روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

“سیدعلی مدنی‌زاده” به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد. او چه ماموریت‌هایی بر عهده دارد و چگونه از پس آنها برمی‌آید؟

سعید خوش بین| از روزی که «عبدالناصر همتی» موفق به کسب رای مجدد از مجلس شورای اسلامی نشد ۹۰ روز می‌گذرد تا اینکه سرانجام، «سیدعلی مدنی‌زاده» که دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.
مدنی‌زاده در مکتبی تحصیل کرده است که آموزه‌های آن به تقویت رشد اقتصاد و کاهش تورم منجر می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند، یکی از مهم‌ترین الزامات اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، اعتبار سیاست‌مداران نزد آحاد اقتصادی است. تحقیقات نشان می‌دهند اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات سیاسی به برنامه‌های ضدتورمی شهرت داشته باشند، سیاست‌های اعلامی آنها برای کنترل تورم نیز نزد عاملان اقتصادی اعتبار بیشتری خواهد داشت. علی مدنی‌زاده یک متخصص در زمینه کاهش تورم است؛ هرچند کاهش یا افزایش تورم به‌طور مستقیم، ربطی به وزارت اقتصاد ندارد اما وزیر اقتصاد در سیاست‌گذاری، نقش اساسی دارد و بدون حمایت او بانک مرکزی هم قادر به پیشبرد سیاست‌های خود نیست. مدنی‌زاده سابقه اجرایی ندارد اما تحصیل‌کرده اقتصاد در یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان است؛ اکنون در آستانه یک تغییر بسیار مهم در عرصه سیاسی و بین‌المللی، ماموریتی مهم بر دوش او گذاشته می‌شود. مهم‌ترین ماموریت وزیر جدید اقتصاد ایران با در نظر گرفتن دو سناریوی توافق ایران و آمریکا و به توافق نرسیدن دو کشور، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور است اما این ماموریت، بسته به شرایط موجود با رویکردها و اولویت‌های متفاوتی اجرا می‌شود. در هر دو حالت، هدف اصلی بهبود وضعیت اقتصاد، افزایش پایداری مالی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه است اما ابزارها و استراتژی‌های مورد استفاده در هر سناریو، تفاوت‌های اساسی دارند.
با در نظر گرفتن اینکه اولین میوه زودرس رفع تحریم، رونق گرفتن تجارت خارجی است، وزیر جدید اقتصاد باید نخستین ماموریت خود را «نظم‌و‌نسق بخشیدن به فرآیندهای گمرکی» در نظر بگیرد که در سال‌های گذشته، به‌واسطه تحریم‌ها، دچار سخت‌گیری‌های نابجا و سنگین‌تر شدن بروکراسی شده‌اند. تسهیل فرآیندهای گمرکی برای ساده‌سازی ورود و خروج کالا با هدف توسعه صادرات که به‌طور مشخص به بهبود مدیریت منابع درآمدی دولت و افزایش درآمدهای ارزی منجر می‌شود و انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را فراهم می‌کند، می‌تواند در صدر اولویت‌های رسیدگی و بازبینی وزارت اقتصاد قرار گیرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان از بند گرفتاری‌های اداری و صرف هزینه زیاد و هدررفت وقت رها شوند. اولویت دوم بدون تردید، «مدیریت صحیح درآمدهای نفتی» از طریق سیاست‌گذاری درست ارزی در بانک مرکزی است.

نقاط ضعف
نبود سابقه اجرایی در مناصب کلان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف مدنی‌زاده است که می‌تواند اعتماد نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را نسبت به توانایی او در مدیریت عملی چالش‌های پیچیده اقتصادی ایران کاهش دهد به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا، کسری ‌بودجه مزمن، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی مواجه است. او باید سیاست‌های مالی و اقتصادی کلان را تنظیم کند، ازجمله مدیریت مالیات‌ها، نظارت بر گمرک و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی‌ای که نیازمند تجربه عملی در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های حساس است. همچنین وزارت اقتصاد مسئولیت نظارت بر شرکت‌های دولتی، مدیریت بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مشارکت را بر عهده دارد که بدون تجربه اجرایی، اجرای دقیق و سریع این وظایف دشوار خواهد بود. مدنی‌زاده باید با نهادهای قدرتمند مانند بانک مرکزی، هماهنگی داشته باشد که این امر نیازمند مهارت‌های بالای مدیریتی و سیاسی است؛ در نهایت، پاک‌دستی و سوابق علمی او می‌تواند مزیت باشد اما تبدیل دانش نظری به سیاست‌های اجرایی موفق در بستر پیچیده اقتصادی و سیاسی ایران، آزمونی بزرگ برای او خواهد بود.
سیدعلی مدنی‌زاده برای موفقیت به‌عنوان وزیر اقتصاد باید از برخی اقدامات پرهیز کند تا اعتماد عمومی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را حفظ کرده و از تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری کند. او نباید سیاست‌های اقتصادی را بدون توجه به واقعیت‌های بومی ایران مانند ساختار بازار کار، سطح درآمد خانوارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها فقط بر اساس مدل‌های نظری یا تجربه‌های کشورهای دیگر پیاده‌سازی کند زیرا این کار می‌تواند به ناسازگاری سیاست‌ها و مقاومت اجتماعی منجر شود. اجتناب از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی به‌ویژه در زمینه‌هایی همچون اصلاح نظام مالیاتی یا انتشار اوراق بدهی، ضروری است چراکه اشتبا‌ه‌ها در این حوزه‌ها می‌توانند کسری بودجه را تشدید کند یا تورم را افزایش دهد. او نباید هماهنگی با نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی یا سازمان برنامه‌وبودجه را نادیده بگیرد چراکه ناهماهنگی می‌تواند منجر به ایجاد حواشی غیرضروری برای او شود. مدنی‌زاده باید از وعده‌های غیرواقع‌بینانه مانند کاهش سریع تورم یا رشد شتابان اقتصاد، پرهیز کند زیرا ناتوانی در تحقق این وعده‌ها، اعتبار او و دولت را تضعیف می‌کند. همچنین نباید اجازه دهد ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اولویت پیدا کند زیرا این امر می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار منجر شود. نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و اعتماد بازار منجر شود. درنهایت، او نباید از شفافیت در عملکرد وزارت‌خانه و ارائه گزارش‌های دقیق به مردم و مجلس غفلت کند چراکه این مساله می‌تواند، اعتماد عمومی را تضعیف کند و حمایت عمومی را از بین ببرد.