جهان صنعت/ « رفتارهای تورم‌زا » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود دانشمند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

این روزها از هر گوشه و کناری مباحثی درخصوص مبارزه جدی دولت با تورم مطرح می‌شود. دولتمردان بی‌توجه به آنچه بر اقتصاد ایران گذشته عینک خوش‌بینی به چشم زده‌اند و نوید آینده‌ای بدون تورم و گرانی را می‌دهند. تناقض گفته‌های مقامات دولتی با آنچه در عمل می‌بینیم اما درست از جایی آغاز می‌شود که بدانیم تورم زاییده رفتارهای اقتصادی و سیاسی خود دولتمردان است.
عموما تورم زمانی در اقتصاد رشد می‌کند که هزینه‌های دولت از درآمدهایی که برای خود پیش‌بینی کرده بیشتر شود و در نتیجه درآمد کافی برای تامین مالی غیرتورمی بودجه دولت وجود نداشته باشد. در این شرایط است که دولت تصمیم می‌گیرد برای جبران هزینه‌هایی که دارد دست به دامان بانک مرکزی شود و موتور چاپ پول را روشن کند. به این ترتیب افزایش حجم نقدینگی، فربه شدن دولت و همچنین ناتوانی دولت در تامین هزینه‌ها از محل منابع بودجه‌ای را می‌توان موتورهای اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران برشمرد.

برای اینکه دولت بتواند تورم را آن‌گونه که ادعا می‌کند کنترل کند باید رفتارهای سیاستی خود را اصلاح کند، به سمت کوچک‌سازی حرکت کند، هزینه‌هایی که دارد را از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند و از تامین مالی تورمی خود دست بکشد. آنچنان که داده‌ها نشان می‌دهند توالی رشد قیمت‌ها در طول زمان حفظ شده و خانوارها هر سال هزینه‌های بیشتری را نسبت به سال قبل برای تامین سبد یکسانی از اقلام مصرفی خود پرداخت کرده‌اند. این شاید روشن‌ترین تصویری باشد که بتوان از تغییرات قیمت کالاها در طول زمان ارائه داد.
با توجه به کوچک شدن سفره معیشتی خانوار در سایه رفتارهای تورم‌زای دولت، مطالبات مردم از دولت برای حل مساله تورم و گرانی و جلوگیری از کاهش قدرت خریدشان رو به افزایش گذاشته است.
ناکام ماندن سیاستگذار در حل ریشه‌ای مساله تورم اما دولت را به جایی رسانده که با تزریق خوش بینی و خبردرمانی به جامعه تلاش می‌کند این باور را تقویت کند که دوران گرانی به سر رسیده است. اما باید این سوال را از مقامات دولتی پرسید که آیا مشکل کسری بودجه را حل کرده و یا مسیرهای منتهی به خلق پول را بسته است که چشم‌انداز تورمی را کاهشی می‌بیند؟
طبق آمارهایی که دولت منتشر کرده میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته حدود ۵۲ میلیارد دلار و میزان واردات نیز ۵۸ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب شکاف شش میلیارد دلاری بین صادرات و واردات غیرنفتی وجود داشته که این شکاف با درآمدهای حاصل از فروش نفت به راحتی قابل جبران است.
نتیجه‌ای که از این آمارها می‌توان گرفت این است که با مدیریت صحیح منابع و مصارف و اصلاح رفتارهای سیاستی دولت می‌توان ناترازی‌ها را در حوزه‌های مختلف برطرف کرد، اما به جای آنکه شاهد اصلاح شیوه‌های مدیریتی دولت باشیم، آنچه در عمل می‌بینیم تلاش نهادها و وزارتخانه‌های مختلف برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد نهادهای متبوعشان و نسبت دادن ناکارآمدی‌ها به سایر حوزه‌هاست.
با همه اینها، دولت برای کنترل تورم و کاهش فشارهای هزینه‌ای بر معیشت خانوار راهی جز کوچک کردن دامنه فعالیت‌هایش، حذف ردیف‌های بودجه‌ای و توقف جریان پول تورم‌ساز به اقتصاد ندارد. هر رفتاری غیر از این می‌تواند تورم را به نقاط نگران‌کننده و غیرقابل کنترلی برساند.