اقتصاد آنلاین/ ایران در آستانه یکی از شدیدترین بحران‌های آبی تاریخ خود قرار دارد. کاهش ۴۰ درصدی ورودی آب سد‌ها و افت ۳۸ درصدی بارندگی‌ها در سال آبی جاری، زنگ خطر تنش آبی را در پاییز ۱۴۰۴ به صدا درآورده است. سد‌های کلیدی کشور با پرشدگی تنها ۵۲ درصدی، توانایی تأمین نیاز‌های آبی تا بارش‌های بعدی را ندارند. کارشناسان از «ورشکستگی آبی» سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند که بدون اصلاح فوری مدیریت منابع و مصرف، پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری در انتظار کشور خواهد بود.

ورودی آب به مخازن سد‌های کشور در سال آبی جاری با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با هشدار نسبت به تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی، اعلام کرد که این کاهش بی‌سابقه، تنش آبی در ماه‌های آینده را به شدت تشدید خواهد کرد. وی با استناد به آمار ایستگاه‌های باران‌سنجی وزارت نیرو افزود: میزان بارندگی کشور در سال جاری حدود ۳۸ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و از نظر آماری، سال آبی جاری در رتبه ۵۶ از ۵۷ سال گذشته قرار دارد. این شرایط، نشان‌دهنده وضعیتی بی‌سابقه و نگران‌کننده برای منابع آبی کشور است.

قاسم‌زاده همچنین به افت ۲۲ درصدی پرشدگی سد‌های کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تنها ۵۲ درصد ظرفیت مخازن سد‌های کشور پر است و این میزان باید نیاز‌های آبی کشور را تا شروع بارش‌های پاییزه تأمین کند. سد‌های کلیدی در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت بحرانی قرار دارند و برخی از آنها مانند سد زاینده‌رود با کاهش ۵۳ درصدی ذخایر نسبت به سال گذشته و سد‌های تهران با کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی نسبت به شرایط نرمال مواجه‌اند.

ابعاد بحرانی کم‌آبی
کاهش بارندگی‌ها و افزایش دمای بی‌سابقه در سال‌های اخیر، جریان رودخانه‌ها و چشمه‌ها را به شدت کاهش داده و منابع آب زیرزمینی را تحت فشار قرار داده است. طبق داده‌های وزارت نیرو، تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور به ۲۲.۲۶ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال قبل‌تر از خود ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که ورودی آب به سد‌ها در مقایسه با میانگین پنج‌ساله، ۴۴ درصد کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند که این بحران نه‌تنها نتیجه تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌هاست، بلکه سوءمدیریت منابع آبی، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، و الگو‌های ناکارآمد مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی، نقش مهمی در تشدید آن داشته‌اند. به گفته کارشناسان مصرف ۹۲ درصدی از منابع آب تجدیدپذیر در ایران، در حالی که استاندارد جهانی ۴۰ درصد است، نشان‌دهنده مدیریت ناپایدار منابع آبی است. از سوی دیگر، عدم مهار سیلاب‌ها و هدررفت آب باران در دشت‌ها، به تشدید این بحران دامن زده است.

پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی بحران آب
کاهش منابع آبی، پیامد‌های گسترده‌ای در حوزه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. افت تولیدات کشاورزی به دلیل کمبود آب، مهاجرت گسترده روستاییان به شهر‌ها را در پی داشته و تنش‌های اجتماعی را در مناطقی مانند اصفهان، یزد و خوزستان تشدید کرده است. به گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، در اردیبهشت ۱۴۰۴، وضعیت ۴۴ سد کشور بحرانی است و این شرایط، تأمین برق از نیروگاه‌های برق‌آبی را نیز با چالش مواجه کرده است.

علاوه بر این، فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در مناطقی مانند فلات مرکزی، امنیت زیرساخت‌های شهری و روستایی را تهدید می‌کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که در برخی از مناطق مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان، بارش‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این امر، تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
چشم‌انداز آینده آبی ایران در سال ۱۴۰۴
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به تداوم شرایط خشک پاییز و زمستان ۱۴۰۴، بحران آب در ایران به مرحله‌ای بی‌سابقه وارد شود. کاوه مدنی، پژوهشگر محیط‌زیست، در اظهارنظری در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۴، وضعیت کنونی را «ورشکستگی آبی» توصیف کرد و هشدار داد: تقاضای آب در ایران به مراتب بیشتر از منابع موجود است و بدون اصلاح فوری سیاست‌های مدیریت آب، کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد.
دکتر هدایت فهمی، کارشناس منابع آب، هم پیش از این در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفته است: با تداوم کم‌بارشی و نبود مدیریت دقیق، کشور عملاً به سمت فروپاشی منابع تجدیدپذیر آب پیش می‌رود. به گفته او بیش از ۷۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی هدر می‌رود؛ و بدون اصلاح الگوی کشت، هیچ نسخه‌ای جواب نمی‌دهد.

