ایرنا/ همایش «چالش‌های حقوق زنان در دعاوی خانواده؛ از منظر ملی و بین‌المللی» با حضور جمعی از وکلا، استادان دانشگاه و فعالان حقوقی در تبریز برگزار شد.

در این نشست، نابرابری‌های قانونی، خلأهای حقوقی و آثار تبعیض‌آمیز مقررات موجود علیه زنان در حوزه خانواده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در حالی که در شعارهای رسمی و فرهنگی، زن در جایگاه مادر و محور خانواده و دختر مورد احترام قرار می‌گیرد، بخش زیادی از قوانین مدنی، کیفری و رویه‌های قضایی همچنان بازتاب‌دهنده نگرشی مردسالارانه و تبعیض‌آمیز است. از همین‌رو، توجه به اصلاح قوانین و بازتعریف مفاهیم کلیدی در دعاوی خانواده از منظر عدالت جنسیتی در دستور کار این نشست قرار گرفت.
حسن فرهودی‌نیا، رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی در این نشست، با اشاره به ریشه‌های تاریخی تبعیض علیه زنان، گفت: زنان در گذشته، از جایگاه انسانی خود دور بوده و گاه حتی به‌ عنوان “مال” در مناسبات خانوادگی و اجتماعی دیده شده‌ است که این نگاه مردسالارانه به قوانین مردسالارانه و نابرابر امروزی رسیده است.
وی افزود: درخواست طلاق از سوی زنان همچنان با موانع قانونی و فرهنگی زیادی همراه است، در حالی که مرد در بسیاری موارد می‌تواند بدون دلیل مشخص همسر خود را طلاق دهد، زن ناگزیر است با اثبات شرایطی خاص، مسیر دشواری را طی کند. این تفاوت، مصداق بارز نابرابری حقوقی است.
فرهودی‌نیا با بیان این‌که نگاه سنتی به نهاد خانواده و نقش زنان در آن باید بازنگری شود، اظهار کرد: نظام حقوقی باید به جای حفظ ساختارهای فرسوده، به سوی عدالت مبتنی بر کرامت انسانی حرکت کند. نقش وکیل و حقوقدان نیز صرفاً دفاع در دادگاه نیست، بلکه باید در مسیر اصلاح اجتماعی پیشرو باشند.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی جامعه حقوقی، تصریح کرد: وکلا باید صدای زنان بی‌صدای جامعه باشند. اگر دستگاه قانون‌گذاری از اصلاح ساختارها و بطن جامعه عقب‌ بماند، نه‌تنها عدالت محقق نمی‌شود، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به قانون افزایش خواهد یافت.
حسین علیپور، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور عالی رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز با انتقاد از تضاد میان نگاه فرهنگی و حقوقی به زن در جامعه، گفت: در سطح جامعه همه جا از مقام مادر و دختر تجلیل می‌شود، اما باید پرسید آیا این تجلیل در قوانین نیز بازتاب یافته است؟
وی افزود: زن ایرانی اگر با مرد خارجی ازدواج کند، نمی‌تواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند، اما اگر یک زن خارجی متولد ایران باشد، با وجود این‌که شوهرش خارجی است، می‌تواند تابعیت ایرانی را به فرزندش بدهد.
علیپور با انتقاد از قانون ارث مبتنی بر عدم انتقال تمام اموال مرد پس از مرگ به همسرش، افزود: هیچ بی‌نظمی اجتماعی از این انتقال کامل ارث پدید نمی‌آید. ما با قوانینی مواجه‌ایم که بیشتر بر پایه ترس، تلقی‌های سنتی و سلیقه‌های غیرکارشناسی بنا شده‌اند.
وی با بیان این‌که بزرگ‌ترین قربانی نقض حقوق زنان، در نهایت خود مردان هستند، افزود: همسرکشی، قتل‌های ناموسی و خشونت خانوادگی نه تنها امنیت روانی زنان، بلکه بنیان خانواده و مردان را نیز نابود می‌کند. قانونی که نیازهای انسانی را نادیده می‌گیرد، خود منشأ ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
پگاه محمدیاری، دبیر دبیرخانه منع تبعیض و خشونت علیه زنان نیز با تأکید بر تجربه‌های زیسته زنان در دادگاه‌های خانواده، گفت: ما بارها با زنانی مواجه شده‌ایم که به محض ورود به دادگاه خانواده، بار سنگینی از خشونت، اضطراب و بی‌پناهی را بر دوش دارند. زن آسیب‌دیده نه تنها از حمایت کافی برخوردار نیست، بلکه باید پاسخگوی سکوتش هم باشد.
وی افزود: زبان قانون در ایران همچنان زبانی سرد و مردانه است. این زبان نمی‌تواند تجربه‌های انسانی و ظریف زنان را بیان کند. زمانی می‌توان از عدالت سخن گفت که میان زبان قانون و زبان زندگی پیوند برقرار شود.
محمدیاری با اشاره به یکی از نمونه‌های رایج تبعیض در روند طلاق، اظهار کرد: زنی که خواهان طلاق است، باید به سوءمعاشرت همسر استناد کند، که خود مفهومی مبهم و مبتنی بر تفسیرهای شخصی است. در چنین فضایی، عدالت جای خود را به قضاوت‌های سلیقه‌ای می‌دهد.
در پایان این نشست، پنل تخصصی با حضور وبیناری ۲ وکیل از کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار شد.
در این بخش، نظام‌های حقوقی این کشورها در حوزه خانواده با ایران مقایسه و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شد.