فارس/ استان گیلان در اردیبهشت ۱۴۰۴ با ثبت نرخ پاسخگویی ۹۹ درصدی به درخواست‌های مجوز، یکی از پیشگامان کشوری در تسهیل محیط کسب‌وکار شد.

نظام مجوزدهی در کشور همواره یکی از گلوگاه‌های اصلی رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی بوده است. پیچیدگی‌های اداری، تعدد استعلامات، تضادهای قانونی و وابستگی به امضاهای طلایی، از جمله عواملی بودند که سال‌ها فرآیند اخذ مجوز را برای مردم دشوار کرده بودند.

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، حرکت به سمت الکترونیکی‌سازی و شفاف‌سازی این فرآیند آغاز شد و در این میان، استان گیلان توانسته با رویکردی تحول‌محور، خود را در ردیف استان‌های پیشرو در این حوزه قرار دهد.

علیرضا نوروزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان اظهار کرد: از ابتدای مرداد ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۸ هزار درخواست مجوز در سامانه ملی به ثبت رسیده که منجر به صدور ۲۴۲ هزار مجوز شده است.

به گفته وی، نرخ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان به این درخواست‌ها به ۹۹ درصد رسیده که نشانه‌ای روشن از بهبود فرآیندهای اداری، کاهش تأخیرها و تعهد بالای بدنه اداری است.
نوروزی با بیان اینکه ۹۰ درصد متقاضیان مجوزها را اشخاص حقیقی و ۱۰ درصد را اشخاص حقوقی تشکیل داده‌اند، گفت: ۶۶ درصد مجوزها به صورت تأییدمحور و ۳۴ درصد به شکل اعلامی صادر شده‌اند و شهرستان رشت با بیشترین تعداد درخواست و رضوانشهر با بالاترین شاخص پاسخگویی در صدر جدول استانی قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های قانون تسهیل صدور مجوزها، گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱ این قانون، در صورت عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در مهلت مقرر، مجوز به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

به گفته وی، همین سازوکار قانونی باعث ایجاد شتاب در عملکرد دستگاه‌ها و پاسخگویی مؤثر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان گفته است: دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر تسریع در فرآیند پاسخگویی، به‌طور مستمر در مسیر شناسایی و حذف مقررات دست‌وپاگیر حرکت کنند و با تعامل نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی، مسیر توسعه کسب‌وکارها را هموارتر کند.
نوروزی هشدار داد که هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین و آیین‌نامه‌ها که موجب آسیب به فعالیت‌های اقتصادی شود، طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تخلف محسوب می‌شود و از طریق سامانه ۲۴۳۰ قابل پیگیری است.

به گفته وی، هیئت مقررات‌زدایی استان به‌صورت مستمر در حال رصد این موارد است و از مردم و بخش خصوصی نیز خواسته می‌شود این سامانه را جدی بگیرند.در این میان، نظر متقاضیان مجوز نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زهرا سلیمانی، متقاضی جوانی از آستارا که به‌تازگی موفق به دریافت مجوز فروشگاه لوازم خانگی شده، گفت: تا چند وقت پیش گرفتن مجوز برایم مثل کابوس بود، اما حالا کل فرآیند در سامانه انجام شد و فقط یک‌بار برای تأیید نهایی به اداره مراجعه کردم. اگر این شفافیت ادامه داشته باشد، حتماً کسب‌وکارهای بیشتری قانونی می‌شوند.

سید مجتبی نادری، مدیر یک صندوق کارآفرینی در ماسال نیز اظهار کرد: تسریع در صدور مجوزها کمک کرده تا مردم زودتر وارد چرخه رسمی اقتصاد شوند و ما هم با خیال راحت‌تری تسهیلات پرداخت می‌کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی گیلان از همه دستگاه‌های اجرایی خواست با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سامانه gi.mefa.ir/بهبود-محیط-کسب‌وکار و تعامل مؤثر با تشکل‌های صنفی، گام‌های عملی برای بهبود محیط کسب‌وکار بردارند و پیگیر اجرای دقیق تکالیف قانونی باشند.
رشد چشمگیر صدور مجوزهای کسب‌وکار در گیلان نه‌تنها نشانه‌ای از اصلاح ساختارهای بروکراتیک است، بلکه حاکی از تغییر رویکرد دولت در تعامل با مردم و بخش خصوصی است.

با این حال، حفظ این روند، نیازمند مراقبت مداوم از سامانه‌های نظارتی، به‌روزرسانی مقررات، شفافیت در اجرا و جلب مشارکت مردم و صندوق‌های محلی است و فرصت به‌دست‌آمده را باید تقویت کرد، نه‌این‌که در اثر غفلت از دست داد.