دنیای اقتصاد/ «هزینه اصلاح قیمت انرژی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدمهدی بهکیش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سوال مهمی در کشور مطرح است مبنی بر اینکه اگر قرار شود قیمت انرژی اصلاح شود، هزینه‌‌‌های آن را چه گروه‌‌‌هایی باید پرداخت کنند؛ دولت، بنگاه‌های منتفع از ناترازی انرژی یا مردم عادی؟ به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را به طرف واقعی شدن هدایت کند، آیا مردم باید تمام هزینه آن را بدهند و به جای بنزین ۱۵۰۰تومانی، بنزین ۶۰‌هزار تومانی یا ۸۰‌هزار تومانی مصرف کنند یا اینکه دولت یا ذی‌نفعان بنگاه‌دار هم باید بخشی از هزینه را با تغییر رفتار خود تقبل کنند؟
طبیعی است اگر هزینه فقط به مردم تحمیل شود و دولت رفتار گذشته را ادامه دهد، امور جاری کسب‌وکارها و در نتیجه امور کشور متوقف می‌شود؛ زیرا اکثر اتومبیل‌‌‌ها و وسایل نقلیه به دلیل افزایش هزینه ناگهانی، بدون آنکه فکری برای افزایش درآمد آنان شده باشد، از کار می‌‌‌افتند. دولت هم آنقدر کسری بودجه دارد که در پی حذف یارانه‌هاست و بدش نمی‌آید از این مسیر هم درآمدی برای خود کسب کند. بنگاه‌‌‌های منتفع از این رانت عظیم هم صدمه شدیدی خواهند خورد؛ زیرا کسب‌وکارشان را براساس رانت فوق تعریف کرده‌اند و تغییر یک‌باره هزینه‌ها آنان را با شوک مواجه می‌کند و شاید نتوانند به‌سادگی خود را با آن هماهنگ کنند؛ مگر آنکه حداقل مشکلات بوروکراتیک و دسترسی به بازارهای خارجی آنان حل شود که آن هم فعلا دور از دسترس است. بنابراین با شرایطی که داریم، اگر اتفاقات جدی در صحنه اقتصادی و سیاست بین‌الملل کشور رخ ندهد، به نظر می‌رسد همه‌چیز قفل شده است؛ زیرا مردم نمی‌توانند چنین هزینه گزافی را که خود در به وجود آمدنش نقشی نداشته‌اند بپردازند.
سوال آن است که آیا می‌تواند این‌چنین نباشد و آیا می‌توان راه‌حلی پیدا کرد که به‌تدریج ناترازی‌‌‌ها را برطرف کرد. به نظر من جواب مثبت است؛ در صورتی که شرایطی که ذکر خواهد شد برقرار شود. قبل از ذکر شرایط باید توجه داشت که ناترازی‌‌‌ها به خاطر سیاست‌‌‌های نادرست در دوران گذشته به وجود آمده‌ و البته تحریم‌‌‌ها هم به مشکل اضافه شده‌اند. زمانی که مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ به تثبیت قیمت‌‌‌ حامل‌های انرژی رای مثبت داد و می‌دانست که نرخ تورم حدود ۱۷‌درصد در سال است، هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی در مجلس نه‌تنها به آن تصمیم اعتراض نکردند، بلکه آن را تشویق هم کردند، در حالی که کارشناسان جریان اصلی اقتصاد هشدار دادند که مجلس چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
دولت خاتمی هم که اواخر دوره خود را می‌گذراند توجهی به آن نکرد و از آن زمان بحران ناترازی در برق، گاز، بنزین و گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی شروع شد و در نهایت حتی در کسری بودجه کشور هم ظاهر شد که امروز به حدود ۵۰‌درصد می‌رسد. اکنون در شرایطی گرفتار شده‌‌‌ایم که قیمت هر لیتر بنزین در کشور سهمیه‌ای حدود ۲سنت و بنزین آزاد حدود ۴سنت به فروش می‌رسد، در حالی که در کشورهای همسایه هر لیتر بنزین حدود یک‌دلار یعنی ۱۰۰سنت به فروش می‌‌‌رسد.
