ایسنا/روابط میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در وضعیت ناپایدار و مبهمی قرار دارد. در حالی که توافقنامه مارس ۲۰۲۵ هنوز به طور کامل اجرا نشده، دو طرف در برابر گزینه‌های ادغام یا رویارویی نظامی قرار گرفته‌اند که می‌تواند آینده شمال‌شرق سوریه را رقم بزند.

 روزنامه العربی الجدید در گزارشی درباره آینده روابط میان دولت موقت سوریه و شبه‌نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) مورد حمایت آمریکا نوشت: روابط میان دولت سوریه و نیروهای قسد، که هم‌اکنون قدرت واقعی در شمال‌شرق کشور هستند، در بهترین شرایط خود به سر نمی‌برد. پیشرفت در اجرای مفاد توافق‌نامه‌ای که قسد و دمشق در مارس گذشته امضا کردند، هنوز پایین‌تر از سطح انتظارات و امیدهای مردم سوریه است. به نظر می‌رسد امروز دو طرف با ۲ گزینه مواجه‌اند که شاید گزینه سومی نداشته باشد؛ اول، پیشروی در اجرای توافق‌نامه که شامل ادغام «قسد» در ساختار نظامی کشور است و به معنای تحمیل کنترل دولت بر کل شمال‌شرق کشور است و دوم، درگیری نظامی که دو طرف تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند تا منطقه به وضعیت جنگ داخلی‌ که از کنترل خارج شود، دچار نشود.

چند روز پیش قسد دست به موجی از بازداشت‌ها در میان فعالان استان رقه زد و آنها را به اتهام «ارتباط با دولت سوریه» بازداشت کرد؛ این در حالی است که همزمان با افزایش حفاری تونل‌ها در شهر رقه، فعالان کمپینی در شبکه‌های اجتماعی برای توقف این حفاری‌ها به راه انداختند، زیرا این تونل‌ها خطر بزرگی برای ساختمان‌های این شهر به شمار می‌روند. این تونل‌ها نشانه‌ای است بر این که قسد قصد ندارد منطقه را طبق توافقی که «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه معروف به «ابومحمد الجولانی» و «مظلوم عبدی» فرمانده قسد در مارس امضا کردند، به ارتش سوریه تحویل دهد؛ موضوعی که توجیهی برای آمادگی نظامی جهت رویارویی احتمالی با ارتش سوریه به شمار می‌رود.

مردم شمال‌شرق سوریه فشار زیادی بر دولت جدید وارد می‌کنند تا سرنوشت مناطق خود را مشخص کند، اما این دولت به نظر می‌رسد گزینه سیاسی را بر گزینه نظامی ترجیح می‌دهد تا از دور تازه‌ای از خشونت جلوگیری کند. همچنین به نظر می‌رسد ترکیه در تلاش است اجرای این توافق را پیش ببرد و سرنوشت شمال‌شرق سوریه را تعیین کند، زیرا آنکارا وجود قسد که بخش اصلی آن را کُردها تشکیل می‌دهند، خطری برای امنیت ملی خود می‌داند.

در همین راستا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه روز دوشنبه گذشته با حضور « اسعد شیبانی» وزیر امور خارجه سوریه و «حسین السلامه» رئیس سازمان اطلاعات این کشور با الجولانی دیدار و گفت‌وگو کرده است. در این دیدار موضوع ادغام اعضای گروه «پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان) / ی.پ.گ (یگان‌های مدافع خلق)» مانند دیگر گروه‌ها در سوریه پس از تسلیم سلاح، امنیت مرزها و گذرگاه‌های گمرکی و تحویل زندان‌ها و اردوگاه‌هایی که عناصر داعش در آن‌ها نگهداری می‌شوند، به دولت سوریه مورد بحث قرار گرفته است.

طرف ترکیه‌ای هرگونه کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بر شمال‌شرق این کشور را رد می‌کند و در سال‌های گذشته عملیات‌های گسترده زمینی و هوایی علیه قسد انجام داده است. ترس‌ها در میان مردم شمال‌شرق سوریه از ورود شماری از نیروهای مسلح حزب کارگران کردستان به مناطقشان پس از انحلال این حزب در ترکیه و آغاز تحویل سلاح و پایان «مبارزه مسلحانه» افزایش یافته است؛ موضوعی که صحنه را پیچیده‌تر خواهد کرد.

ابهامی بر سر سرنوشت روابط قسد و دمشق
«جان علی» نویسنده‌ای ساکن مناطق تحت کنترل «اداره خودگردان کردها»، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار کرد که نوعی از ابهام سرنوشت روابط میان «قسد» و دمشق را فرا گرفته است و معتقد است چند سناریو ممکن است روابط دو طرف را رقم بزند، از جمله درگیری نظامی که به معنای نابودی تمام توافق‌های قبلی میان آنها است.

