صبح نو/متن پیش رو در «صبح نو» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

«پرهیز از تخطی از قانون مجلس در خصوص هسته‌ای» کلیدواژه‌ای بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود در دیدار دانشمندان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای بر آن تأکید و از مصوبه مجلس در این زمینه تقدیر کردند. رهبر انقلاب در این خصوص گفتند: «برخلاف تصور اشتباه برخی افراد، مصوبه مجلس، قانونی خوب و به‌ نفع کشور و صنعت هسته‌ای است که باید به آن عمل شود و در دادن دسترسی‌ها و اطلاعات از آن تخطی نشود.» البته این اولین باری نبود که رهبر فرزانه انقلاب درباره مصوبه هسته‌ای مجلس سخن می‌گفتند و ایشان در همین ماه اخیر در دیدار با نمایندگان مجلس در این رابطه فرمودند: «برخی از این قوانینی که شما تصویب کرده‌اید، قوانین راهبردی است؛ یعنی قوانین موضعی و مقطعی نیست، یک قوانین راهبردی است برای کشور که واقعا جای احترام و تمجید دارد؛ چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های غیراقتصادی؛ در همه این‌ها. قانون «اقدام راهبردی» که همان اولِ کار تصویب کردید، یک قانون اساسی است، یک قانون مهمی است. این قانون، کشور را از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد؛ یعنی آن حالت حیرت و ندانم‌کاری را از بین برد.» رویه‌ای که امروز تأثیر آن را در تغییر موضع طرف‌های غربی شاهد هستیم و شاید اگر این راهبرد تعیین نمی‌شد، همچنان باید چشم‌مان به دست کشورهای غربی بود. در نتیجه تأیید چندباره معظم‌له در این خصوص نشان می‌دهد که مسیر مجلس در این زمینه به درستی تعیین شده است و پروپاگاندای سازش‌کاران غربی عملا برخلاف منافع ملی بود.
یازدهم آذرماه ۹۹ بود که نمایندگان مجلس پس از تعلل و وقت‌کشی دولت وقت در خصوص رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا، خودشان و در پاسخ به ترور دانشمند شهید محسن فخری‌زاده دست به کار شدند و طرحی دوفوریتی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تهیه کردند. طرحی که عملا برای وادار کردن اروپا و آمریکا به لغو تحریم‌ها تدوین شده بود و قرار بود اهرم فشاری بر غرب و پشتیبانی برای تیم دیپلماتیک ایران باشد. ادله نمایندگان مجلس در آن زمان بر این مسأله استوار شده بود که نزدیک به هفت سال است چشم به اقدام آمریکا دوخته‌ایم و با توجه به تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی، دیگر نباید به دشمنان فرصت داده شود. طرحی که در حقیقت برای افزایش چانه‌زنی دولت در مذاکرات برای لغو تحریم‌ها، پیش‌بینی شده بود و ایران در نظر داشت با فشار به کشورهای اروپایی و دیگر اعضای برجام، حقوق حقه کشورمان را در این زمینه مطالبه کند.

البته دولت وقت در این زمینه مجلس را همراهی نکرد، به‌ طوری که رئیس‌جمهور با اعلام عدم موافقت دولت با طرح مجلس، آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر دانست. حسن روحانی در ادامه حاضر به ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی نشد و با پایان مهلت قانونی وی برای انجام این کار، رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را ابلاغ کرد. رویه‌ای که محمدباقر قالیباف، رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس را مأمور کرد که درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی) با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، در تعامل با دولت از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند و گزارش این اقدامات و رایزنی‌ها را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه دهند.
بالأخره پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، شورای نگهبان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تأیید کرد؛ اما عده‌ای از مسئولین اجرایی، طرح فوق را خارج از اختیارات مجلس و در حوزه اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی می‌دانستند.

