میزان/کارشناسان حقوق بشری می‌گویند که حمله آمریکا به بندر راس عیسی در حدیده یمن غیرقانونی و بدون تبعیض بوده است.
 
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حمله‌های نظامی آمریکا به بندر راس عیسی در حدیده یمن، در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ (۲۸ فروردین ۱۴۰۴)، باعث جان‌باختن و مجروح‌شدن غیرنظامیان و خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های بندر شد؛ این حمله باید به‌عنوان یک جنایت جنگی بررسی شود.

آمریکا به‌عنوان بخشی از عملیات نظامی خود علیه یمن که از ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) آغاز شد، بندر راس عیسی را هدف قرار داد.

بندر راس عیسی یکی از ۳ بندر در شهر حدیده که حدود ۷۰ درصد از واردات تجاری یمن و ۸۰ درصد از کمک‌های بشردوستانه آن از طریق آن عبور می‌کند.

کارشناسان حقوق بشر از طریق تصاویر ماهواره‌ای چندین محل حمله را شناسایی کردند. گروه تحقیقاتی مستقل Airwars دریافت که این حمله‌ها به جان‌باختن ۸۴ غیرنظامی و مجروح شدن بیش از ۱۵۰ نفر منجر شده است.

یک کارشناس حقوق بشری و محقق امور یمن گفت: تصمیم دولت آمریکا برای حمله به بندر راس عیسی، یک نقطه ورود حیاتی برای کمک‌رسانی در یمن، درحالی که صد‌ها کارگر در آنجا حضور داشتند، نشان‌دهنده بی‌توجهی سنگدلانه به جان غیرنظامیان است. در زمانی که بیشتر یمنی‌ها به غذا و آب کافی دسترسی ندارند، تاثیر این حمله بر کمک‌های بشردوستانه می‌تواند بسیار زیاد باشد. 

قانون بین‌المللی بشردوستانه حمله‌های عمدی، کورکورانه یا نامتناسب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را ممنوع می‌کند. حمله‌ای که هدف آن یک هدف نظامی خاص نباشد، کورکورانه طبقه‌بندی می‌شود. 

همچنین حمله‌ای نامتناسب به حساب می‌آید که تلفات غیرنظامی مورد انتظار در مقایسه با دستاورد نظامی پیش‌بینی‌شده، بیش از حد باشد. 

دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که هیچ اطلاعاتی منتشر نشده که نشان دهد سلاح یا تجهیزات نظامی در بندر یادشده ذخیره شده یا به آن تحویل داده شده بود؛ این موضوع حمله آمریکا را غیرقانونی و بدون تبعیض می‌کند. با این حال، حتی اگر این حمله علیه اهداف نظامی معتبر بوده باشد، آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به احتمال زیاد این حمله را غیرقانونی و نامتناسب کرده است.

علاوه بر تلفات غیرنظامیان، به نظر می‌رسد آسیب به تاسیسات بندری، آسیب‌های فوری و بلندمدت زیادی را برای بسیاری از یمنی‌هایی که برای بقا به بنادر حدیده متکی هستند، وارد می‌کند.

براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض جدی قوانین جنگ که توسط افراد با نیت مجرمانه انجام شود، جنایت‌های جنگی محسوب می‌شود. فرماندهان ممکن است براساس اصل مسئولیت فرماندهی، در صورتی که از جنایت‌هایی که زیردستانشان مرتکب شده‌اند، مطلع بوده یا باید مطلع می‌بودند و در جلوگیری از وقوع جرم یا مجازات مسئولان آن به اندازه کافی کوتاهی کرده‌اند، از نظر کیفری مسئول شناخته شوند.