ایرنا/ معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین گفت: دریافت هر مبلغی از سوی مشتریان در هنگام عملیات کالابرگ الکترونیکی خلاف قانون بوده و شهروندان با مشاهده چنین مواردی به ۱۲۴ گزارش دهند.

محمدرضا کریمی اظهار کرد: برخی از فروشگاه‌ها پنج هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند که خلاف قانون است، متاسفانه این افراد به دلیل برداشت اشتباه از قانون به چنین اقدامی مبادرت می‌کنند که باید در تعزیرات حکومتی پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی بیان می‌دارد که برای انجام تراکنش حساب در شبکه بانکی و بهره مندی فرد از سیستم کالابرگ باید در حساب شخص حداقل پنج هزار تومان موجود باشد، اما متاسفانه فروشندگان متوجه این موضوع نشدند و به ازای هر خانوار پنج هزار تومان از مشتری کسر می‌کنند که قابلیت پیگرد قانونی دارد.

کریمی ادامه داد: هرگونه اجبار برای انتقال مبالغ از مشتری به حساب فروشنده نیز جرم بوده و قابل پیگیری است و در صورت لزوم پایانه‌ (دستگاه کارتخوان) فروشگاهی را قطع خواهیم کرد.

این مسوول تاکید کرد: فروشندگان قزوین دقت داشته باشند تا از شیوه نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی تخطی نکنند، چراکه هر نوع تخلفی از طریق سازمان صمت و تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.

کریمی تصریح کرد: متاسفانه برخی سوپرمارکت‌ها عنوان گوشت را در سیستم ثبت می‌کنند، اما کالای دیگری به مشتری می‌دهند که خلاف قانون است، همچنین تمامی کالاها باید تاریخ مصرف داشته و بروز باشد و توزیع هرگونه کالای تاریخ مصرف گذشته نیز از طریق دستگاه متولی پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ شبانه روزی در اختیار شهروندان است تا تخلفات صنفی در حوزه کالابرگ را پیگیری کنیم، ضمن اینکه دریافت هرگونه وجه خارج از آیین نامه اجرایی تخلف صنفی بوده و هرگونه اجبار بر پرداخت مبالغ خارج از کالابرگ نیز خلاف قانون صنفی محسوب می‌شود.

این مسوول خاطرنشان کرد:‌ ۲ مرحله کالابرگ الکترونیکی در اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین ماه سال جاری بین خانوار توزیع شده که تا پایان خردادماه مهلت دارد، با این نکته که ذخیره‌ای صورت نمی‌گیرد و باید مورد توجه شهروندان باشد.

دولت هر ۶ ماه یکبار حساب دهک‌های خانوار را وارسی می‌کند

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین در خصوص دلیل تنزل و صعود در دهک بندی خانوار بیان کرد: عواملی مانند تراکنش مالی به لحاظ میزان مبالغ و تعداد تراکنش، انتفاع از خودرو، بیمه های اجتماعی، میزان حقوق و درآمد ماهانه، مالکیت بر ساختمان، زمین و ویلاهای لوکس از عمده دلایل تاثیرگذار در نوع دهک بندی است.

کریمی تاکید کرد: اگر کسی به دلایلی معتقد است که یارانه نمی گیرد و حق او اجحاف شده است، به سامانه حمایت مراجعه کرده و اطلاعات مالی خود را مشاهده کند و اگر منطبق بر واقع نبود اعتراض خودش را ثبت کند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه دولت هر ۶ ماه موظفه است که اطلاعات مالی خانوار را بررسی کرده و نسبت به دهک بندی تصمیم گیری کند، ادامه داد: اگر فردی نسبت به دهک بندی خود اطلاعی نداشته باشد، رافع مسئولیت دولت نبوده و هر ۶ ماه یک یکبار میزان دهک بندی خانوار وارسی می‌شود.

این مسوول یادآور شد: از شهروندان استان قزوین تقاضا داریم که از هرگونه اعتماد به پیامک‌های تبلیغاتی مشکوک در قبال یارانه و کالابرگ الکترونیکی خودداری کنند تا از هک شدن حساب‌های بانکی در امان باشند.