از سوی دیگر، محمد درویش، فعال محیط‌زیست نیز هشدار داده است که: برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و فروچاله‌ها، به‌ویژه در دشت‌های ممنوعه، نشانه فروپاشی آبی و امنیت غذایی است.
پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز حاکی از کاهش بارندگی در پاییز ۱۴۰۴ است که می‌تواند ذخایر سد‌ها را بیش از پیش کاهش دهد. بر اساس گزارش‌های اخیر، در صورت ادامه روند کنونی، برخی مناطق کشور ممکن است با «روز صفر» آبی مواجه شوند؛ وضعیتی که در آن منابع آب به طور کامل به اتمام می‌رسد.

مدیریت بحران با چه راهکار‌هایی ممکن است؟
برای مقابله با این بحران، صاحبنظران حوزه آب راهکار‌های متعددی پیشنهاد کرده‌اند که ترکیبی از مدیریت عرضه و تقاضا، اصلاح زیرساخت‌ها و تغییر الگو‌های مصرف را شامل می‌شود.
در حال حاضر، بخش کشاورزی بیش از ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند. استفاده از روش‌های آبیاری نوین مانند آبیاری قطره‌ای و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر می‌تواند فشار بر منابع آبی را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، بهینه‌سازی ۱۰ درصد مصرف آب کشاورزی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تنش آبی داشته باشد.
همچنین بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست و آب، به بازچرخانی آب و استفاده از پساب توصیه می‌کنند. وزارت نیرو طرح‌هایی برای استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش‌های صنعتی و کشاورزی ارائه کرده است. بر اساس بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، صنایع ملزم به استفاده از پساب به جای برداشت از منابع زیرزمینی هستند؛ بنابراین این رویکرد می‌تواند تا حدی وابستگی به منابع آب شیرین را کاهش دهد. در عین حال باید به این موضوع به طور جدی‌تر نگریسته شود.
از سوی دیگر افزایش احداث سد‌های زیرزمینی می‌توان با ذخیره آب باران و جلوگیری از هدررفت آن، به تأمین آب در مناطق کم‌بارش کمک شود. نصب سیستم‌های پایش هوشمند برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب و مدیریت دقیق منابع زیرزمینی، از دیگر راهکار‌های پیشنهادی است. وزارت نیرو اعلام کرده که طرح‌های اضطراری برای این منظور در حال اجرا است.
با این حال یکی از ساده‌ترین راهکار‌ها آموزش عمومی برای کاهش مصرف آب در بخش خانگی، مانند کاهش زمان دوش گرفتن و استفاده بهینه از وسایل برقی، است که به نظر می‌رسد وزارت نیرو بیش از دیگر گزینه‌ها و راهکار‌ها به آن پرداخته است. اگر چه به نظر می‌رسد چنین تجربه‌ای در مواقع بحرانی و بازه زمانی کوتاه پاسخگوست. تجربه‌هایی مانند مدیریت بحران آب در کالیفرنیا در این خصوص وجود دارد، اما واقعیت‌های آماری بر اساس آخرین اطلاعات وزارت نیرو نشان می‌دهد تا سال ۱۴۰۳، اما کل هدررفت آب در شبکه‌های توزیع (شامل مصارف خانگی، تجاری و عمومی) حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. از این میزان، حدود ۱۵ درصد هدررفت واقعی (نشتی لوله‌ها و فرسودگی زیرساخت) و ۱۵.۵ درصد هدررفت ظاهری (انشعابات غیرمجاز، خطای کنتور و مصارف بدون درآمد) است. با توجه به اینکه بخش خانگی تنها ۶ تا ۸ درصد از کل مصرف آب کشور را تشکیل می‌دهد، هدررفت مستقیم در این بخش (عمدتاً به دلیل نشتی داخلی یا مصارف غیرضروری) بسیار ناچیز و در حد ۱ تا ۲ درصد از کل هدررفت آب برآورد می‌شود.
اما در بخش کشاورزی با مصرف ۹۰ درصد آب کشور، به دلیل روش‌های سنتی مانند آبیاری غرقابی، تا ۶۵ درصد هدررفت دارد. همچنین در بخش صنعت (۲ درصد مصرف) نیز به دلیل استفاده ناکارآمد، هدررفت محدودی دارد. در تهران، هدررفت واقعی شبکه به ۱۱ درصد رسیده، اما در سطح کشور همچنان بالاست. برای کاهش هدررفت، بازسازی زیرساخت‌ها، استفاده از آبیاری مدرن، و مدیریت انشعابات غیرمجاز ضروری است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تمرکز صرف بر صرفه‌جویی خانگی تأثیر محدودی دارد، زیرا هدررفت بیشتر در بخش کشاورزی و شبکه‌ها اتفاق می‌افتد.

در مجموع در سال ۱۴۰۴ با یکی از شدیدترین بحران‌های آبی تاریخ کشور مواجه هستیم. کاهش ۴۰ درصدی ورودی سدها، افت ۳۸ درصدی بارندگی‌ها و پرشدگی ۵۲ درصدی مخازن سدها، زنگ خطر را برای آینده آبی کشور به صدا درآورده است. این بحران، نتیجه ترکیبی از تغییرات اقلیمی، سوءمدیریت و مصرف ناپایدار منابع آبی است. با اجرای راهکار‌های پیشنهادی، از جمله اصلاح الگوی مصرف، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت همکاری‌های اجتماعی، می‌توان از شدت این بحران کاست. با این حال، موفقیت این اقدامات نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین دولت، مردم و بخش خصوصی است. در غیر این صورت، تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از کم‌آبی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد.