ایرنا/ متن پیش رو در «ایرنا» منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.

دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ۱۰ فروردین سال ۱۴۰۲ رایی صادر و پرونده‌ای را مختومه اعلام کرد که پس از هفت سال، بار دیگر حقانیت جمهوری اسلامی در دعاوی با ایالات متحده آمریکا را نشان داد.  
پرونده یکی از مهمترین زیاده‌خواهی‌های دولت آمریکا به بهانه‌های واهی و ادعاهای غیرمستدل با رأی به حقانیت ایران بسته شد اما مسیر دولت برای پیگیری حقوقی و حراست از منافع ایران باز شد و با توجه به عزم دولتمردان ادامه‌ خواهد یافت.

چرا ایران از آمریکا شکایت کرد؟

عادت به غارت سرمایه‌های ایران از سوی ایالات متحده آمریکا گرچه تاریخچه‌ای صدساله دارد اما یکی از عجیب‌ترین آن‌ها طراحی سناریویی برای ضبط و توقیف حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی در سال ۲۰۰۸ بود. سناریویی بهانه‌ آن ادعای دخالت جمهوری اسلامی در چند حادثه تروریستی بود و بانیان ظاهری هم بازماندگان این حملات. اعتراض به این اقدام غیرعقلانی تا از سوی جمهوری اسلامی ایران، آن را تا سال ۲۰۱۲ مسکوت گذاشت. این موضوع برای لابی‌های ضدایرانی در آمریکا چنان حیاتی شد که قانونگذاران کاخ سفید را مجبور به تغییر قوانین برای اجرایی شدن سناریوی خود کردند. اقدامات مغرضانه کنگره آمریکا در اعلام رأی به نفع باند ضدایرانی، سبب شد که جمهوری اسلامی ایران در لایحه‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) شکایت بَرَد.
۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دادخواستی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به دادگاه لاهه رفت که جزئیات اقدامات آمریکا را که مغایر با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران را شرح می‌داد. این معاهده که ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۹۵) بین دو کشور امضا شد، مهمترین مستند دادگاه در پروسه شکایت ایران از آمریکا بود. به فاصله یک سال و در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، کاخ سفید ضمن اعلام برخی ایرادات به ظاهر حقوقی شکایت ایران را غیر قابل استماع دانست و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این شکایت اعتراض کرد. اعتراضی که در ۲۴ بهمن سال بعد رد شد و دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعاوی تأیید و بررسی پرونده را آغاز کرد.
پرونده با پیگیری حقوقی دولت سیزدهم در شهریور ماه سال گذشته به اصطلاح تکان خورد و بین روزهای ۲۸ تا ۳۱ این ماه جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار شد و سرانجام در نتیجه این پیگیری‌ها دهم فروردین سال جاری دیوان با صدور رای، ادعاهای دولت آمریکا را رد و به تعیین میزان خسارت وارده به ایران حکم داد.

آمریکا چگونه تسلیم قانون شد؟

در بررسی حکم دیوان لاهه دو بخش مهم و مجزا وجود دارد: بخش نخست رد دفاعیات دولت آمریکا در این دادگاه و بخش دوم التزام به جبران خسارت است. اما دفاعیات آمریکا در این دادگاه چه بود؟ این دفاعیات را به طور کلی می‌توان در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرد.

۱)واشنگتن در استدلال‌های دفاعی خود مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران پاک‌دستی لازم برای مراجعه به دیوان بین‌المللی لاهه را ندارد و در تشریح این ادعای خود اتهامات تکراری خود مانند حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده را مطرح کرد.
۲)کاخ سفید همچنین در بهانه‌جویی دیگری تهران را به سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی دیوان متهم کرد و مدعی شد که شرایط اساسی که پایه معاهده را تشکیل می‌دهد دیگر وجود ندارد و نیز به این دلیل که ایران به دنبال حقوق و منافع حمایت‌شده در معاهده مودت نیست، بلکه سعی دارد دیوان را درگیر دعوای گسترده‌تری نماید!
۳)در استدلال دیگری ایالات‌متحده‌آمریکا اقدامات خود در تصرف اموال ایران را در راستای ماده ۲۰ عهدنامه مودت (اقداماتی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند) اعلام کرد.

۴)در نهایت حقوقدانان آمریکایی به منظور نشان دادن عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این شکایت، مدعی شد ایران می‌توانسته به مراجع قضائی داخلی ایالات‌متحده مراجعه نموده و درصدد احیای ادعاهای خود باشد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) هم مانند بسیاری از حقوقدانان آشنا به قوانین بین‌المللی، ضمن واهی و ساختگی بودن ادعاهای آمریکا علیه ایران، این دفاعیات آغشته به اتهام را رد کرده، اقدامات آمریکا را نقض تعهدات مندرج در بند۱ ماده ۳ ، بند های ۱ و ۲ ماده ۴ و ماده ۱۰ معاهده‌ی مودت میان دوکشور تشخیص داده و با توجه به این نقض تعهدات، دولت این کشور را مکلف به جبران خسارات وارده کرده است.

