خراسان/ «اگر مدنی‌زاده رأی بیاورد...» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در میان نام‌هایی که این سال‌ها برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شده‌اند، معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم، از جهاتی واجد اهمیت است؛ چراکه از همان ابتدا بسیاری او را با احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، مقایسه کردند. این مقایسه نه از سر موج رسانه‌ای، بلکه برآمده از نوعی هم‌سنگی در وزانت علمی و تعلق به جریان کارشناسی سیاست‌گذاری است.
مروری بر وزرای اقتصاد در سه دولت اخیر نشان می‌دهد که چنین قیاسی در اغلب مواقع ممکن نبوده است. مسعود کرباسیان، بیشتر چهره‌ای اجرایی بود تا نظریه‌پرداز اقتصادی. فرهاد دژپسند با وجود سابقه دانشگاهی، عمدتاً در ساختارهای سنتی برنامه و بودجه تعریف می‌شد. عبدالناصر همتی که برای مدت کوتاهی سکان وزارت اقتصاد را نیز در دست داشت، با این که مدیری باتجربه بود، اما نمی‌توان در عملکرد او ردپای چارچوب نظری منسجمی در سیاست‌گذاری اقتصادی یافت؛ چه در دوره ریاست بانک مرکزی و چه در دوره وزارت.
در مقابل، خاندوزی و مدنی‌زاده هر دو از دل نهادهای تحلیلی و آکادمیک کشور بیرون آمده‌اند. خاندوزی با پیشینه پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس و دغدغه‌مندی در حوزه عدالت اقتصادی، توانست در برخی سیاست‌ها از جمله طرح نانینو، شفاف‌سازی زنجیره‌های تأمین و سامانه‌های داده‌محور، رد پای رویکرد علمی را به جا بگذارد. اگرچه بخشی از این مسیر به دلیل موانع اجرایی و نهادی ناتمام ماند اما او توانست تصویری از یک وزیر دغدغه‌مند و متمایل به سیاست‌گذاری شفاف ترسیم کند.
مدنی‌زاده نیز با تمرکز بر اصلاحات پولی و مالی و همکاری‌های پژوهشی با بانک مرکزی و مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه شریف، چهره‌ای ساختارگرا و داده‌محور از خود به نمایش گذاشته است. او کمتر در معرض سیاست‌ورزی رسمی قرار داشته، اما مشارکتش در طراحی طرح های نوین سیاست‌گذاری از جمله اصلاح ساختاری بودجه یا خروج غیر تورمی از رکود، نشان می‌دهد که به‌دنبال اصلاح تدریجی نهادهای اقتصادی است.
شاید بتوان گفت تفاوت اصلی این دو در خاستگاه فکری و اولویت‌های اجرایی آنان است. خاندوزی بیشتر با دغدغه عدالت اقتصادی و رویکردی ساختار-عدالت‌محور وارد عرصه شد، در حالی که مدنی‌زاده (بر اساس آن چه که از سوابق وی می توان یافت و طبیعی است که در عمل می تواند متفاوت باشد) بیشتر از زاویه اصلاح سازوکارهای پولی و مالی به موضوعات اقتصادی نگاه می‌کند.
در نهایت، حتی پیش از رأی‌گیری مجلس، صرف معرفی فردی چون مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت در مسیر تقویت حکمرانی علمی در اقتصاد ایران باشد. اگرچه واقعیت‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد صرفاً بر مبنای رویکرد علمی افراد قضاوت کنیم، اما زمانی که دو چهره متمایز، صاحب‌نظر و آشنا با مختصات سیاست‌گذاری، در دو مقطع کوتاه‌مدت پیاپی به‌عنوان گزینه اداره وزارت اقتصاد مطرح می‌شوند، می‌توان آن را نشانه‌ای از افزایش وزن نگاه کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دانست.
اگر مدنی‌زاده بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، کار دشواری پیش‌رو دارد؛ اما در صورت همراهی سایر دستگاه‌ها و ارکان دولت، این امید وجود دارد که گامی در جهت نهادینه‌کردن حکمرانی علمی در اقتصاد ایران برداشته شود.