تسنیم/دولت آمریکا از دیوان عالی خواست تا یک دستور قضایی مبنی بر ممنوعیت اخراج گسترده کارکنان دولت را متوقف کند.

به گزارش تسنیم، دولت آمریکا از دیوان عالی خواست تا یک دستور قضایی مبنی بر ممنوعیت اخراج گسترده کارکنان دولت را متوقف کرده و اجازه اخراج کارکنان و بازسازی ساختار نهادهای مختلف را صادرکند.

براساس گزارش رویترز، وزارت دادگستری دولت ترامپ در حالی این درخواست را به دیوان عالی ارائه داد که در تاریخ 22 مه قاضی سوزان ایلستون از دادگاه منطقه‌ای سان فرانسیسکو، برنامه اخراج گسترده کارکنان فدرال با نام" کاهش اجباری" را مسدود و حکمی را به نفع گروهی از اتحادیه های کار، گروه های غیرانتفاعی کار و دولت های محلی صادر و اظهار کرد ترامپ باید پیش از ساماندهی مجدد نهادهای فدرال، از کنگره مجوز بگیرد.

قاضی تاکید کرد رئیس جمهور صلاحیت قضایی ایجاد تغییرات در نهادهای اجرایی را دارد اما باید این کار را به روش قانونی و با همکاری با این نهادها انجام دهد.

این حکم پس از آن صادر شد که ماه گذشته اتحادیه های مختلف کار، شهرها و مناطق، در اعتراض به اخراج گسترده کارکنان توسط دولت، دادخواستی را به دادگاه ارائه کردند. خواهان پرونده اذعان کردند که رئیس جمهور صلاحیت سامان دادن دوباره به وضعیت دولت بدون چراغ سبز کنگره را ندارد.

برخی قضات دیگر نیز در واکنش به این دادخواست، دستور توقف تلاش های دولت در این زمینه را صادر کردند.

اما پس از صدور این حکم دولت درخواست تجدیدنظر خود را در دادگاه منطقه ای سان فرانسیسکو ثبت و از این دادگاه خواست تا این حکم را متوقف کند.

این در حالی است که در تاریخ 9 ماه مه، این قاضی 20 نهاد را از اخراج گسترده کارکنان خود به مدت 2 هفته منع کرد و دستور داد تا کارکنان اخراجی به محل کار خود بازگردند.

در همین حال هریسون فیلدز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اذعان کرد کنگره این اختیار را به رئیس جمهور داده تا اخراج کارکنان نهادهای فدرال را انجام دهد. این تصمیم قاضی تخطی شدید قضایی است.

در این بیانیه آمده است رئیس جمهور باید امکان مدیریت شعبات اجرایی دولت از جمله اجرای عملیات کاهش نیروها در صورت لزوم را داشته باشد و این روشی است که برای حدود 150 سال اجرا شده است.

براساس این گزارش، این پرونده شامل اخراج گسترده کارکنان وزارت کشاورزی، بازرگانی، بهداشت و خدمات انسانی، خارجه، خزانه داری و امور کهنه سربازان است.

دادگستری در دادخواست خود به دیوان عالی اظهار کرده که کنترل کارکنان نهادهای فدرال در قلب صلاحیت اجرایی رئیس جمهور قرار دارد و رئیس جمهور برای انجام این کار نیازی به کسب مجوز از کنگره ندارد.

پیشتر نیز دادگاهی در آمریکا به گروهی متشکل از 14 ایالت اجازه داد تا به یک دعوی قضایی در ارتباط با تلاش‌های ایلان ماسک رئیس سابق اداره کارآمدی و بهره‌وری برای اخراج گسترده کارکنان فدرال ادامه دهند.

در حکم قاضی چاتکان آمده است این دعوی قضایی علیه ایلان ماسک و دونالد ترامپ می‌تواند ادامه یابد زیرا یک ادعای قابل استماع در آن مطرح شده است که فعالیت‌های ماسک با هدف کاهش بودجه دولت در هیچ قانونی تأیید نشده است.

براساس این گزارش، دادستان‌های ایالت‌های نیومکزیکو، اورگان و 12 ایالت دیگر در ماه فوریه دادخواستی را تنظیم و در آن ادعا کردند که ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره، به ایلان ماسک صلاحیت قانونی بررسی‌نشده‌ای داده است. در این دادخواست، دادستان‌ها خواستار توقف تلاش‌های وزارت بهره‌وری برای کاهش هزینه‌های فدرال با اخراج گسترده کارکنان دولت و حذف نیروهای نامطلوب از دید ترامپ، شده‌اند.

حدود 20 دعوی قضایی در دادگاه‌های مختلف فدرال در ارتباط با صلاحیت ایلان ماسک در اخراج کارکنان فدرال مطرح شده است.

یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبض‌سازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده است. وزارت کارآمدی و بهره‌وری به‌دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش هزینه‌های فدرال، کوچک کردن دولت و مقابله با اتلافات بودجه در بخش‌های مختلف دولت راه‌اندازی شد و ایلان ماسک عهده‌دار ریاست آن بود اما او به تازگی به همکاری خود با دولت ترامپ پایان داد. با وجود پایان همکاری ماسک با دولت، ترامپ اعلام کرده که برنامه های اداره بهره وری برای کاهش هزینه ها همچنان ادامه می یابد.

تاکنون اقدامات ماسک در راستای اجرای سیاست تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های فدرال باعث شده بیش از 260 هزار کارمند فدرال اخراج، بازخرید، و یا زودتر از موعد بازنشسته شوند و یا اتمام شغل برای آنها در نظر گرفته شود و برنامه‌های استخدام در سراسر نهادهای آمریکا لغو شده است.