ایرنا/ اخبار امروز (سه‌شنبه) فضای مجازی و کانال‌ها مبنی بر گران شدن نان در ایلام تکذیب شد، مسئولان استان می‌گویند که قیمت نان تغییر نکرده و هر گونه افزایش نرخ خارج از مصوبه‌های رسمی، تخلف محسوب می‌شود.

صبح امروز سه شنبه (۱۳ خرداد) خبری غیرموثق به نقل از کارگروه آرد و نان استان ایلام با اعلام نرخ‌های جدید انواع نان در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی محلی منتشر شد، موضوعی که همزمان با انتشار، واکنش و بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی استان داشته است.
بر اساس این خبر، قیمت جدید نان صَمون با افزایش ۸۱ درصدی 4 هزار تومان، لواش آزادپز 4 هزار تومان، تافتون سنتی 8 هزار تومان با رشد ۶۰ درصدی، بربری ۱۷ هزار تومان با افزایش ۱۱۲ درصدی و سنگک شنی ۲۵ هزار تومان با رشد ۱۰۸ درصدی تعیین شده است.
نرخ سنگک ماشینی نیز ۲۰ هزار تومان، باگت ۱۲۰ گرمی 8 هزار تومان و باگت ۶۰ گرمی 4 هزار تومان اعلام شده و هر عدد نایلون نیز با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
اما بررسی‌های میدانی و پیگیری از دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام نشان می‌دهد که برخلاف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، هیچ‌گونه افزایش قیمت نان در استان اعمال نشده و نرخ‌های مصوب گذشته همچنان برقرار است.

هر گونه افزایش خودسرانه در نرخ نان غیرقانونی است

سجاد غلامی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری ایلام اظهار کرد که موضوع تعدیل نرخ نان در سطح ملی همچنان مراحل کارشناسی را می‌گذارند و تاکنون هیچ مصوبه یا تصمیم جدیدی به استان‌ها، از جمله ایلام، ابلاغ نشده است.
غلامی افزود: قیمت نان در ایلام مطابق با نرخ‌های مصوب قبلی برقرار بوده و هر گونه افزایش خودسرانه در نرخ نان، غیرقانونی تلقی می‌شود و با آن برخورد می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبات قانونی از سوی واحدهای نانوایی تاکید کرد: نظارت‌ها بر فعالیت نانوایی‌های استان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و با هر واحدی که خارج از چارچوب‌های مصوب اقدام به گران‌فروشی کند، برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری ایلام همچنین از شهروندان خواست در صورت دیدن هر گونه تخلف در عرضه نان، مراتب را از طریق سامانه‌های مردمی و نهادهای بازرسی در سریع‌ترین زمان گزارش دهند.
وی ضمن اطمینان‌بخشی به مردم استان نسبت به ثبات نرخ نان و مواجهه جدی با متخلفان، اعلام کرد که صیانت از معیشت خانوار و مراقبت از سفره مردم، مسئولیتی مشترک میان دولت و جامعه است و اجازه هیچ‌گونه اخلالی در این زمینه داده نخواهد شد.