زومیت/ موضوع عدم تناسب میان افزایش نرخ تورم و دلار و میزان افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت ثابت و موبایل در سال‌های اخیر باعث شده اپراتورها امکان نگه‌داشت تجهیزات و توسعه شبکه را از دست بدهند.

آن‌ها دو سال قبل که افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت تصویب شد اعلام کرده بودند که ثابت ماندن تعرفه باعث می‌شود کیفیت خدمات‌‌شان افت کند و وزارت ارتباطات وقت مشروط به افزایش کیفیت اینترنت با گران شدن تعرفه‌ها موافقت کرد.

آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل اپراتور شاتل‌موبایل، در گفتگوی اختصاصی با زومیت به موضوع عدم افزایش تعرفه‌ها پرداخته و پیامدهای آن را تحلیل کرد:

اپراتور یک خدمت حاکمیتی نیست، یک کسب‌وکار تجاری است که براساس هزینه و فایده، مارجین و حاشیه سود کار می‌کند. اپراتورها در بازاری درباره تعرفه‌های موبایل و اینترنت موبایل نقد می‌شوند که در ۹،۸ سال گذشته با سرکوب تعرفه‌ و تعرفه‌گذاری دستوری مواجه بوده است.

او معتقد است تنها افزایش تعرفه‌ای که دو سال قبل اتفاق افتاد هم جوابگوی تورم تجمیعی و افزایش نرخ دلار در طول ۸ سال نبود.

«افزایش هزینه‌های اپراتورها هیچ تناسبی با آن ۲۰، ۳۰ درصد افزایش تعرفه ندارد. بنابراین، حاشیه سود اپراتورها از محل این خدمات کاهش پیدا کرده است. اپراتور می‌بیند که این همه سال مجبور شده سرکوب تعرفه‌ای یا تعرفه‌گذاری دستوری را تحمل کند در حالی که قیمت دلار، قیمت برق، قیمت نیرو و... افزایش پیدا کرده است.»

مدیرعامل شاتل‌موبایل: ۸ سال قبل بین دو اپراتور اصلی کشور در حوزه تعرفه و قیمت، در حوزه عرضه فناوری جدید، در حوزه بهبود کیفیت شبکه و رنکینگ جایگاه‌شان در حوزه کیفیت شبکه جنگ و رقابت وجود داشت. در سال‌های اخیر اما چنین جنگ و تلاشی را بین اپراتورها نمی‌بینیم بلکه شاهد یک توازن و سکون هستیم که به این حوزه تحمیل شده است.

کریم‌بیگی: دولت و حاکمیت از هر ریال درآمد (و نه سود) اپراتور در ایرانسل و همراه اول ۲۸.۱ درصد و در رایتل ۲۱.۶ درصد به‌عنوان حق تسهیم درآمد دریافت می‌کند. دولت می‌تواند به‌طور موقت از این ساختار چشم‌پوشی کند و به جای این که این هزینه‌ها به مردم تحمیل شود، از منافع خودش بزند تا بتواند بخشی از عدم‌النفع اپراتورها را با این ساختار جبران کند.