شرق/ محسن هاشمی نوشت: تداوم وضعیت فعلی، یعنی مذاکره در این حد خاموش به صلاح جامعه نیست. البته شاید تیم مذاکره‌کننده با هدف آرام‌سازی بازار و تعدیل قیمت ارز، به امیدآفرینی درباره مذاکرات ادامه می‌دهند، اما این امیدآفرینی اگر با واقع‌گرایی همراه نباشد، یکباره به شوک در بازار می‌انجامد و شاید هدف دولت آمریکا نیز از دامن‌زدن به این موضوع، همین باشد که به بزرگ‌نمایی تصویر مذاکره بر اقتصاد ایران دست بزند.

محسن هاشمی رفسنجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در روزنامه شرق نوشت:

موضوع اصلی که به نظر می‌رسد در نتیجه مذاکرات ایران و امریکا تعیین‌کننده باشد، ادامه غنی‌سازی صنعتی در ایران است.

در توافقات قبلی که از نامه اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا به مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و با توافق تهران بین سه کشور ایران، ترکیه و برزیل با تأیید آمریکا ادامه یافت و سپس به ایستگاه مذاکرات عمان در دولت احمدی‌نژاد رسید و سرانجام به برجام در سال ۱۳۹۴ منجر شد، غنی‌سازی صنعتی در ایران مورد پذیرش رسمی اروپا و آمریکا قرار گرفته بود و سؤال مهم این است که آیا در این مذاکرات غنی‌سازی صنعتی تا کمتر از چهار درصد مورد پذیرش آمریکا قرار می‌گیرد و درواقع ایران مجددا می‌تواند برجام را احیا کند یا خیر؟

اگر ما متغیر اصلی را در نتیجه مذاکرات غنی‌سازی صنعتی و رفع تحریم‌ها قرار دهیم، سه حالت برای نتیجه مذاکرات متصور است.

حالت نخست: آمریکا ادامه غنی‌سازی کمتر از چهار درصد در ایران را می‌پذیرد و توافق امضا می‌شود و به صورت طبیعی برجام احیا می‌شود و مکانیسم ماشه فعال نمی‌شود و تحریم‌ها برداشته می‌شود که این حالت مطلوب برای ایران است.

اما متصور است که اسرائیل، بدون هماهنگی با آمریکا دنبال حمله به ایران باشد، نظیر حمله‌ای که سال ۱۹۸۲ به تأسیسات هسته‌ای عراق داشت. در این شرایط جمهوری اسلامی با چالش پاسخ به اسرائیل مواجه خواهد شد و باید درباره پاسخ متقابل به اسرائیل تصمیم بگیرد.

حالت دوم: ایران نظیر توافق پاریس در سال ۱۳۸۳، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تا مدتی محدود را بپذیرد و در برابر آمریکا و اروپا نیز رفع همه تحریم‌ها و انتقال تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به ایران و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را متعهد شوند. در این شرایط اسرائیل نباید امکان حمله به ایران را در نظر داشته باشد.

حالت سوم: مذاکرات ایران و آمریکا بر سر غنی‌سازی به توافق منجر نشود. در این حالت، احتمالا کشورهای اروپایی از ماه آینده مکانیسم ماشه را در برجام فعال می‌کنند که پرونده ایران به ذیل فصل هفتم شورای امنیت ارجاع می‌شود، تحریم‌های جهانی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه فعلی آمریکا علیه ایران برقرار می‌شود و احتمال حمله افزایش می‌یابد. و اگر حمله‌ای هم صورت نگیرد، تحریم‌های حداکثری و جهانی ادامه داشته و وضعیت اقتصادی و اجتماعی روزبه‌روز خراب‌تر از آنچه هست، می‌شود.

پیش‌بینی اینکه کدام‌یک از سه حالت فوق محقق می‌شود، فراتر از این مکتوب است اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تداوم وضعیت فعلی، یعنی مذاکره در این حد خاموش به صلاح جامعه نیست. البته شاید تیم مذاکره‌کننده با هدف آرام‌سازی بازار و تعدیل قیمت ارز، به امیدآفرینی درباره مذاکرات ادامه می‌دهند، اما این امیدآفرینی اگر با واقع‌گرایی همراه نباشد، یکباره به شوک در بازار می‌انجامد و شاید هدف دولت آمریکا نیز از دامن‌زدن به این موضوع، همین باشد که به بزرگ‌نمایی تصویر مذاکره بر اقتصاد ایران دست بزند و با سه روز مذاکره غیرمستقیم ارزش پول ملی ایران ۲۵ درصد افزایش یابد و طبیعی است که اگر این مذاکره به توافق منجر نشود، تأثیر مخرب‌تری بر قیمت ارز و اقتصاد و بلاتکلیفی خواهد داشت.

در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ که مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی جریان داشت، مشارکت مراکزی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت خارجه در کنار دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی که مسئول مذاکرات بود و مباحث کارشناسی در رسانه‌ها با مشارکت نخبگان و کارشناسان، موجب شد تا نظام برای یک تصمیم‌گیری مطابق با مصالح ملی از زمینه مناسبی استفاده کند اما امروز به نظر می‌رسد که جز شخص وزیر خارجه و تیم محدود مذاکره‌کننده، مباحث کارشناسی در فضای عمومی جامعه و نهادها و دستگاه‌های مرتبط مطرح نمی‌شود.

در این شرایط عدم حضور فعال دستگاه‌های مسئول پرونده ایران در دولت آمریکا، نظیر وزارت خارجه و پنتاگون، این نگرانی را تقویت می‌کند که هدف طرف مقابل از مذاکرات فعلی، سپری‌کردن زمان کوتاه باقی‌مانده تا اجرائی‌شدن مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی است که با خودداری این کشورها از مشارکت در مذاکرات، تقویت می‌شود.

بنابراین مناسب است که احزاب، نخبگان، رسانه‌ها و مجامع تصمیم‌گیری با طرح مباحث کارشناسی درباره شرایط پیش‌روی کشور، از ابهام و سردرگمی و آسیب‌پذیری ناشی از آن در افکار عمومی و جامعه بکاهند.