روزنامه کوریر در مطلبی نوشت: دولت ایتالیا با صدور حکمی جدید، هرگونه اعتراضی - از فعالیت‌های زیست‌محیطی گرفته تا شورش در زندان ها - را جرم‌انگاری می‌کند.

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ایتالیا به یک دولت پلیسی تبدیل می‌شود؟ این سوالی است که در حال حاضر، به ویژه توسط ایتالیایی‌های از احزاب مخالف مطرح می شود.

علت این نگرانی، فرمان موسوم به «امنیت» است که روز پنجشنبه توسط مجلس نمایندگان ایتالیا تصویب شد و انتظار می‌رود اوایل هفته آینده در سنا چراغ سبز دریافت کند. تصویب این لایحه در آنجا قطعی تلقی می‌شود و ائتلاف حاکم راست میانه به رهبری جورجیا ملونی در این راستا به طور هماهنگ عمل می‌کند.

این فرمان در مجموع 14 جرم کیفری جدید و 9 مجازات افزایش‌یافته را پیش‌بینی می‌کند. تمرکز در اینجا بر اقدامات اعتراضی از همه نوع آن از جمله مسدود کردن جاده‌ها و راه‌آهن، تظاهرات علیه پروژه‌های بزرگ، مانند ساخت برنامه‌ریزی‌شده پل بر روی تنگه مسینا، و همچنین شورش و مقاومت در زندان‌ها می باشد. مفاد بیشتر آن به اشغال غیرقانونی فضای مسکونی و گدایی در نزدیکی ایستگاه‌های قطار و مترو مرتبط است.

در این راستا به فعالان محیط زیست به ویژه - از جمله گروه‌هایی مانند شورش انقراض - هشدار داده شده است. به این ترتیب آنچه قبلاً تخلف اداری محسوب می‌شد، اکنون یک جرم کیفری است.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده محکومیت‌ها در این زمینه می‌تواند منجر به جریمه تا 300 یورو و مجازات زندان تا دو سال شود. اعتراضات در مقابل کارخانه‌ها نیز می‌تواند در آینده تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

با توجه به این تشدید قابل توجه قوانین کیفری جیان لوئیجی گاتا، استاد حقوق کیفری در دانشگاه میلان و رئیس انجمن اساتید حقوق کیفری ایتالیا (AIPDP) گفته است: این فرمان تا حد زیادی توسط وزارت کشور - بالاترین مقام در نیروی پلیس - تهیه شده است. این امر تمرکز قوی بر حفاظت از نیروهای امنیتی را توضیح می‌دهد.

این فرضیه با این واقعیت که مأموران پلیس می‌توانند در صورت پیگرد قانونی روی حمایت دولتی 10 هزار یورویی حساب کنند، بیشتر تقویت می‌شود.