او افزود: سناریوی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن توافق‌نامه‌ها اجرایی شده و گره‌های پرونده‌ها و مسائل معلق تا پایان سال جاری میلادی از طریق کمیته‌های تخصصی تشکیل‌شده میان دو طرف باز خواهد شد. سناریوی سومی نیز هست که می‌تواند رخ دادن درگیری‌های نظامی محدود و قابل کنترل باشد.

به گفته او، در صورت وقوع درگیری نظامی ممکن است نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله روسیه و برخی نیروهای نظامی فعال در عراق این درگیری‌ها را شعله‌ور کنند.

در همین حال «آلدار خلیل» رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت که «گفت‌وگو با دولت دمشق در خصوص بازگشت آوارگان عفرین، رأس‌العین و تل ابیض ادامه دارد.

وی گفت: کار بر روی تشکیل هیاتی که نماینده دیدگاه کردها باشد، ادامه دارد و در روزهای آینده این کمیته کار خود را برای گفت‌وگو با دمشق آغاز خواهد کرد.

هشدار نسبت به «جنگ داخلی»
خلیل در اظهارات دیگری به شبکه کرد زبان «کردسات نیوز» گفت: «اصرار دولت سوریه بر تمرکزگرایی یا سانترالیسم، سوریه را تجزیه کرده و به جنگ داخلی خواهد کشاند.»

او افزود که دستور کار هیئت اداره خودگردان کردها برای مذاکره با دمشق شامل «اصلاح قانون اساسی سوریه، توافق بر سر نظام حکومتی و ارتش و به رسمیت شناختن مسئله کردها» است.

وی گفت: ما سیاست‌های نظام کنونی نسبت به علوی‌ها و دروزی‌ها را نمی‌پذیریم و هیئت ما حقوق اقوام سوری را بدون حذف و تبعیض مورد بحث قرار خواهد داد.

خلیل همچنین تاکید کرد که تبلیغات تحریک‌آمیز رسانه‌ای از سوی مقامات سوریه علیه قسد و اداره خودگردان غیرقابل قبول و مغایر توافقات است؛ چراکه اداره خودگردان کردها آماده گفت‌وگو برای حل مسائل سیاسی، اقتصادی، خدماتی و نظامی با دولت الشرع است.

خلیل تصریح کرد: نیروهای قسد و یگان‌های مدافع خلق ارتباطی با حزب کارگران کردستان ندارند و آینده آنها با دمشق مورد بحث قرار می‌گیرد و ما دیکته‌های ترکیه در زمینه خلع سلاح خود را نمی‌پذیریم. از طرفی، ائتلاف بین‌المللی و دولت آمریکا هیچ اطلاع‌رسانی‌ به اداره خودگردان و قسد درباره تحویل پرونده داعش به دولت سوریه نداده‌اند و این درحالی است که حل و فصل پرونده داعش بدون حضور قسد ممکن نیست و غرب از عواقب آن آگاه است، زیرا نوعی عدم اعتماد به توان دمشق وجود دارد.

در همین زمینه، «محمود حبیب» سخنگوی رسمی گروه «نیروهای شمال» وابسته به قسد نیز در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار کرد: ما همیشه طرح ملی را که بر مبنای گفت‌وگو با پایه‌های مساوی بدون حذف است، یادآوری می‌کنیم و امیدواریم که ساختن وطن و شهروند در اولویت همه قرار بگیرد تا بتوانیم از این مرحله حساس عبور کنیم.

چندین دور مذاکره میان قسد و دولت سوریه برای اجرای توافق مارس گذشته برگزار شده که در برخی پرونده‌ها مانند ۲ محله شیخ مقصود و اشرفیه در حلب و سد تشرین در شمال‌شرق استان حلب پیشرفت‌هایی داشته است، اما در سایر پرونده‌ها پیشرفت علنی دیده نشده است؛ چراکه علی‌رغم خروج نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی از دو میدان مهم العمر و کونیکو در شرق دیرالزور، اما دولت دمشق میادین نفت و گاز در مناطق تحت کنترل قسد را تحویل نگرفته است.

علاوه بر این پرونده زندان‌هایی که هزاران تن از عناصر داعش در آن‌ها نگهداری می‌شوند، نیز همچنان باز مانده است. همچنین مشکل آموزش و اداره خودگردان کردها حل نشده است؛ موضوعی که باعث شده است که تصور شود اجرای توافق مارس با موانع فراوانی روبرو خواهد بود، به‌ویژه اینکه احزاب سیاسی کرد سندی ارائه کرده‌اند که خواسته‌های آن برای دمشق غیرواقع‌بینانه و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد؛ چراکه به باور دمشق این سند در را برای تجزیه کشور بر اساس معیارهای قومی و مذهبی باز می‌کند.