اکو ایران/متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

توازن قدرت جهانی به‌تدریج نه‌فقط بر اساس اتحادهای نظامی، بلکه بر پایه اینکه چه کسی دسته چک لازم برای تأمین مالی اقتصاد قرن ۲۱ را در دست دارد، تنظیم خواهد شد و کشورهای عرب خلیج قلم خود را در دست دارند.
 
 بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، رقابتی را میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای بازتعریف جایگاه‌شان در واشنگتن به راه انداخته است. تنها چند روز پس از آغاز به کار ترامپ در ژانویه، او با محمد بن سلمان آل سعود، ولیعهد عربستان سعودی، تماس گرفت؛ فردی که تعهد داد طی چهار سال آینده ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. در آستانه سفر اخیر ترامپ به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، رئیس‌جمهور حتی پیشنهاد کرد این رقم به ۱ تریلیون دلار افزایش یابد. امارات نیز برای آن‌که از قافله عقب نماند، طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی خود، را در تاریخ ۱۸ مارس به واشنگتن فرستاد تا از تعهد سرمایه‌گذاری ۱.۴ تریلیون دلاری ابوظبی پرده بردارد.

حتی پیش از این تعهدات، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی ۱۰۰ میلیارد دلار را به تحقیق و توسعه در زمینه نیمه‌هادی‌ها در پروژه‌های مرتبط با آمریکا اختصاص داده بود. هم‌زمان، شرکت سرمایه‌گذاری ADQ ابوظبی و Energy Capital Partners نیز برنامه دارند بیش از ۲۵ میلیارد دلار در پروژه‌های مشارکتی انرژی برای مراکز داده آمریکایی سرمایه‌گذاری کنند. طبق برنامه مشارکت آمریکا و امارات برای تسریع توسعه انرژی پاک، ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز به پشتیبانی از پروژه‌های انرژی پاک با حمایت آمریکا به ظرفیت ۱۵ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ اختصاص خواهد یافت. این طرح‌ها تنها نوک کوه یخ‌اند.

به نوشته امواج مدیا، با متعهد شدن به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه‌های در حال رشد فناوری و انرژی، ریاض و ابوظبی به‌سرعت به بازیگران کلیدی و غیرقابل جایگزین در زیرساخت‌های صنعتی و فناوری آمریکا بدل می‌شوند. این تعهدات بی‌سابقه تریلیون‌دلاری که از زمان روی کار آمدن ترامپ مطرح شده‌اند، صرفاً معاملات سنتی پول در برابر امنیت نیستند. بلکه این سرمایه‌گذاری‌ها، نشانگر چرخشی راهبردی در سیاست کشورهای عرب خلیج فارس به‌سوی ساختن نقشی پایدار و حیاتی در زندگی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده هستند.

نقش‌های در حال دگرگونی کشورهای عرب خلیج فارس
ریشه‌های پویایی کنونی به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، زمانی که پایتخت‌های عرب حاشیه خلیج فارس آغاز به تقویت همکاری‌های امنیتی خود با واشنگتن کردند. نخستین توافقات نفت در برابر امنیت با عربستان سعودی به‌سرعت با شراکت‌های سیاسی، دفاعی و اقتصادی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دنبال شد، از جمله چندین توافق میان آمریکا و امارات متحده عربی.

با این حال، امروز سیاست‌گذاران عرب حوزه خلیج دیگر به مصرف‌کننده امنیت بودن رضایت نمی‌دهند. در عوض، آن‌ها در تلاش‌اند تا در اقتصاد جهانی نقش تعیین‌کننده ایفا کنند، خود را در خط مقدم پیشرفت فناوری و مالی جای دهند و در میزهایی که سیاست‌های اقتصادی جهانی در آن‌ها شکل می‌گیرند، حضوری فعال داشته باشند.

با وجود همه روایت‌ها و واقعیت‌های مربوط به شکل‌گیری یک نظم چندقطبی در جهان، شریک محوری کشورهای عرب خلیج همچنان آمریکا است. اما این کشورها این شراکت استراتژیک دیرینه را به معنای چشم‌پوشی از جاه‌طلبی‌های چندقطبی گسترده‌تر خود نمی‌دانند. در عوض، آن‌ها می‌کوشند هم‌زمان از پیوندهای خود با واشنگتن و نیز از شراکت‌های متنوع و رو‌به‌رشد جهانی‌شان بهره بگیرند تا بر قواعد آینده اثر بگذارند.

