صدا و سیما/ رئیس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرد: بر اساس قانون جدید، از ۴ خرداد ۱۴۰۳، خرید و فروش املاک قولنامه‌ای ممنوع است و هیچ گونه حمایت قضایی از این نوع معاملات صورت نخواهد گرفت.

مهدی مهرانگیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: دفاتر مشاور املاک از این تاریخ به سامانه کاتب متصل شده‌اند و تنها مجاز به تنظیم پیش قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند. دفاتر اسناد نیز موظفند سند را تنظیم و منجر به صدور سند تک برگ کنند.

وی تاکید کرد: معاملات املاک باید با سند رسمی انجام شود و مالکان زمین‌های قولنامه‌ای نیز دو سال فرصت دارند تا مدارک خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند. پس از این مهلت، هرگونه دعوای مالکیت با استناد به قولنامه در محاکم قضایی قابل پذیرش نخواهد بود.