تسنیم/صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزند به روایت آمار از مرز یک میلیون نفر گذشته،اما دولت و مجلس هنوز راهکار مشخصی برای تأمین کسری ۸۵ همتی این تسهیلات ارائه نکرده‌اند.این وضعیت، کارآمدی سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت را با علامت سؤال مواجه کرده است.

معضل صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری به یکی از چالش‌های جدی جوانان و خانواده‌ها در کشور تبدیل شده است. متقاضیان این تسهیلات در خوشبینانه‌ترین حالت باید چندین ماه در صف بمانند تا درخواست آن‌ها تأیید و به یکی از شعب بانک‌ها معرفی شود. پس از آن نیز فرآیند زمان‌بر تأمین مدارک، تضامین و وثایق آغاز می‌شود که در نهایت به دریافت وام 300 میلیون تومانی منتهی خواهد شد؛ البته اگر منابع بانکی اجازه دهد.
 باوجود شعارهای پررنگ برای حمایت از ازدواج جوانان و افزایش جمعیت، امروز بیش از یک میلیون نفر در انتظار تسهیلات وعده‌ داده‌شده هستند، اما منابع بانکی و تخصیص‌های بودجه‌ای، پاسخگوی این نیاز گسترده نیست.
پیگیری‌های تسنیم از شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که در حال حاضر حدود 550 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و 550 هزار نفر نیز در انتظار وام فرزندآوری هستند. همچنین پرونده 300 هزار نفر دیگر از متقاضیان این دو نوع وام در حال حاضر وارد فاز عملیاتی شده و این افراد به شعب بانکی معرفی شده‌اند تا فرآیند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای صفر شدن صف وام ازدواج و فرزند، نظام بانکی به حدود 360 همت منابع مالی نیاز دارد؛ این در حالی است که اعتبار مصوب سال 1404 برای پرداخت این تسهیلات تنها 275 همت است که با احتساب مبلغ متوسط وام‌ها، پاسخگوی تنها بخشی از متقاضیان خواهد بود.
با توجه به میانگین مبلغ وام ازدواج (330 میلیون تومان) و وام فرزند (130 میلیون تومان)، بودجه فعلی تنها پاسخگوی بخش محدودی از متقاضیان خواهد بود. این ارقام به روشنی نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صف‌های طولانی برای دریافت این وام‌ها ادامه خواهد داشت و بخشی از متقاضیان تا سال آینده یا حتی بیش از آن در انتظار خواهند ماند.

با توجه به سقف فعلی اعتبار وام ازدواج و فرزندآوری، دولت در خوشبینانه‌ترین حالت قادر است حدود 83 هزار وام ازدواج یا 211 هزار وام فرزندآوری پرداخت کند که رقمی نیست جز بخش کوچکی از صف 1.1 میلیون نفری.
این تأخیر و کاهش منابع نه تنها به افزایش استرس اقتصادی خانواده‌ها منجر شده، بلکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از زوج‌های جوان، برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مشترک یا فرزندآوری، ناگزیر به افتتاح مشاغل غیررسمی یا استقراض از بازار سیاه می‌شوند؛ امری که به گسترش زیرزمینی اقتصاد و مخاطرات بعدی می‌انجامد.

وظیفه دولت و مجلس چیست؟
کارشناسان معتقدند، بخشی از بحران فعلی ناشی از بی‌توجهی به پیش‌بینی منابع کافی در قوانین بودجه سنواتی و عدم نظارت اثربخش مجلس بر اجرای مصوبات حمایتی است.

1. وظیفه دولت:
دولت موظف است با ارائه لایحه‌های مکمل بودجه‌ای، منابع لازم برای پاسخگویی به صف موجود را تأمین کند.
تسریع در توزیع عادلانه سهمیه‌های بانکی و افزایش شفافیت در تخصیص وام‌ها نیز از وظایف مهم دولت در این حوزه است.
همچنین، اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بدون بودجه کافی عملاً بی‌اثر خواهد بود.

2. وظیفه مجلس:
مجلس باید در جریان بررسی بودجه‌های سالانه، برآورد دقیق تعداد متقاضیان را لحاظ کرده و اعتبار لازم را مصوب کند.
همچنین با استفاده از ابزارهای نظارتی، باید عملکرد دولت در پرداخت واقعی وام‌ها را پیگیری و به‌صورت علنی گزارش دهد.

نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که چرا باوجود علم به آمار صف‌های وام، اعتباری کمتر از نیاز واقعی تصویب شده است.

«اگر شعار ازدواج آسان و فرزندآوری جدی است، این جدیت باید در ارقام بودجه‌ای و منابع بانکی هم خودش را نشان دهد، نه فقط در سخنرانی‌ها»، یکی از اقتصاددانان حوزه سیاست‌گذاری مالی در گفت‌وگو با تسنیم درباره پیامدهای تأخیر در پرداخت وام‌ها می گوید: تأخیر در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزند، نه‌تنها فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر جوانان وارد کرده، بلکه در بلندمدت می‌تواند به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن فرزندآوری، کاهش جمعیت و گسترش نابرابری اقتصادی منجر شود.
در حالی‌که بخش زیادی از بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری و ناکارآمد می‌شود، سرمایه‌گذاری در ازدواج و فرزندآوری باید به اولویت ملی تبدیل شود.
راهکار خروج از بحران صف‌های وام ازدواج و فرزند در گرو اراده واقعی دولت و مجلس برای افزایش اعتبارات، تسهیل فرآیندها و نظارت مستمر بر عملکرد شبکه بانکی است. در غیر این‌ صورت، صف‌های صدها هزار نفری به یک نماد از بی‌کفایتی در سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل خواهد شد.

کارشناسان بر این باورند که برای خروج فوری از این بحران نیاز است:
تخصیص فوری 85 همت بودجه تکمیلی
تقسیط منابع بین بانک‌ها به صورت عادلانه
شفاف‌سازی روند پرداخت و اعلام مداوم وضعیت صف‌ها بر روی سامانه‌ها
بدون اجرای این راهکارها، صف‌های چندصد هزار نفری همچنان ادامه خواهد یافت و وعده رفع مشکلات به سراب تبدیل خواهد شد.