فارس/ افزایش ناگهانی قیمت خودروهای مونتاژی در سایه رشد نرخ ارز گمرکی و دیون دولتی، موجی از نارضایتی و سردرگمی را میان خریداران ایجاد کرده است. در حالی که نهادهای دولتی این افزایش را قانونی می‌دانند، برخی نهادهای نظارتی آن را مصداق گران‌فروشی عنوان می‌کنند.

در روزهای اخیر، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی موجی از واکنش‌ها و سردرگمی در میان مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. این افزایش قیمت‌ها که به دنبال تعیین نرخ دیون دولتی در بودجه ۱۴۰۴ و جهش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان رخ داده، فشار مالی قابل‌توجهی را به خریداران تحمیل کرده است.

خودروساز: پولی نصیب ما نمی‌شود

خودروسازان در واکنش به انتقادات، اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت اخیر مربوط به خود آنها نیست و عایدی‌ای از این مبلغ نصیبشان نمی‌شود. آن‌ها تأکید دارند که این هزینه ناشی از افزایش دیون دولتی است که باید توسط خریداران پرداخت شود.به گفته خودروسازان، در قراردادهای فروش حتی از نوع قطعی نیز بندی وجود دارد که بر اساس آن، در صورت افزایش دیون دولتی، پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده خریدار است.

سازمان حمایت: افزایش قیمت قانونی است

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با فارس، این افزایش قیمت را مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته و تأکید کرده است که خودروسازان هیچ‌گونه نفعی از آن نمی‌برند. وی گفته است: این مبالغ اضافه ناشی از افزایش نرخ ارز گمرکی و در نتیجه افزایش دیون دولتی است که بر اساس قانون باید توسط خریدار پرداخت شود، حتی در قراردادهای قطعی.وی همچنین افزود که این افزایش قیمت در کمیته خودرو بررسی و با تأیید سازمان حمایت اجرایی شده است.

مصرف‌کننده: قرارداد قطعی باید قطعی بماند

در سوی دیگر ماجرا، خریداران خودروهای مونتاژی که با قیمت قطعی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، نسبت به مطالبه وجه اضافه گلایه دارند. آنان معتقدند که افزایش قیمت تحت هر عنوانی، از جمله دیون دولتی، خلاف تعهدات اولیه قرارداد است. برخی خریداران به صراحت اعلام کرده‌اند که توان پرداخت این هزینه‌های اضافی را ندارند.نهاد نظارتی: مصداق گران‌فروشی استدر همین رابطه، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که دریافت وجه اضافه از خریداران، در قراردادهای قیمت قطعی، مصداق گران‌فروشی است. وی گفت: اگر قیمت قطعی در قرارداد ذکر شده باشد، خودروساز به هیچ عنوان حق دریافت وجه اضافی ندارد و این اقدام تخلف محسوب می‌شود.وی همچنین از سازمان حمایت خواست تا تخلفات احتمالی را به تعزیرات گزارش دهد و خریداران نیز می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کنند.

ابهام و بلاتکلیفی میان خریداران

از سوی دیگر، مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، اعلام کرد که خریدارانی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفته‌اند، مشمول پرداخت دیون دولتی جدید نیستند. اما آن‌هایی که موعد تحویل خودروی آن‌ها سال ۱۴۰۴ است، باید این مبلغ را طبق محاسبه کمیته خودرو پرداخت کنند.با این شرایط، خریداران خودروهای مونتاژی در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند؛ از یک سو خودروسازان با استناد به مفاد قرارداد، مطالبه وجه اضافه را قانونی می‌دانند، از سوی دیگر، نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات این اقدام را گران‌فروشی می‌دانند و خریداران نیز، ناتوان از پرداخت این مبالغ، میان این اختلاف‌نظرها سرگردان مانده‌اند.افزایش قیمت، قانونی یا گران‌فروشی؟افزایش دیون دولتی و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو، بدون تردید مسأله‌ای پیچیده و چندوجهی است. نبود اطلاع‌رسانی شفاف، تعارض دیدگاه میان نهادهای دولتی و نظارتی و ناتوانی مالی بخش بزرگی از خریداران، ترکیبی از ابهام و انتقاد را در بازار خودرو رقم زده است.به نظر می‌رسد حل این بحران نیازمند شفاف‌سازی صریح، تعیین تکلیف حقوقی مفاد قراردادها و هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول باشد؛ چراکه در وضعیت فعلی، این مصرف‌کننده است که با سردرگمی، بار سنگین مالی و بی‌اعتمادی روبه‌رو شده است.