دنیای اقتصاد/ بر اساس مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات خودروهای سواری تا ۱۷۱درصد افزایش یافت. این رشد تنها خودروهای بنزینی دارای حجم موتور بالا را دربرنمی‌گیرد، بلکه محصولات هیبریدی و حتی زیر ۱۵۰۰سی‌سی را هم شامل می‌شود. بر اساس مصوبه موردنظر، سود بازرگانی واردات خودروهای هیبرید بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰سی‌سی از صفر به ۱۱درصد رسیده است. رشد عوارض خودرو به کشور با اهداف و وعده‌های سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار و ایجاد رقابت در راستای کاهش قیمت همخوانی ندارد.

روز گذشته سه خبر از روند واردات خودرو به کشور منتشر شد. برآیند این اخبار نشان از آن دارد که پروژه ورود خودرو به کشور چندان با  اهداف اولیه خود به‌خصوص تنظیم بازار و ایجاد رقابت در راستای کاهش قیمت، همخوانی ندارد.

نخستین خبری که دیروز درباره واردات خودرو روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و خیلی‌ها را بهت‌زده کرد، افزایش سود بازرگانی واردات خودرو بود. بر این اساس و طبق مصوبه هیات وزیران، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح تعرفه واردات خودرو موافقت و این مصوبه جهت اجرا ابلاغ شده است. مصوبه موردنظر البته در واپسین روزهای اسفند سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده بود، اما ابلاغ آن روز یکشنبه صورت گرفت. طبق مصوبه موردنظر، سود بازرگانی واردات انواع خودرو به کشور تا ۱۷۱درصد افزایش یافته است.

این رشد تنها خودروهای بنزینی دارای حجم موتور بالا را در بر نمی‌گیرد، بلکه خودروهای هیبریدی و حتی زیر۱۵۰۰سی‌سی را هم شامل می‌شود. بر اساس مصوبه موردنظر، سود بازرگانی واردات خودروهای هیبرید بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از صفر به ۱۱درصد رسیده است. همچنین سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا دو‌هزار سی‌سی هم از ۱۱درصد به ۱۶درصد افزایش یافته است. خودروهای هیبریدی بنزینی با حجم موتور دو‌هزار تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم مشمول سود بازرگانی ۴۸درصدی شده‌اند، حال آنکه قبلا سود بازرگانی ۲۸درصدی برای آنها لحاظ شده بود. اما برای سایر خودروهای غیرهیبریدی نیز سود بازرگانی تا ۱۷۱درصد نیز بالا رفته است، حال آنکه قبلا سقف این سود ۹۶درصد بود.
   
اما دیگر خبر مربوط به حوزه واردات خودرو که دیروز منتشر شد، در مورد روند ورود خودروهای خارجی به کشور بود. بر این اساس و طبق آنچه سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، تا به امروز تنها چهار‌هزار دستگاه خودرو مجوز ترخیص از گمرک را دریافت کرده‌اند که بخش مهمی از آنها چینی و مربوط به برند چانگان است. طبق گفته ضیغمی، با توجه به دشواری هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف و نهایی شدن ابلاغیه‌های گمرکی، فرآیند ترخیص خودروها از گمرک طولانی شده است. وی البته تاکید کرده که با رسیدن به یک هماهنگی مناسب، پیش‌بینی می‌شود از این پس سرعت واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند. این البته در حالی است که با توجه به مشکلات ارزی، بعید به نظر می‌رسد سرعت واردات در حدی که بتواند به تنظیم بازار خودرو کمک قابل‌توجهی کند، افزایش یابد.

در نهایت سومین خبر مربوط به واردات خودرو که منشأ آن مجلس شورای اسلامی بود، به تصویب واردات خودروهای کارکرده مربوط می‌شود.  بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی خودرو رای مثبت دادند. حالا طبق این مصوبه، ورود خودروهای کارکرده به کشور از نظر مجلس شورای اسلامی و البته دولت که لایحه مربوطه را به مجلس فرستاده، مجاز است. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد و پس از آن قابلیت اجرا خواهد داشت.

