مهر/ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال جاری ۷۰۰۰ شکایت حوزه کارگری و کارفرمایی در این استان ثبت شده که نسبت به مشابه سال گذشته ۱۰۰۰ مورد افزایش داشته است.

مختار احمدی شامگاه شنبه در نشست با اعضای اجرایی تشکیلات کارگری ساوه به اظهار کرد: شمار بیمه‌شدگان اصلی و مستمری‌بگیران در استان مرکزی به بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: با احتساب مددجویان بهزیستی، این عدد به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد و سهم ۹۰ درصدی تأمین اجتماعی در این میان، نشان‌دهنده نقش کلیدی این نهاد در پوشش رفاه و خدمات اجتماعی در استان است.

مدبر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی به فعالیت ۲۵۶ تعاونی فعال در این استان، مترویج، آموزش، نظارت و مقابله با مفاسد در حوزه تعاون به‌عنوان برنامه‌های محوری این اداره نام برد.

احمدی افزود: استان مرکزی با سهم ۴۵ درصدی اشتغال در حوزه صنعت، از جمله استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و تشکیل کمیته‌های اشتغال در شهرستان‌ها به‌منظور ساماندهی بیشتر این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روابط کار، مهم‌ترین چالش در استان مرکزی است، گفت: در شهرستان‌های ساوه، زرندیه، اراک و شازند، ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی، با تأخیرهای سه تا چهار ماهه در روند رسیدگی قرار گرفته است.

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و اجرای جهادی، این پرونده‌ها ظرف یک ماه رسیدگی شده‌اند و در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز بررسی ریشه‌ای علل اطاله دادرسی در دستور کار است.

احمدی با اشاره به کمبود منابع انسانی گفت: در حال حاضر اداره کل با ۱۶۰ نیروی انسانی فعالیت می‌کند و این میزان پاسخگوی نیازها نیست و چارت سازمانی اداره ساوه تنها ۱۸ پست دارد که با حجم بالای مراجعات هم‌خوانی ندارد.

وی از اختصاص ۲۸ سهمیه بازرس کار از سوی وزارتخانه به استان مرکزی خبر داد و آن را نسبت به سایر استان‌ها رقم مناسبی دانست.

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تقویت نظارت‌ها و هوشمندسازی بازرسی‌ها از جمله سیاست‌های در دست اجراست.

احمدی در خصوص شکایات کارگری و کارفرمایی نیز افزود: در سال جاری ۷٬۰۰۰ شکایت ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱٬۰۰۰ مورد افزایش داشته و کاهش این آمار از جمله اهداف اداره کل در حوزه روابط کار است.

وی با تأکید بر توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: متأسفانه برخی شوراهای کار به محل کسب‌وکار خصوصی تبدیل شده‌اند و این موضوع نیازمند اصلاح و نظارت جدی است.

وی اظهار کرد: انتظار است نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی در تقویت روابط کار و بهبود سیاست‌های حمایتی، نقش فعال‌تری ایفا کنند.

‌