شود یا با تعویق در پرداخت به زنجیره تأمین، که هر دو مسیر، به‌شدت به اقتصاد صنعت خودرو آسیب می‌زنند.