بارین کایائوغلو، استادیار مؤسسه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه آنکارا، در این باره گفت: «این روند برای امارات از مدت‌ها پیش آغاز شده؛ کشوری که از طریق قدرت نرم خود و با استفاده از چهره مدرن و درخشان دبی، توانسته نفوذ گسترده‌ای پیدا کند. به‌طور مشابه، عربستان سعودی با طرح «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نشان داده که نمی‌خواهد صرفاً "جایگاه سوخت جهان" باشد.»

کایائوغلو در ادامه افزود: «اماراتی‌ها و سعودی‌ها دیگر به ثروتمند بودن و تحت حفاظت غرب بودن رضایت نمی‌دهند. آن‌ها اکنون می‌خواهند در امور منطقه‌ای و جهانی نیز نقش‌آفرینی کنند. آن‌ها به این درک رسیده‌اند که می‌توانند و باید خودشان از خود دفاع کنند.

گذار از مصرف امنیت به نقش‌آفرینی در تعیین دستور کار جهانی
در عوضِ اتکا به تضمین‌های امنیتی، آن‌چنان که در گذشته رایج بود، ابوظبی و ریاض اکنون سرمایه‌های عظیمی را به کار گرفته‌اند تا جایگاهی بی‌بدیل در ساختارهای تولید و فناوری ایالات متحده کسب کنند.

این تحول، نشانه‌ای است از گذار از اتکا به شراکت‌های تثبیت‌شده به‌سوی بنیان‌گذاری چارچوب‌های نوین دیپلماتیک و اقتصادی. پایتخت‌های عرب خلیج فارس اکنون از درآمدهای نفتی خود همچون اهرمی برای مشارکت در تدوین قواعد حاکم بر نظام جهانی مالی، نوآوری و فناوری استفاده می‌کنند.

این تغییر سیاست، تأثیر فوری در داخل ایالات متحده خواهد داشت. سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آمریکا، شامل ساخت کارخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه خواهد بود؛ اقدامی که به ایجاد فرصت‌های شغلی قابل‌توجه در ایالت‌های سرخ و آبی (جمهوری‌خواه و دموکرات) منجر می‌شود.

از این رو، از منظر سیاسی، این سرمایه‌گذاری‌ها ماهیتی فراتر از خط‌کشی‌های حزبی دارند و نمایندگان کنگره و نهادهای ناظر آمریکایی را با ثبات اقتصادی منطقه خلیج فارس گره می‌زنند. از لحاظ دیپلماتیک نیز، این سرمایه‌گذاری‌ها تصویر کشورهای عرب خلیج فارس را از «متحدان امنیتی» به «همکارانی در مدیریت زنجیره‌های تأمین حیاتی و زیست‌بوم‌های نوآوری جهانی» تغییر می‌دهند و به آن‌ها در مذاکرات امنیتی و سیاسی با واشنگتن، اهرم‌های چانه‌زنی می‌دهند.

بارین کایائوغلو همچنین به اهمیت این سیاست‌ها در شرایطی اشاره می‌کند که ترامپ تعرفه‌های تجاری گسترده‌ای علیه کشورهای مختلف جهان اعمال کرده است. او می‌گوید: «در دوره‌ای که به‌نظر می‌رسد جهان در حال نوعی واگرایی جهانی (de-globalization) است و دیوارهای تجاری در حال بالا رفتن‌اند، نوآوری فناورانه اهمیتی مضاعف یافته است.» به گفته وی، در چنین شرایطی، دسترسی به مالکیت فکری بیش‌ازپیش اهمیت خواهد داشت، به‌ویژه برای کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی که تازه‌واردان انقلاب صنعتی محسوب می‌شوند.

تبدیل سرمایه ملی به ابزارهای سیاسی
عوامل متعددی این گذار را شتاب بخشیده‌اند. پیش از هر چیز، درآمدهای بی‌سابقه حاصل از صادرات نفت در سال‌های اخیر، به کشورهای عرب خلیج فارس قدرت مالی لازم برای پیگیری سیاست‌های بلندپروازانه را داده است. با این حال، سیاست‌گذاران منطقه به این درک رسیده‌اند که تنوع‌بخشی به اقتصادشان، مستلزم پیوندهای عمیق‌تر فناوری و مالی با غرب است.

رقابت‌های ژئوپلیتیکی شدید - چه میان خود کشورهای عرب خلیج و چه در برابر قدرت‌هایی چون چین و روسیه - نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملی منطقه را به سمت ایفای نقشی فعال‌تر سوق داده‌اند.

