ابتکار/ «اعتراض صنفی آری یاخیر؟!» عنوان یادداشت روز در روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فضای رنجور اقتصادی کشور تحت تاثیر تحصن رانندگان وکامیون داران، به شدت متاثر می‌باشد. البته اعتراض کامیون داران مسبوق به سابقه ‌وخواسته آنان باگذشته چندان تفاوتی نکرده است. خواسته کنونی آنان در چند محور خلاصه می‌شود: -تامین عادلانه گازوئیل متناسب با پیمایش، مخصوصاً برای کسانی که بارنامه برخط ندارند -افزایش کرایه‌ها متناسب با هزینه‌های حمل ونقل -کمبود جایگاه سوخت و صف‌های طولانی سوخت‌گیری -گرانی قطعات یدکی و لاستیک -افزایش حق بیمه رانندگان -نبود نظارت مؤثر برپایانه‌ها -نبود امنیت در برخی جاده‌ها ‌و مسیرهای پرتردد با مراجعه به آرشیو متوجه می.شویم که در ادوار گذشته مطالبات فوق، دلیل توقف‌های اعتراضی بود و نحوه رفتار مسؤلان در گذشته با اکنون نیز شبیه به‌هم می‌باشد. بی‌تردید اعتراض حق هر صنف و گروهی است که در مسیر عادی صدایشان شنیده نمی‌شود. ولی نبود صنوف و اتحادیه‌های فراگیر و جامع، مانع مهمی در پیشبرد مطالبات جامعه کامیون داران و رانندگان می‌باشد. بارها نوشته‌ام بنیان دولت سازی در ایران با دولت فربه و جامعه نحیف بنا گذاشته شد ‌و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. اگراجازه می‌دادند اتحادیه‌های فراگیر شکل بگیرد، امروز بنام اعتراض شاهد هرج ومرج کنونی نبودیم . دولت و دیگر نهادها می‌دانستند که توافق باصنف به‌منزله توافق باکل جامعه حمل ونقل کشور می‌باشد. صنعت حمل ونقل نقش خون درشریان اقتصادی کشور را ایفا می‌کند . بی اعتنایی به مطالبات این جامعه به مرور زمان، عواقب کمرشکن به‌دنبال دارد . شوربختانه رویه دولت‌ها در برخورد با مسائل بر اساس فرمول؛ تبدیل مسئله به بحران می‌باشد. گرهی را که می‌توان با دست باز کرد با بی مسؤلیتی، کورتر، پیچیده‌تر و در نهایت باید با هزینه چندبرابر با دندان باز کرد. رانندگان وکامیون داران باید بدانند که دود ادامه اعتراض کنونی به چشم مردم وخانواده‌های خودشان است. گرانی ناشی از عدم توزیع بار، زندگی همه مردم را فلج می‌کند. در جریان برخی اعتصاب‌های اخیر، مسیرهای اصلی حمل ونقل کالا مسدود شد، کامیون‌های در حال حمل بار مورد تهدید قرار گرفتند و حتی محصولات کشاورزی در مبادی ورودی شهرها معطل ماندند. چنین شیوه‌ای از اعتراض، بیش از آنکه همدلی عمومی ایجاد کند، مردم را در برابر خواسته‌های بحق رانندگان قرار می‌دهد. کشاورزان، صاحبان صنایع، و حتی اقشار ضعیف جامعه، قربانی روش‌هایی می‌شوند که می‌توانست با اندکی تدبیر، اثر گذارتر و کم هزینه تر باشد. اعتراض یک حق مدنی است اما طولانی شدنش عواقب امنیتی و واکنش مدنی علیه معترضین ایجاد می‌کند. امروز وفردا کردن دولت درحل مسئله هم فاجعه است. همواره دولت در مواجهه با چنین اعتراضاتی اقدام به تضعیف و انحلال شبه اتحادیه‌ها می‌کند و با این روش انتقام‌گیری می‌کند. درحالی که راه حل اول کمک به شکل گیری اتحادیه و یا انجمن‌های فراگیر می‌باشد. واگذاری بسیاری از تصمیمات و اختیارات و نرخ‌گذاری‌ها به صنف موجب تقویت صنف می‌شود . در گام بعد زمان اصلاح برخی تصمیمات و تمهیدات بجای فردا، امروز صورت بگیرد. حقیقتاً در این مدت نقش وزارت راه درحل وفصل موضوع بسیار کم‌رنگ بود . بسیاری ازدستگاه‌های غیرمرتبط هم ورود داشتند و هم اظهارنظر ولی خاموش‌ترین دستگاه خود متولی بود.