فارس/ به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و تهاتر غیرقانونی درآمدهای دولت با هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه و شهرسازی، پرونده‌ای توسط سازمان هواپیمایی کشوری به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود.

پرونده‌ای درباره سوءاستفاده و دخل و تصرف در اموال عمومی توسط سازمان هواپیمایی کشوری به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود.با وجود تأکید بر لزوم رعایت دقیق قوانین درباره شناسایی درآمدها طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ طبق تصمیم شورای معاونین توسعه مدیریت وزارت راه و شهرسازی، خدمات رفاهی کارکنان این وزارتخانه را از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی فراهم کرده است. این اقدام در واقع یک نوع تهاتر غیرقانونی درآمدهای دولت با هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارتخانه محسوب شده و خلاف ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) است. این موضوع باعث شده تا دولت نتواند مبلغ دو هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را به‌موقع دریافت کند. بنا بر اعلام دیوان محاسبات کشور، کلیه معاونین توسعه مدیریت واحد‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی مکلفند در اسرع وقت نسبت به واریز مستقیم هزینه‌های انجام شده به حساب شرکت‌های هواپیمایی اقدام نموده و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای ماده ۳۷ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی نسبت به وصول مطالبات معوق از شرکت های هواپیمایی اقدام کنند. پیش‌تر سندی از سوی یکی از نمایندگان مجلس ارائه شده بود که نشان می‌داد از ظرفیت تهاتر شرکت هواپیمایی و بخش خصوصی برای سفر نورورزی خانواده یکی از وزیران استفاده شده است.