اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

آدینه اسفندیاری| در حالی که سال ۱۴۰۴ با انتظاراتی مثبت برای بازار سرمایه آغاز شد، خیلی زود نشانه‌های ناامیدی و تردید جای خوشبینی‌های اولیه را گرفت. رشد نقدینگی، تورم مزمن و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی، امیدهایی را در ابتدای سال ایجاد کرد، اما تداوم بی‌ثباتی‌ها، تصمیمات ناگهانی و نبود چشم‌انداز روشن برای اقتصاد، مسیر بازار را بار دیگر با پیچیدگی همراه ساخت. از سوی دیگر، نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران در برابر اخبار سیاسی و تاثیر مستقیم قطعی‌های برق و گاز بر عملکرد صنایع، همگی به تضعیف اعتماد عمومی در بورس دامن زده‌اند. در همین فضا، سیاستگذاری‌های ناهماهنگ مانند تغییرات خلق‌الساعه در ضریب اهرمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ابهام در واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، به سردرگمی بیشتر فعالان بازار منجر شده است. در کنار این عوامل، کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های تولیدی و نرخ بهره بالا باعث شده بازار سرمایه در رقابت با بازار پول عملا بازنده باشد. در حال حاضر، حتی گزارش‌های مالی صنایع صادرات‌محور نیز نتوانسته‌اند امید چندانی برای آینده ایجاد کنند. هرچند گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق، گهگاه فضای مثبتی در بورس به وجود می‌آورد، اما نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های تولید و مدیریت جزیره‌ای همچنان از موانع اصلی خروج بازار از رکود محسوب می‌شوند. واقعیت این است که مسیر بازگشت اعتماد و پویایی به بازار سرمایه، از اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی سیاست‌ها و کاهش ریسک‌های مزمن عبور می‌کند؛ امری که در کوتاه‌مدت به نظر دور از دسترس می‌رسد.

سایه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر درگیری‌های سال ۱۴۰۳ و حواشی پیرامون و ایستگاه سیستماتیکی که اقتصاد کشور سایه افکنده، ما شاهد نوسانات متعددی در بازار سرمایه‌ایم و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت ارز و طلا و سایر کالاها هستیم. خبر انجام مذاکرات غیرمستقیم امید ایجاد و شکل‌گیری مذاکرات جو بازار را مثبت و بخشی از منابع به این سمت حرکت می‌کند و ما شاهد عبور از شاخص ۳ میلیون هستیم، اما چالش‌های زیادی هنوز بر سر بازار وجود دارد. همچنان ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی هست، هنوز تکلیف مذاکرات معلوم نیست و در صورت توافق هم به نظر نمی‌رسد به‌ زودی‌ به یک توافق پایدار با ضمانت اجرایی مناسب برسیم. او می‌افزاید: البته به نظر می‌رسد طرفین تمام تلاش خود را می‌کنند که توافق اتفاق بیفتد و چالش‌ها اندکی فروکش کند، اما باید این را عرض کنم که توافق پایدار فنی کارشناسی و قابل اجرا قطعا زمانبر خواهد بود و حتی پس از توافق بحث سرمایه‌گذاری به نظر من چند سال منتظر خواهد بود و در صورت آرامش کامل بعد چندین سال چینی‌ها می‌توانند بیایند در کشور سرمایه‌گذاری کنند و برایشان جذاب خواهد بود. به گفته محمودی‌اصل، شاید بعد از ۵ سال امریکایی‌ها بیایند اینکه به هر حال توافق بشود همه دنبال فروش کالایشان به ایران هستند خب این یک چیز طبیعی است و آن سرمایه‌گذاری نیست، چون به هر حال می‌خواهند هواپیما بفروشند، ماشین بفروشند و سرمایه‌گذاری آن چیزی که بتواند مثلا حداقل چهار، پنج سال سرمایه‌گذاری انجام شود، زیرساخت‌ها بهبود پیدا کند که این در سایه ‌هم‌کاهش ریسک‌های مختلف است و هم بهبود فضای کسب و کار.

