دنیای اقتصاد/ افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل اخذ «دیون دولتی» توسط شرکت‌های خودروساز با اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و فعالان بازار مواجه شد؛ اما مانند بسیاری از بحران‌های مشابه، در این جریان نیز چرخه‌‌ای تکراری از «اعتراض مردمی، واکنش سازمانی و سپس سکوت» دوباره به جریان درآمد.در تازه‌‌ترین نمونه، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سه روز پیش در واکنشی به طور تلویحی اعلام کرد که در پرونده گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودرو‌‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده اما تاکنون تحویل داده نشده‌‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌‌های دیون دولتی نمی‌‌شوند. اما این موضع‌‌گیری برخلاف انتظار، نه به اقدام عملی منجر شد و نه به شفاف‌‌سازی بیشتر.
 
این ماجرا از آنجا آغاز شد که یک خودروساز خصوصی بابت دیون دولتی (که در ابتدای هر سال تعیین می‌شود)، اقدام به افزایش قیمت خودروهای ثبت‌‌نامی کرد. با وجود آنکه متن قراردادها، فرمول‌‌ شورای رقابت، میزان دیون دولتی ۱۴۰۴ و کلیه مکانیزم‌‌های عرضه خودرو مشخص و شفاف است، این افزایش قیمت‌‌ با اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان روبه‌رو شد. در پی این اعتراض‌‌ها، سازمان حمایت، مدیرانی را که به زعم این سازمان دچار تخلف شده‌اند، احضار کرد . احضار مدیران توسط سازمان حمایت این تصور را ایجاد کرده که اقدام قاطعانه‌ای در این زمینه صورت خواهد گرفت.

با این حال پس از احضار مدیران، این سازمان ترجیح بر سکوت داد و هنوز گزارشی درباره نتیجه احضارها، بررسی‌‌ها یا نحوه احراز تخلف ارائه نشده است. این در حالی است که اگر سازمان حمایت بر مبنای اسناد و مدارک موجود به تخلف شرکت پی برده، باید نتیجه این بررسی را به‌‌صورت رسمی اعلام و تکلیف مشتریان را روشن کند.

تناقض‌‌ها اما با مشاهده چارچوب‌‌های قانونی و نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو پررنگ‌تر می‌شود. تمام فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در حال حاضر زیر نظر شورای رقابت و سازمان حمایت انجام می‌شود. به بیان دیگر، اگر تخلفی در افزایش قیمت‌ها صورت گرفته، این پرسش مطرح است که چگونه نهاد ناظر – که خود مسوول پایش قیمت‌هاست – پس از بالا گرفتن اعتراض‌‌ها، به ناگهان از وقوع تخلف آگاه شده است؟ بخش مهمی از انتقادات به وزارت صمت نیز بازمی‌گردد که با طراحی مکانیزم‌‌های پیچیده، مبهم و بعضا متناقض در نحوه قیمت‌گذاری، عملا امکان شفافیت در بازار را از بین برده است. از فرمول‌‌گذاری غیرشفاف شورای رقابت تا تغییرات مکرر سیاست‌‌های ارزی، همگی به بی‌‌ثباتی و فرصت سوء‌‌استفاده در بازار خودرو دامن زده‌‌اند.

از سوی دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیرا در اظهاراتی ضمن تایید محق بودن مصرف‌کنندگان، عنوان کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است. اما تجربه‌‌های گذشته نشان داده که این نهاد بیشتر نقش واکنشی ایفا می‌کند، تا بازدارنده یا اصلاح‌‌گر. به نظر می‌رسد آنچه امروز بیش از هر مورد دیگری در بازار خودرو خود را نشان می‌دهد، بی‌‌اعتمادی میان مردم و نهادهای ناظر است. چرخه‌‌ای که با وعده آغاز می‌شود، با اظهارنظر حمایتی ادامه می‌‌یابد، و در نهایت با فراموشی و سکوت به پایان می‌‌رسد. در چنین شرایطی، انتظار بازگشت آرامش به بازار، بدون اصلاحات جدی در نظام سیاستگذاری خودرو  و حذف مداخلات دستوری، امری دور از دسترس خواهد بود.