جزئیات و اهمیت رأی دادگاه لاهه

دیوان بین‌المللی لاهه در حکم خود به تهران و واشنگتن ۲ سال زمان داده است تا برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده به دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران مذاکره کرده و به نتیجه برسند و اگر طی این مدت توافقی حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات نقش‌آفرینی خواهد کرد. دیوان بین المللی دادگستری همچنین در این حکم اعلام کرده است که صلاحیت لازم برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی را ندارد.
شکستن هژمونی حقوقی آمریکا در مهم‌ترین مرجع رسیدگی به شکایت دولت‌های جهان، تیتر و مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی از دادگاه و رأی آن است، استواری استدلال‌ها و متقن بودن دفاعیات در کنار پیگیری‌های مداوم حقوقی، حقوقدانان همیشه مدعی آمریکا را در این پرونده ناکام گذاشت و حق را به حق‌دار بازگرداند.

دولت بی‌هیاهو کار را تمام کرد

پیروزی در دادگاه بین‌المللی دادگستری (لاهه) دستاوردی متعلق به مردم و نظام جمهوری اسلامی است و به ثمر نشستن آن را می‌توان نتیجه پیگیری‌های مستمر و البته بی‌هیاهو در دولت سیزدهم دانست. دولت از شهریور ۱۴۰۰ که به صورت رسمی مسئولیت اجرایی را به عهده گرفت، تمام تلاش دیپلماتیک و حقوقی خود را به کار بست تا بتواند جریان رسیدگی به پرونده ایران در لاهه را تسریع کند. وزارت خارجه و معاونت‌های حقوقی و قضایی دولت در این مسیر بی‌آنکه در پی جنجال‌ها و ژست‌های سیاسی باشند، کار را پیش بردند و جلسات استماع و رسیدگی از شهریور سال گذشته به جریان افتاد. به نظر می‌رسد رفتار هوشمندانه دولت سیزدهم در رسیدگی حقوقی و البته به دور از هیاهوی این پرونده سبب شد که آمریکا نتواند از رویدادهای داخلی ایران در پاییز سال گذشته به نفع خود بهره ببرد.

واکنش‌ها به پیروزی حقوقی ایران در لاهه

واکنش‌ها و توضیحات درباره این پرونده و پیروزی ایران در دادگاه لاهه از همان ساعات نخست اعلام رأی آغاز شد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانست و تاکید کرد: از کلیه‌ ابزارها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
طرف آمریکایی هم به اینن موضوع واکنش نشان داد، «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گرچه تلاش کرد بخشی از رای دیوان مبنی بر عدم صلاحیت این دادگاه درباره مصادره اموال بانک مرکزی پررنگ کند اما مجبور به این اعتراف هم شد: مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم در توییتی رای دیوان بین‌المللی دادگستری را پیروزی تاریخی و پذیرش بین‌المللی حقانیت جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: در استیفای حقوق ملت بزرگ‌ ایران در برابر رفتارهای سراسر خلاف حقوق ایالات متحده مصمم خواهیم ماند.
«عباسعلی کدخدایی» حقوقدان شورای نگهبان، گفت‌وگویی این رأی را از آرای روشنی اعلام کرد که اقدامات آمریکا را در نقض تعهدات بین‌المللی محکوم می‌کند که در ادبیات حقوقی بین‌المللی بسیار صریح است. وی همچنین توضیح داد که آرای دیوان بین‌المللی دادگستری برای دولت‌ها الزام‌آور است و دولت‌ها مکلف به اجرای آن هستند؛ دولت آمریکا در ابتدای طرح دعوا توسط جمهوری اسلامی ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان را داشت که رد شد و در طول رسیدگی ماهیتی هم ادعاهای مختلفی داشت از جمله این‌که اقداماتش را به ماده ۲۰ عهدنامه مودت استناد می‌کرد که «اقدامات مغایر امنیت ملی آمریکا بوده و آمریکا به این خاطر ضبط و توقیف اموال شرکت‌های ایرانی را انجام داده است» که این استدلال هم رد شد و الان جایی باقی‌ نمانده تا آمریکا اعتراضی در عدم اجرای رأی داشته باشد و امیدواریم در اجرای رأی نیز زودتر به نتیجه برسیم و رأی اجرایی شود.