روزنامه سازندگی/ «بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در جایگاه یک حقوق‌دان و فردی دغدغه‌مند نسبت به حوزه خانواده، معتقدم که سیاست‌گذاری تقنینی در قلمرو حقوق خانواده باید مبتنی بر رویکردی همه‌جانبه، حمایتی و متکی بر اصل برابری و عدالت باشد. خانواده نه‌تنها کوچک‌ترین نهاد اجتماعی بلکه محور سلامت روان، توسعه فردی و جمعی و خاستگاه خیر عمومی است. بنابراین، مراجع تقنینی و حاکمیت مسئول‌اند که با نگاهی راهبردی و مبتنی بر احترام متقابل، نظم حقوقی خانواده را بازتعریف و به‌روزرسانی کنند تا پاسخ‌گوی نیازهای واقعی امروز جامعه باشد.
قوانین خانواده از جمله مهریه، نفقه، حضانت، حق طلاق، اشتغال و آزادی‌های فردی باید در چارچوب اصول مودت، همکاری، حسن ‌معاشرت، عدالت سامان‌یافته و متناسب با تحولات اجتماعی و فرهنگی به‌روزرسانی شود. متاسفانه نظام حقوقی کنونی ما به‌ویژه در حوزه مهریه، دچار مشکلات و آسیب‌های ساختاری است که موجب تضعیف بنیان خانواده‌ها و بروز تضادهای اجتماعی شده است. مهریه برخلاف تصوری که آن را فقط یک طلب مالی می‌داند، در بستر مناسبات عاطفی خانواده نقش تضمین‌کننده حمایت و مودت دارد اما شیوه اجرای فعلی آن به گونه‌ای درآمده که از سازنده بودنش، فاصله گرفته و منجر به آسیب‌های جدی شده است.
یکی از مشکلات اساسی، نگاه جزیره‌ای و پراکنده به مسائل حقوق خانواده است. نمی‌توان ضمانت اجرای مهریه را از زنان گرفت و در مقابل، حق طلاق را منحصر به مردان دانست. این تضادها و نابرابری‌ها باعث شده‌اند که نظام حقوقی خانواده نتواند، پاسخ‌گو و عدالت‌محور باشد. به‌طور نمونه، زندان‌های ما لبریز شده‌ است از مردانی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به‌سر می‌برند؛ در حالی که زنان در همین خانواده‌ها از حق طلاق، حق اشتغال و حمایت‌های مالی محروم مانده‌اند. این وضعیت نه‌فقط از منظر حقوقی بلکه از لحاظ مصلحت عمومی و امنیت اجتماعی نیز قابل ‌پذیرش نیست و نیازمند اصلاحات فوری است. طرحی که به‌تازگی در مجلس مطرح شده و اجازه طلاق به‌واسطه عسر و حرج ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه را می‌دهد، اقدامی قابل ‌تقدیر است؛ اما این طرح باید در چارچوب بازنگری کلی در حقوق و تکالیف زوجین نظیر حضانت، نفقه، حق اشتغال، رفت‌و‌آمد و آزادی‌های فردی تصویب شود تا به عدالت و تعادل واقعی بین زن و مرد دست یابد. هدف نهایی هر اصلاحی باید حفظ و تقویت استحکام خانواده و حمایت همه‌جانبه از حقوق زوجین باشد. نمی‌توان به زنان ضمانت اجرایی مهریه داد اما هم‌زمان آنان را از حق طلاق محروم کرد. نظام حقوقی خانواده باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که نه‌تنها عدالت جنسیتی رعایت شود بلکه کرامت انسانی و آزادی‌های مشروع همه اعضای خانواده تامین شود.
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم بسیاری از مردان به دلیل الزام به پرداخت مهریه با محرومیت‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه شده‌اند که این خود آثار منفی گسترده‌ای بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها دارد. زندان‌های کشور نباید به مکانی برای انباشت افرادی تبدیل شوند که توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه را ندارند. این امر از نظر مصلحت عمومی و مدیریت منابع بیت‌المال نیز امری حیاتی است و باید با راهکارهای کارآمد اصلاح شود.
در نهایت، اصلاح نظام حقوق خانواده یک ضرورت انکارناپذیر است که باید با دیدی جامع، اجتهادی، حکمت‌آمیز و مبتنی بر اصول حقوق بشر، حقوق زنان و مردان و کرامت انسانی صورت گیرد. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان از آسیب‌های فراگیر و طولانی ‌مدت جلوگیری کرد و زمینه‌ساز تحولی عمیق در نهاد خانواده و جامعه شد.
این تغییرات باید در چارچوب ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور ما انجام شود و در عین حال، حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع همه اعضای خانواده تضمین شود. برای رسیدن به چنین وضعیتی، ضروری است که قانون‌گذار با خردمندی و حکمت‌ورزی ضمن حفظ ارزش‌های بنیادین به مقتضیات زمان و نیازهای جامعه پاسخگو باشد و اصلاحاتی سازنده را در حوزه حقوق خانواده به اجرا گذارد. امید است با چنین رویکردی، بتوانیم به نهاد خانواده‌ای مستحکم‌تر، عادلانه‌تر و سلامت‌تر دست یابیم که محور زندگی فردی و اجتماعی مردم کشور باشد و به ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه کمک کند.