پروپاگاندای سازش‌کاران در خصوص مصوبه هسته‌ای مجلس
محمود واعظی، اولین کسی بود که نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داد و دو روز پس از تصویب این طرح در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب خطاب به مجلس وقت، گفت: «دوستان سنگ‌اندازی می‌کنند و قوانینی را به تصویب می‌رسانند تا دولت نتواند تحریم‌ها را بردارد. عجیب این است که در مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، بندهایی گذاشته‌اند که معلوم است مانع رفع تحریم می‌شود؛ اما اسمش را رفع تحریم‌ها گذاشته‌اند. آن‌ها می‌خواهند این دولت نتواند برای مردم گشایشی به وجود بیاورد، برای همین به طور دائم حمله می‌کنند تا در انتخابات ۱۴۰۰ خودشان پیروز شوند.» در کنار او، اسحاق جهانگیری هم در سخنانی، اظهاراتی را در رد مصوبه مجلس بیان کرد و با اشاره به اینکه مطابق تدبیر رهبر انقلاب، مدیریت مسأله هسته‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است گفت: «اکنون راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده و ما نباید در چنین مقطعی، مدیریت هسته‌ای را تغییر دهیم؛ چراکه تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین شرایطی می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند. رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند و اگر چه قانون‌گذاری حق مجلس است؛ اما اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند.»
جهانگیری در ادامه به گزارش معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به دولت درباره ایرادات حقوقی این مصوبه اشاره کرد و گفت: «مطابق این گزارش، این مصوبه هم بار مالی دارد، هم دخالت در قوه مجریه و هم کار شورای‌عالی امنیت ملی است و هم اینکه نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور، برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد.» البته دولتی‌ها به اینجا اکتفا نکردند و جهانگیری از ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی خبر داد تا نظرات دولت در خصوص مصوبه مجلس به شورای نگهبان برسد. علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت هم در همان زمان اگر چه قانون‌گذاری را حق مجلس دانست؛ اما تأکید کرد که برخی مسائل و تصمیم‌گیری‌ها مانند جنگ و صلح که رهبری تصمیم می‌گیرند و با منافع ملی ما در آینده و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، فراقوه‌ای است. ما سه سال مقاومت کردیم و در برجام متعهد ماندیم. مردم سختی کشیدند و امروز می‌توانیم از دستاوردهای این سه سال مقاومت استفاده کنیم. طرح هم مقابله با تحریم است، اگر بنا به رفع تحریم است، کارشناسان دولت، اعضای دیگر شورای‌عالی امنیت ملی، مسئولان نیروهای مسلح و قوه قضائیه هستند.
البته واعظی، جهانگیری و ربیعی در این مسیر تنها نبودند و حسن روحانی به عنوان خط مقدم تخریب اقدامات راهبردی مجلس در روزهای پس از تصویب این مصوبه، بارها به این مسأله پرداخت که مصوبه مجلس مانع شده مذاکره‌کنندگان بتوانند توافقی که در وین حاصل شده بود را به سرانجام برسانند. از جمله اینکه حسن روحانی پنج‌شنبه ۳۱ تیرماه سال 1400، در جلسه هیأت دولت، علت شکست مذاکرات اتمی وین و عدم لغو تحریم‌ها را قانون اقدام راهبردی مجلس دانست و گفت: «اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم.»
البته روحانی به این حرف اکتفا نکرد و 23 تیرماه 1400 در توضیحات مفصل‌تری، اعلام کرد: «چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز می‌شود و سه گل می‌زند، سخت‌مان است کف بزنیم؟ چرا سخت‌مان است آفرین بگوییم، چرا سخت‌مان است در برابر این بازیکنان قوی صحنه بین‌المللی تعظیم کنیم؟ انجام بدهیم، این خط و آن خط ندارد، این جناح و آن جناح، این دولت و آن دولت ندارد. اگر اصل ۶۰ قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمی‌خورد، اصل ۶۰ لطمه خورد، اصل ۶۰ اگر لطمه نمی‌خورد، آن هم در اوایل آذر لطمه خورد، اگر ۱۱ آذر نداشتیم و اصل ۶۰ ایستاده بود، در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می‌دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود.»
البته طبیعتا آلزایمرسیاسی روحانی شاید فراموش کرده بود که ما در توافق برجام، امتیازات گسترده‌ای را به طرف غربی دادیم؛ اما آنان با بدعهدی در این مسأله رفتار کردند و طبیعتا وقتی توافقی به سرانجام قبلی خود نرسیده است، مذاکره مجدد بدون گرفتن امتیازات قبلی عملا از چه معنایی برخوردار است.