در نهایت، دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی در صحنه داخلی آمریکا و نیاز فزاینده این کشور به سرمایه خصوصی در بخش‌های استراتژیک، فرصت‌هایی را پیش روی کشورهایی مانند عربستان و امارات قرار داده تا شرایطی فراتر از بازده مالی صرف برای سرمایه‌گذاری‌های خود مطالبه کنند.

عزیز القشیان، پژوهشگر مؤسسه کشورهای عرب خلیج، تأکید می‌کند که: «تردیدی نیست که این تحولات بخشی از روند متنوع‌سازی اقتصاد در عربستان و امارات است، اما منافع راهبردی گسترده‌تری نیز در پشت این سرمایه‌گذاری‌ها نهفته است.»

القشیان همچنین خاطرنشان می‌کند که تعریف امروزی از «امنیت ملی» دیگر صرفاً به حوزه نظامی یا تهدید تروریسم محدود نمی‌شود. به گفته او: «امروزه خود سرمایه‌گذاری‌ها نیز امنیتی شده‌اند، زیرا کشورهای عرب خلیج فارس درک کرده‌اند که برخورداری از اقتصادی متنوع، که صرفاً متکی بر منابع طبیعی نباشد، به مسئله‌ای حیاتی برای بقاء آن‌ها، به‌ویژه عربستان سعودی، تبدیل شده است.»

شکل‌دهی به نظم جهانی آینده
در چشم‌انداز پیش رو، نقشه‌راه سرمایه‌گذاری کشورهای عرب خلیج فارس که به‌طور پیوسته در حال گسترش است، به‌احتمال زیاد به کاتالیزور نظم جهانی چندقطبی‌تری بدل خواهد شد، نظمی که در آن ریاض و ابوظبی نه در حاشیه، بلکه در جایگاه معماران می‌نشینند. پشتوانه مالی عظیم آن‌ها و زمان‌بندی استراتژیک‌شان به این معناست که هر ابتکار عمده زیرساختی یا اتحاد فناورانه در آمریکا اکنون نیازمند مشارکت کشورهای عرب خلیج است.

در گذر زمان، این روند واشنگتن و سایر پایتخت‌های غربی را وادار خواهد کرد تا اولویت‌های کشورهای عرب خلیج فارس را در حوزه‌هایی نظیر فناوری اقلیمی، حکمرانی دیجیتال و حتی امنیت منطقه‌ای در تصمیم‌سازی‌های خود لحاظ کنند. در واقع، توازن قدرت جهانی به‌تدریج نه‌فقط بر اساس اتحادهای نظامی، بلکه بر پایه اینکه چه کسی دسته چک لازم برای تأمین مالی اقتصاد قرن ۲۱ را در دست دارد، تنظیم خواهد شد و کشورهای عرب خلیج قلم خود را در دست دارند.

عزیز القشیان همچنین گفت که کشورهای عرب خلیج فارس در تلاش‌اند تا جایگاه خود را نه فقط به‌عنوان «تأمین‌کنندگان سوخت اقتصاد جهانی»، بلکه به‌عنوان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران آن» تثبیت کنند. در نهایت، این سیاست‌ها تنها به‌منظور تقویت اقتصاد منطقه‌ای نیست، بلکه ابزاری برای پیوند زدن مستقیم خود با بازار آمریکا نیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر، حفظ تعهد امنیتی ایالات متحده، که همچنان در نگاه سیاست‌گذاران عرب خلیج، ابرقدرت اصلی محسوب می‌شود، یک اولویت اساسی باقی مانده است.

از منظر عملی، این تعهدات به معنای آن است که پایتخت‌های منطقه عملاً در حال تضمین ایجاد ده‌ها هزار شغل در ایالات متحده و تثبیت زنجیره‌های تأمین حیاتی هستند. در نتیجه، آن‌ها صرفاً امنیت را در برابر پول معامله نمی‌کنند، بلکه برای خود جایگاهی پایدار در ساختارهای سیاست‌گذاری و صنعتی‌ای می‌خرند که نظم اقتصادی کنونی را شکل می‌دهد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای عرب خلیج واقعاً توان مالی لازم برای تبدیل شدن به موتور تغییر جهانی را دارند، یا اینکه موج‌های متغیر سیاست و اقتصاد بین‌المللی، برنامه‌های بزرگ آن‌ها را به‌هم خواهد ریخت.

دانیال دلاوری