چند هفته پیش و پس از اعلام وصول استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، بود که دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند و آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هرچند برخی گمان می‌کردند با عزل فاطمی امین، پروژه واردات خودروهای کارکرده نیز تضعیف شده و به حاشیه برود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تمایل زیادی به تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات دارند، روز گذشته به این لایحه رای مثبت دادند. حالا در کنار خودروهای صفرکیلومتر خارجی، دست‌دوم‌ها نیز طبق شرایطی که بعدا در آیین‌نامه مربوطه لحاظ خواهد شد، مجوز ورود به کشور را خواهند داشت. در مورد واردات خودروهای کارکرده این موضوع مطرح است که وقتی تامین ارز واردات خودروهای صفر به‌سختی صورت می‌گیرد، ارز موردنیاز برای ورود دست‌دوم‌ها هم احتمالا شرایط سخت‌تری خواهد داشت. از همین‌رو امیدواری چندانی به واردات اثرگذار خودروهای کارکرده به کشور نیست، ضمن آنکه واردات این مدل خودرو‌ها با چالش بزرگی به نام خدمات پس از فروش مواجه است.

بررسی خبر‌های سه‌گانه واردات خودرو گویای این واقعیت است که هرچند یکی از آنها از نزدیک بودن واردات خودروهای کارکرده به کشور خبر می‌دهد، اما دو خبر دیگر به نوعی مشتریان و فعالان عرصه واردات را نسبت به وارداتی رقابت‌زا و کمک‌کننده به تنظیم بازار، ناامید می‌کند. واردات خودرو به کشور پس از آنکه رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ دستور آزادسازی آن را داده و پس از آن نیز شورای هماهنگی سران سه قوه ممنوعیت واردات را تمدید نکرد، در مسیر اجرا قرار گرفت. آیین‌نامه مربوطه نیز در شهریور سال گذشته توسط وزارت صمت ابلاغ شد، آیین‌نامه‌ای که نشان می‌داد خودروهای خارجی برای رسیدن به مرز ایران مسیر دشواری پیش رو دارند.

در حال حاضر با وجود گذشت یک سال و چهار ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، ظاهرا هنوز هیچ خودروی خارجی تحویل مشتریان داده نشده است. از طرفی واردات نیز بسیار کند پیش می‌رود، چه آنکه این پروسه با چالش بزرگی به نام تامین ارز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. بنابراین هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی از واردات خودرو به دنبال تنظیم بازار و ایجاد رقابت و کاهش قیمت بودند، اما روند فعلی نشان می‌دهد پروژه واردات از این هدف اصلی دور شده است.

دلایل مختلفی برای این موضوع -کندی واردات خودرو- مطرح می‌شود، از جمله اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز برای واردات خودرو به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و از همین رو خودروها در روندی بسیار کند در حال وارد شدن هستند. در این اوضاع و احوال مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش سود بازرگانی می‌تواند این روند کند را کندتر نیز کند. این موضوع از آن جهت است که قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی با احتساب هزینه‌های مختلف که یکی از آنها تعرفه و سود بازرگانی است، به دست می‌آید و طبعا هرچه این دو فاکتور کاهشی باشند، قیمت نهایی خودروهای خارجی نیز کمتر از آب در‌می‌آید.

از آن سو هرچه این فاکتورها بالا بروند، اثری افزایشی روی قیمت تمام‌شده خواهند گذاشت. هم‌اکنون نیز در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به قیمت بالای ارز و ضعف رقابت در بازار خودرو، سیاستگذار در راستای تسهیل واردات، نسبت به کاهش تعرفه اقدام کند و حداقل سیاست تثبیت را در نظر بگیرد، مسیر عکس را پیش گرفته و بر سود بازرگانی افزوده است. بنابراین طبیعی است که با توجه به افزایش سود بازرگانی، قیمت تمام‌شده خودرو‌هایی که با توجه به این مصوبه وارد کشور می‌شوند، بالاتر از خودروهایی خواهد بود که تا به امروز و براساس سود بازرگانی قبلی وارد شده‌اند. هرچند البته این روزها قیمت ارز کاهشی شده، اما اولا تضمینی بابت پایداری روند فعلی وجود ندارد و ثانیا تامین ارز برای واردات خودرو نیز به‌سختی صورت می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی پایین از آب دربیاید.

