تسنیم/سخنگوی کمیسیون اروپا، طی اظهاراتی اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بازگرداندن محدودیت‌های وارداتی برای محصولات کشاورزی اوکراین موافقت کرده‌اند.
به گزارش راشاتودی، بالاس اوجواری، سخنگوی کمیسیون اروپا، طی اظهاراتی اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بازگرداندن محدودیت‌های وارداتی برای محصولات کشاورزی اوکراین موافقت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قوانین فعلی تجارت بدون تعرفه بین اتحادیه اروپا و اوکراین قرار است در تاریخ 5 ژوئن منقضی شود.

بروکسل پس از تشدید درگیری‌های اوکراین در فوریه 2022، تعرفه‌ها و سهمیه‌های اعمال شده بر محصولات کشاورزی اوکراین را لغو کرده بود.

این بلوک مقررات ویژه‌ای موسوم به «تدابیر تجاری خودمختار» را تصویب کرد که هدف آن امکان‌پذیر ساختن صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی اوکراین به بازارهای جهانی بود.

بااین‌حال، ورود حجم زیادی از محصولات ارزان‌قیمت اوکراینی به کشورهای اروپای شرقی موجب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در میان کشاورزان محلی، به‌ویژه در لهستان، شد.

اقدام اخیر بروکسل که صبح پنجشنبه با حمایت اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی تصویب شد، مجموعه‌ای از «تدابیر گذار» را معرفی می‌کند که به‌تدریج منجر به حذف تدابیر تجاری خودمختار و بازگرداندن برخی کنترل‌های تجاری خواهد شد.

برخی محدودیت‌ها در طول سال گذشته میلادی دوباره اعمال شده‌اند و کالاهایی مانند جو دوسر، شکر و تخم‌مرغ را هدف قرار داده‌اند.

بازگرداندن گزینشی این محدودیت‌ها در پاسخ به ماه‌ها اعتراض در کشورهای لهستان، مجارستان، اسلواکی و سایر کشورهای همسایه اوکراین انجام شد؛ جایی که کشاورزان اظهار داشتند دیگر توان رقابت با کالاهای معاف از تعرفه را ندارند.

پیش‌تر وب‌سایت پولیتیکو با استناد به پیش‌نویس یک قانون گزارش داده بود که اتحادیه اروپا به‌جای آن‌که تدابیر تجاری خودمختار را به‌صورت سالانه تمدید کند، در حال بررسی جایگزین کردن این تدابیر با محدودیت‌های بازنگری‌شده در چارچوب قوانین موجود تجارت اوکراین با این بلوک موسوم به «منطقه تجارت آزاد عمیق و جامع» است.

دیمیتری ناتالوخا، رئیس کمیته توسعه اقتصادی پارلمان اوکراین، در واکنش به این خبر به یورواکتیو گفت که توقف تدابیر تجاری خودمختار ممکن است بیش از سه میلیارد یورو (معادل 3.4 میلیارد دلار) برای کی‌یف هزینه درپی داشته باشد؛ رقمی که به‌گفته‌ی او تقریباً برابر با 70 درصد از کل رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده‌ی این کشور در سال جاری میلادی است.