جوابیه شورای‌عالی امنیت ملی به حاشیه‌سازان مصوبه هسته‌ای مجلس
پس از همه این جارو‌جنجال‌ها‌ از سوی دولتی‌ها مبنی بر اینکه اقدام مجلس را دخالت در امور دیگر عنوان می‌کردند، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت درباره حاشیه‌سازی‌های اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: «اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور، بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد. نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌ که قانون فوق، مسأله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی کرده و ضمن آن‌که هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.»
البته این حواشی، واکنش رهبر انقلاب به این مسأله را نیز به همراه داشت و رهبر انقلاب در 26 آذر 1399 در سخنانی با انتقاد از برخی سخنان اختلاف‌افکن، خطاب به مسئولان گفتند: «اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟»  در همان دیدار ایشان با بیان این واقعیت که «رفع تحریم به دست دشمن است؛ اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان است»، گفتند: «بنابراین باید بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم، بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم. البته نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چراکه اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم، اگر چه اکنون چهار سال است که تأخیر شده و از سال ۹۵ که بنا بود همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد، بلکه زیادتر هم شد.» البته این تنها سخن رهبری در آن سال درباره این مصوبه نبود و معظم‌له در 19 دی‌ماه 1399 تصمیم مجلس و اقدام دولت برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام را کاملا درست و عقلانی دانستند و گفتند: «عمل کردن جمهوری اسلامی به همه تعهدات خود، در شرایطی که طرف مقابل به تمام تعهدات خود عمل نمی‌کند، بی‌معنی است. البته اگر آنها به تعهدات خود بازگردند، ما نیز برمی‌گردیم، همچنانکه بنده از ابتدای برجام گفتم اقدامات باید به صورت متناظر و «کار و تعهد آنها، در مقابل کار و تعهد ما» باشد که البته این، اولِ کار انجام نگرفت؛ اما اکنون باید انجام شود.»
مروری بر موضع دولت قبل و اصلاح‌طلبان که مدعی برهم خوردن مذاکرات به خاطر مطرح شدن این مصوبه هستند، نشان می‌دهد که عملا این مسأله جز سیاسی‌کاری و توجیهی برای خطاهای آنان، هدف دیگری در برندارد و عملا همان‌گونه که رهبر انقلاب هم بارها بر این مسأله تأکید کرده‌اند، رویه مجلس در راستای منافع ملی بوده است و شرایط فعلی نشان می‌دهد که ایران با این راهبرد، عملا توانسته طرف‌های غربی را در این خصوص به تکاپو بیندازد. موضوعی که در صورت اجرایی نشدن این مسأله مشخص نبود تا چه زمان باید منتظر فرمان آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای ایران می‌شدیم. رویه‌ای که همان‌گونه که رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند، به حفظ زیرساخت‌های موجود صنعت هسته‌ای منجر می‌شود.

مهم‌ترین بندهای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

البته در پایان مروری هم باید بر مهم‌ترین بندهای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها داشت؛ چراکه با طرح مجلس، سازمان انرژی اتمی موظف شد ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند. از طرفی در جهت تحقق ظرفیت یکصدونود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی باید پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب را در هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد. همچنین این سازمان موظف شد ظرف مدت سه ماه، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب با حداقل 1000 عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تأسیسات شهید احمدی‌روشن نطنز آغاز کند. در کنار اینکه مجلس، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد در همین بازه زمانی، هر گونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-6 را به تأسیسات شهید علی‌محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی‌سازی را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز کند و آن را تا انتهای سال 1399 به 1000 ماشین توسعه دهد و رآکتور 40 مگاواتی آب‌سنگین اراک را که به ‌موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی بود، ظرف مدت چهارماه از تاریخ تصویب این قانون، با برنامه زمان‌بندی معین از طریق احیای قلب رآکتور، به شرایط قبل از برجام برگرداند.
در کنار اینکه بر اساس قانون راهبردی مجلس، دولت وقت موظف شد بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. همچنین پس از سه ‌ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران، به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
در کنار اینکه دولت وقت مکلف شد پس از سه ‌ماه از تصویب این قانون طرف‌های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند و در نهایت اینکه مجلس، مستنکفین از اجرای این قانون را به ‌تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا، به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم کرد.