منابع آگاه اعلام کردند که سفیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود به توافق اولیه درباره لغو تحریم‌های سوریه دست یافته‌اند و گفته می‌شود این تصمیم قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به‌طور رسمی اعلام شود، اما تصمیم نهایی همچنان در اختیار وزراست.

این تحول پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده نیز هفته گذشته اعلام کرد تحریم‌های خود علیه دمشق را لغو می‌کند.

«هاشم اهل‌باره» خبرنگار الجزیره از مقر اتحادیه اروپا، این توافق را «تحولی بسیار مهم» توصیف کرد و افزود: «این در درجه نخست به‌معنای آن است که اتحادیه اروپا اقتدار حکومت فعلی سوریه را به رسمیت می‌شناسد و نیاز به تسهیل تراکنش‌های مالی برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم سوریه را پذیرفته است.»

به گفته اهل‌باره، تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و در دوران حکومت «بشار اسد»، بخش‌های حمل‌ونقل، انرژی و بانکی را شامل می‌شد. رهبری جدید سوریه از غرب خواسته بود تا برای کمک به روند بازسازی این کشور، تحریم‌ها را لغو کند.

دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفتند توافق جدید شامل لغو محدودیت‌هایی است که باعث قطع ارتباط بانک‌های سوریه با سیستم مالی جهانی و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور شده بود.

با این حال، این دیپلمات‌ها اعلام کردند اتحادیه اروپا قصد دارد تحریم‌های فردی جدیدی را علیه کسانی که مسئول ایجاد تنش‌های قومی هستند، وضع کند؛ از جمله پس از حملاتی مرگبار که اقلیت علوی سوریه را هدف قرار داده بود.

همچنین دیگر تحریم‌هایی که مشخصاً دولت اسد را هدف قرار می‌دهند، از جمله ممنوعیت فروش سلاح یا تجهیزات، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. این اقدام جدید اتحادیه اروپا در ادامه گام نخست آن در ماه فوریه صورت می‌گیرد، زمانی که برخی از تحریم‌ها علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه به حالت تعلیق درآمد.

مقامات اتحادیه هشدار داده‌اند که اگر رهبران جدید سوریه به تعهدات خود در زمینه احترام به حقوق اقلیت‌ها و حرکت به سوی دموکراسی پایبند نباشند، این تسهیلات می‌تواند لغو شده و تحریم‌ها دوباره برقرار شوند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه گفت امیدوار است وزرایی که در بروکسل گرد هم می‌آیند، به توافقی برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه برسند.

از سال ۲۰۱۱، پس از آغاز جنگ داخلی سوریه، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه حکومت اسد اعمال کردند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت صادرات تجهیزات و فناوری‌های حساس، و محدودیت‌های اقتصادی و مالی بود که باعث بحران معیشتی گسترده در سوریه شد. با روی کار آمدن احمد الشرع به‌عنوان رئیس موقت سوریه، غرب به دنبال فرصتی برای تعامل مجدد با دمشق است. اکنون اروپا و آمریکا در حال بررسی لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی هستند تا بتوانند با دولت جدید همکاری کرده، نفوذ خود را افزایش دهند و مسیر ثبات و بازسازی سوریه را هموار کنند.

همچنین در پی نشست سران انگلیس و اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در لندن برگزار شد، بیانیه مشترکی منتشر شده که به مساله سوریه هم اشاره داشت. بیانیه مذکور بر حمایت از مردم سوریه تاکید دارد، آن هم در حالی‌که این کشور برای دستیابی به «آینده‌ای سیاسی، صلح‌آمیز، فراگیر و باثبات» تلاش می‌کند.