 افزایش سود بازرگانی واردات خودرو به کشور از آن جهت می‌تواند واردات خودرو را از هدف اولیه (تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار) دور کند که قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و امکان رقابت را کم می‌کند. فرض اولیه این بود که قرار است خودروهایی با قیمت تمام‌شده مناسب وارد کشور شوند تا ضمن دسترسی شهروندان بیشتری به این خودروها، زمینه ایجاد رقابت با خودروهای داخلی هم فراهم شود. در نهایت بنا بر این بود که قیمت خودروها در بازار تحت تاثیر افزایش عرضه (به واسطه واردات فراگیر) نزولی شود. طبعا برای تحقق چنین هدفی سیاستگذار باید تا حد امکان هزینه‌های واردات خودرو را کاهش می‌داد و فضا را به شکلی مهیا می‌کرد که خودروهای خارجی با حداقل قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسیدند.

به عنوان مثال، سیاستگذار می‌توانست از مالیات و عوارض کم کرده یا تعرفه و سود بازرگانی را کاهش بدهد تا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی کاهش یابد. با‌این‌حال سیاستگذار هیچکدام از این اقدامات را انجام نداد و حالا بر سود بازرگانی تعرفه نیز افزوده تا عملا قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی را افزایش دهد. با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی (به واسطه رشد سود بازرگانی) فاصله قیمت خودروهای خارجی با محصولات تولید داخل افزایش خواهد یافت و در چنین فضایی طبعا رقابتی برابر شکل نمی‌گیرد و اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز کاهشی نباشند، قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا نخواهد کرد. هرچند در‌حال‌حاضر بازار خودرو با روندی کاهشی مواجه است، با‌این‌حال این موضوع ارتباط چندانی به واردات خودرو ندارد و ریشه‌های آن را باید در کاهش قیمت ارز و افت انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

افزایش سود بازرگانی چرا؟
اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که سیاستگذار چرا تصمیم گرفته سود بازرگانی واردات خودرو را افزایش دهد؟ چرا بعد از چهار سال ممنوعیت واردات و در‌حالی‌که قیمت تمام‌شده خودرو‌های خارجی به دلیل رشد قیمت ارز بسیار بالاتر از مدل‌های داخلی از آب در می‌آید و بنابراین واردات چندان خطری برای خودروسازان کشور محسوب نمی‌شود، سیاستگذار تصمیم گرفته سود بازرگانی و در نتیجه قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی را بالا ببرد؟

در پاسخ به این پرسش‌ها دلایل مختلفی را می‌توان مطرح کرد، از جمله اینکه شاید سیاستگذار به دنبال افزایش درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو است. طبعا هرچه تعرفه واردات کالایی بالاتر باشد، درآمدزایی دولت نیز از ناحیه ورود آن کالا به کشور افزایش خواهد یافت؛ بنابراین شاید سیاستگذار به دنبال این بوده که در این شرایط اقتصادی سخت، از محل افزایش سود بازرگانی واردات خودرو درآمد بیشتری را برای دولت ایجاد کند. این البته در حالی است که با افزایش سود بازرگانی و به دنبال آن، رشد قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی، ممکن است از حجم تقاضا برای آنها کاسته شود و این موضوع، اثرگذاری واردات روی تنظیم بازار را کاهش می‌دهد.

دلیل دیگری که ممکن است سیاستگذار با توجه به آن سود بازرگانی واردات خودرو را افزایش داده باشد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن هرچه بیشتر واردات است. این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت به‌رغم میل باطنی به آزادسازی واردات خودرو تن داده است؛ از همین رو می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که قصد دارد به واسطه ابزارهای موجود از جمله تعرفه و سود بازرگانی، تا حد امکان جذابیت واردات را کاهش بدهد. در این صورت، هرچند دولت در ظاهر موافق واردات است، اما عملا موانع بزرگی بر سر راه آن قرار داده که مسیر ورود خودروهای خارجی را سخت و ناهموار می‌کند.

به‌‌هر‌حال با توجه به تصمیم سیاستگذار مبنی بر افزایش سود بازرگانی واردات خودرو، به نظر می‌رسد دولت عملا به دنبال یک «نه» غیررسمی به خودروهای خارجی است. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر واردات خودرو، چه صفر کیلومتر و چه کارکرده، اصرار دارند؛ از همین رو به نظر می‌رسد وزیر آینده صمت در این حوزه -واردات خودرو - با چالش بزرگی مواجه خواهد بود.