طبیعی است در این شرایط، اقتصاد نمی‌تواند روال عادی داشته باشد و با بحران بسیار جدی فساد از یک‌طرف و به‌هم‌ریختگی قیمت‌های تعادلی در بازارهای مختلف کشور از طرف دیگر مواجه است. یکی از عوارض ناهنجاری قیمت بنزین و گازوئیل، صنعت اتومبیل‌سازی است که در شرایطی نامساعد و به صورتی زیان‌‌‌‌بار به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اتکا به فروش نفت در ۴۰سال گذشته و تاکید بر خودکفایی، صنایع کشور را غیر‌رقابتی کرده و هزینه‌های گزافی بر مردم تحمیل کرده است؛ به ترتیبی که بیش از ۳۰درصد از مردم را به زیر خط فقر کشانده و صنعت و کشاورزی را که قرار بود رشد کرده و خودکفا شوند مستهلک و غیر‌رقابتی کرده است، به ترتیبی که هزینه تولیدشان بسیار بالاتر از فعالیت مشابه در کشورهای همسایه است و مردم هم مجبورند هزینه بیشتر خرید کالا و خدمات را تحمل کنند. در نتیجه منابع تحلیل رفته‌اند و دولت زیر بار تامین حداقل‌ها کمر خم کرده است؛ زیرا هزینه‌های جاری خود را هم نمی‌تواند به‌راحتی تامین کند. پس باید چاره‌ای اندیشید. برای اصلاح امور چند اتفاق باید بیفتد:
اول نظام حکمرانی بپذیرد که رویکرد خود را تغییر دهد، به علم اقتصاد احترام بگذارد و رفاه جامعه را در اولویت نخستین سیاستگذاری دولت قرار دهد. 
دوم حکومت باید با جهان غرب به‌خصوص آمریکا به آشتی برسد تا امکان مبادله با بازارهای بین‌المللی برقرار شود. 
سوم هزینه اصلاح قیمت انرژی باید به صورت مناسبی بین دولت، بنگاه‌ها و مردم توزیع شود. 
منظور من از تغییر رویکرد در سیاستگذاری آن است که بهبود شرایط اقتصادی در اولویت سیاستگذاری کشور قرار گیرد. اگر این‌چنین شود، مشکلات تجارت خارجی، نحوه اداره بانک‌ها و کنترل تورم و... اهمیت جدی پیدا می‌کنند و راه‌حل مناسب برای آنها تدوین می‌شود. در مورد دوم، آشتی با غرب به مفهوم آن است که روابط با کشورهای غربی همچون کشورهای شرق عادی شود؛ زیرا تجربه ثابت کرده بدون روابط عادی با کشورهای جهان به‌خصوص غرب، توسعه و پیشرفت حاصل نمی‌شود؛ زیرا نظام مالی جهان تحت سیطره غرب است و پول‌های پرقدرت را اداره می‌کنند.
بنابراین ارتباط با بازارهای محدود نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در نتیجه نمی‌‌‌توان ناترازی‌‌‌ها را به سامان رساند. اگر دولت  بخواهد به نحوی سیاست‌‌‌های غلط گذشته را جبران کند، طبیعی است که باید از مواضع قبلی خود قدری عقب‌نشینی کند تا در ابتدا با مردم خود آشتی کند، سپس آشتی با جهان و در راس آن با آمریکا امکان‌‌‌پذیر شود. اگر دو مورد فوق سامان یابد، می‌‌‌توان انتظار داشت که اعتماد مردم به دولت به‌تدریج بازسازی شود و آنان حاضر شوند بخشی از هزینه اصلاح قیمت‌ها را بپردازند.
البته توزیع هزینه بین مردم و بنگاه‌‌‌ها نیاز به برنامه دارد. در این مورد نیز می‌‌‌توان برای کاهش فشار به مردم و بنگاه‌‌‌ها راه تجارت بین‌الملل را باز کرد و تعرفه‌های گمرکی را کاهش داد تا گسترش تجارت خارجی از یک‌طرف برای مردم و بنگاه‌‌‌ها و حتی دولت درآمد ایجاد کند و بار هزینه را کم کند و از طرف دیگر با تسهیل واردات کالا و تکنولوژی، امکان سرمایه‌گذاری فراهم آید و صادرات غیرنفتی و در نتیجه درآمد مردم افزایش پیدا کند و از این طریق با تسری دادن رقابت به بازارهای داخلی، بنگاه‌‌‌ها توان رقابت‌پذیری خود را تقویت کنند. اگر موارد اول و دوم یعنی تغییر رویکرد در اولویت بخشیدن به اقتصاد در سیاستگذاری کشور و همچنین تغییر در رویکرد نظام در روابط بین‌الملل و آشتی با جهان غرب عملی نشود، کشور حریف سامان‌دادن ناترازی‌‌‌ها در اقتصاد و به‌خصوص ناترازی در قیمت‌های انرژی نخواهد شد و با بحران‌های بسیار شدیدتری در آینده مواجه خواهیم شد.