خاموشی‌ها؛ بحران مزمن
محمودی‌اصل در مورد خاموشی‌ها می‌گوید: در خصوص خاموشی‌ها، به هر حال ابرچالش‌ها در سطح کارشناسی از ۲۰ سال پیش مطرح شده، بحث ناترازی انرژی سابقه ۲۰ ساله دارد، اما چون شنیده و اولویت نمی‌شود، پس از سرطانی شدن به اولویت تبدیل می‌شود که آسیب‌زاست. الان هم بحث مهمی به نام حاشیه سود تولید را ما سه، چهار سال مطرح کردیم. طبیعتا دو، سه سال دیگر بعد از نابودی تولید، به هر حال مسوولان هم زمزمه افکار و سخنرانی‌ها خواهند بود. او می‌افزاید: چه بسا بهتر است مسوولان به بحث‌های کارشناسی اهمیت بدهند و اجازه ندهند چالش را به ابرچالش و بحران تبدیل کنند. خاموشی‌ها هزینه‌های تولید را هم بالا می‌برد و باعث کاهش تولید کالا می‌شود، کمبود کالا به وجود می‌آید، در کنار آن افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید و توجیه اقتصادی با توجه به کاهش شدید قدرت خرید، توجیه اقتصادی تولید از بین می‌رود.

آسیب تکراری بازار
او درباره بخشنامه‌های خلق‌الساعه معتقد است: بحث بخشنامه مربوط به ضریب صندوق‌های اهرمی طبیعتا هر اتفاقی که به یک‌باره و خلق‌الساعه باشد، خب آسیب‌زاست. باید در بدو تشکیل صندوق‌ها همه‌ چیز و همه ملاحظات انجام می‌شد تا ما دچار چنین چالش‌های دردناک و پیچیده‌ای نشویم که لازم باشد که هر روز به تنظیم‌گری مجدد در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها باشیم. طبیعتا باید سازمان بورس بسیار پویاتر، فعال‌تر، به‌روزتر و توانمندتر باشد و ما در مقاطعی این را متاسفانه نمی‌بینیم.

خصوصی‌سازی؛ قربانی سیاست‌زدگی
محمودی‌اصل در بحث خصوصی‌سازی هم می‌گوید: سیاست‌های اصل ۴۴ شاید دهه قبل ابلاغ شده و متاسفانه موانع مختلفی دارد و ذی‌نفعان مختلفی در واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند که این می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد. مقاومت‌هایی از جنس ایجاد ترخیص و ایجاد چالش، مقاومت‌هایی از جنس ممانعت از واگذاری. به هر حال بخش خصوصی کارایی بهتری دارد و دولتی به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و این جراحی باید با چاقو، با چاقوی اقتصادی انجام شود نه با چاقوی سیاست.

کاهش حاشیه سود تولید
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در خصوص عملکرد صنایع و گزارش‌های اخیر، اندکی امیدواری نسبت به شرکت‌های صادرات‌محور وجود دارد؛ به‌ویژه با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز نیمایی. اما در مجموع، به دلایل متعددی از جمله قطعی برق و گاز و همچنین قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان انتظار گزارش‌های مثبتی از صنایع داشت. او تاکید می‌کند: حاشیه سود بیش از ۴۵۰ شرکت و صنعت بزرگ کشور اکنون به زیر ۱۲ درصد رسیده، در حالی که نرخ بهره در کشور حدود ۳۵ درصد است. اگر این وضعیت را با میانگین جهانی مقایسه کنیم، تفاوت فاحشی دیده می‌شود؛ میانگین حاشیه سود ۱۴ صنعت شاخص جهانی حدود ۱۹ درصد و نرخ بهره جهانی حدود ۴.۵ درصد است. در واقع، در جهان حاشیه سود تولید حدود ۴ برابر نرخ بهره است اما در ایران، تنها یک‌سوم آن محسوب می‌شود. این شکاف فاجعه‌بار، نتیجه مدیریت جزیره‌ای و سیاست‌های ناهماهنگ است. محمودی‌اصل می‌افزاید: بانک مرکزی تنها به کنترل تورم فکر می‌کند، بی‌آنکه هزینه‌های آن را بر تولید و اقتصاد لحاظ کند. نتیجه این سیاست‌ها، نابودی کسب‌وکارهاست. دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و عمر مدیریتی یکی، دو ساله، منافع ملی را قربانی می‌کند.

تنها روزنه امید؛ توافق هسته‌ای
او درباره آینده بورس نیز می‌گوید: تنها عاملی که می‌تواند امید ایجاد کند، بحث مذاکرات است. اگر توافق حاصل شود و تحریم‌ها رفع شود، جذابیت بازارهای موازی کاهش می‌یابد و بازار سرمایه می‌تواند مقصد سرمایه‌گذاران قرار گیرد. بهبود حاشیه سود شرکت‌ها نیز در این صورت امکان‌پذیر است.