وطن امروز/ فرار مالیاتی در ایران یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد محسوب می‌شود که سالانه بین ۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این رقم بسته به روش‌های محاسبه و میزان شفافیت اطلاعات مالی متغیر است، اما کارشناسان معتقدند حذف این میزان فرار مالیاتی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد. فرار مالیاتی علاوه بر تأثیرات مالی، نابرابری میان صاحبان مشاغل پردرآمد و سایر مالیات‌دهندگان صادق را تشدید کرده و نظام اقتصادی را با مشکلات ساختاری مواجه می‌کند.
در میان اصناف مختلف، مشاغل خدماتی، پزشکان، وکلا، مشاوران املاک و دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیشترین سهم را در فرار مالیاتی دارند. به‌عنوان مثال، میزان مالیاتی که پزشکان و دندان‌پزشکان باید پرداخت کنند حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده اما رقم واقعی پرداختی بسیار کمتر از این مقدار است. 

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

مشاوران املاک نیز با استفاده از روش‌هایی مانند تقسیم مبالغ و انتقال پول به حساب‌های شخصی، میزان مالیات پرداختی خود را به حداقل می‌رسانند.

برای مثال، یک دفتر املاک که ماهانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون دریافت می‌کند، تنها ۴۰ میلیون تومان از طریق دستگاه کارتخوان به حساب رسمی بنگاه وارد می‌شود و باقی مبلغ به کارت‌های شخصی یا خانوادگی منتقل می‌شود.

این شیوه باعث می‌شود درآمد ابرازی بنگاه که مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد، به‌شدت کاهش یابد و حتی به کمتر از یک‌دهم مقدار واقعی برسد.
این روند پیامدهای گسترده‌ای دارد که شامل کاهش درآمد عمومی دولت، مخدوش ‌شدن سازوکار ردیابی پول‌های مشکوک، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، افزایش پول‌شویی و ورود وجوه نامشروع، دشواری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان، آسیب به اعتماد عمومی و نظام مالی، ایجاد فضای بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به اثربخشی سیاست‌های دولت در مبارزه با فساد می‌شود. در این شرایط، اقشار ضعیف‌تر بیشترین بار مالیاتی را به دوش خواهند کشید، در حالی که بسیاری از صاحبان مشاغل پردرآمد از پرداخت سهم واقعی خود سر باز می‌زنند.

مقابله با این پدیده با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است؛ برخی اصناف حتی به ‌صورت رسمی علیه اتصال اجباری کارت‌خوان‌ها به سامانه مالیاتی اعتراض کرده‌اند و کاستی‌های قانونی و فنی نیز اجرای این سیاست را با مشکلاتی مواجه ساخته است. علاوه بر این، عدم شفاف‌سازی و آموزش عمومی درباره اهمیت پرداخت مالیات و ضررهای کلان فرار مالیاتی باعث شده میزان تخلفات افزایش یابد. برای کاهش این معضل، لازم است همه دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شوند، سقف تراکنش‌های کارت به کارت برای افراد غیرتجاری محدود شود و برای متخلفان، جرایم و محدودیت‌های صنفی در نظر گرفته شود. همچنین آموزش گسترده عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه کشور باید در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
برای موفقیت در مقابله با فرار مالیاتی، ضروری است ساختارهای اجرایی و نظارتی کارآمد ایجاد شود. دولت باید با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، امکان ردیابی دقیق تراکنش‌های مالی را فراهم کند و با ایجاد سامانه‌های یکپارچه مالیاتی، داده‌های حساب‌های بانکی، تراکنش‌های مالی و اطلاعات مالیاتی کسب‌وکارها را به ‌صورت هوشمند تحلیل کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارها برای تطبیق با قوانین مالیاتی اهمیت بالایی دارد، زیرا ارائه مشوق‌هایی مانند کاهش نرخ مالیات برای مشاغلی که اظهارنامه‌های دقیق ارائه می‌دهند، می‌تواند موجب افزایش پایبندی مالیاتی شود. اصلاح نظام مالیاتی و کاهش پیچیدگی قوانین نیز از مقاومت کسب‌وکارها در برابر تغییرات جدید جلوگیری می‌کند.
در بخش قضایی، افزایش نظارت بر تخلفات مالیاتی و اجرای دقیق جرایم می‌تواند مانع افزایش سوءاستفاده‌ها شود. اجرای قوانین بازدارنده و برخورد قاطع با افرادی که به ‌صورت سازمان‌یافته از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، ابزار کلیدی در کنترل تخلفات مالیاتی محسوب می‌شود. بازنگری در سیاست‌های بانکی و تنظیم قوانین جدید برای تراکنش‌های کارت به کارت نیز امری ضروری است؛ تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرتجاری، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای استفاده از حساب‌های شخصی در پرداخت‌های تجاری، و الزام بانک‌ها به گزارش تراکنش‌های مشکوک، می‌تواند میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد.
* اصلاحات مالیاتی نیازمند یک راهبرد جامع است
در مجموع، اصلاحات مالیاتی نیازمند یک راهبرد جامع است که شامل افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تنظیم قوانین سخت‌گیرانه و آموزش عمومی درباره ضرورت پرداخت مالیات باشد. اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها به کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود عملکرد مالی دولت و کاهش وابستگی به روش‌های تأمین مالی ناسالم خواهد شد. استمرار این روند، جز بسط اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی نتیجه‌ای نخواهد داشت و در نهایت، اقشار ضعیف‌تر بار مالیاتی را به دوش خواهند کشید. بنابراین، تدوین راهکارهای جامع و اجرای مؤثر آنها نیازمند همگرایی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و بانکی است. بررسی نمونه‌های موفق بین‌المللی و شیوه‌های اجرایی در سایر کشورها نیز می‌تواند به ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای ایران کمک کند.
مکانیسم‌های اجرایی و سیاست‌های تکمیلی هستند که می‌توانند در کاهش فرار مالیاتی موثر باشند.

 یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در ساختار مالیاتی کشور، تفکیک دقیق حساب‌های شخصی و تجاری است. 

بسیاری از مشاغل با استفاده از حساب‌های شخصی، تراکنش‌های تجاری خود را پنهان کرده و مانع شفاف‌سازی درآمدهای واقعی می‌شوند. این امر، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، به گسترش اقتصاد زیرزمینی نیز کمک می‌کند.
برنامه‌ریزی مالیاتی دقیق برای بخش‌هایی که بیشترین فرار مالیاتی را دارند، از جمله مشاوران املاک، پزشکان، وکلا و برخی مشاغل خدماتی، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کنترل این پدیده داشته باشد. استفاده از مدل‌های مالیاتی مبتنی بر درآمد برآوردی به‌ جای اظهارات مالیاتی خوداظهاری، می‌تواند میزان تخلفات را کاهش دهد. برای مثال، برآورد مالیات بر اساس داده‌های تراکنش‌های بانکی، میزان پرداخت‌های نقدی و میزان مصرف انرژی یک واحد تجاری، از روش‌هایی است که در برخی کشورها برای مقابله با فرار مالیاتی به‌کار گرفته شده است.
افزایش همکاری بین نهادهای اجرایی، از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی در تشخیص تراکنش‌های مشکوک مالی، یکی از اقدامات ضروری محسوب می‌شود. بانک‌ها باید موظف شوند تراکنش‌هایی که الگوی غیرعادی دارند، مانند تقسیم مبالغ بزرگ بین حساب‌های متعدد را به مراجع قانونی گزارش دهند.

این اقدام می‌تواند مسیرهای پول‌شویی را مسدود کرده و باعث افزایش شفافیت مالی شود.
از سوی دیگر، افزایش ارتباط میان سازمان امور مالیاتی و کسب‌وکارها به کاهش مقاومت در برابر اجرای سیاست‌های مالیاتی کمک می‌کند.
دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، مانند کاهش نرخ مالیات برای مشاغلی که اطلاعات مالی دقیق ارائه می‌دهند، انگیزه پایبندی مالیاتی را افزایش دهد. همچنین وضع معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای مشاغلی که در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثر دارند، می‌تواند به کنترل فرار مالیاتی کمک کند.
در حوزه مقابله قانونی، اجرای سیاست‌های جریمه و محرومیت اقتصادی برای فراریان مالیاتی یک اقدام کلیدی است. در بسیاری از کشورها، متخلفان مالیاتی ممکن است با محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان شرکت در مناقصات دولتی و محدودیت‌های ثبت شرکت مواجه شوند. اجرای این نوع سیاست‌ها می‌تواند هزینه فرار مالیاتی را افزایش داده و موجب پایبندی بیشتر کسب‌وکارها شود.
در نهایت، اصلاح قوانین بانکی برای تراکنش‌های کارت به کارت باید با دقت بیشتری اجرا شود.
تعیین سقف مشخص برای تراکنش‌های کارت به کارت، نظارت بر الگوهای تبادل مالی بین حساب‌های شخصی و ایجاد مکانیسم‌های گزارش‌دهی خودکار برای تراکنش‌های غیرعادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل فرار مالیاتی کمک کند.

همچنین آموزش فراگیر عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌تواند میزان تخلفات را کاهش دهد و مشارکت مالیاتی را افزایش دهد. اصلاحات فوق اگر به ‌صورت یکپارچه و با همکاری نهادهای مختلف اجرا شود، می‌تواند نه‌تنها میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد، بلکه به افزایش عدالت مالیاتی و بهبود ساختار اقتصادی کشور کمک کند.